أسماء فتحي

القاهرة ـ خلال الفترة الأخيرة عانت النساء من سلسلة من الانتهاكات جاء على رأسها ممارسة العنف سواء في حوادث القتل الأخيرة أو الاعتداءات المتزايدة في الملفات القائمة من ختان إناث وتزويج القاصرات والممارسات الموجهة ضد النساء نتيجة نوعهم الاجتماعي، وهو ما جعل مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، تنظم معسكر صيفي لدعم الكوادر النسائية من أجل مستقبل عادل وآمن للنساء بمختلف أعمارهن.

نظمت مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، معسكر نسائي بمحافظة الاسكندرية تحت شعار "المعسكر الصيفي لإعداد قيادات نسوية شابة من أجل عدالة وحقوق غير منقوصة للنساء" وبدأ بالتعارف والتقارب بين الحضور وتلا ذلك عدد من الجلسات للحديث حول ما تعانيه النساء من عنف أساسه النوع الاجتماعي وأسبابه ومدى قبول المجتمع له، فضلاً عن التمييز الواقع على كاهلهن.

وحضر المعسكر مجموعة من القيادات النسائية العاملة والمهتمة بالملف، وكان لكل منهن تجربته الخاصة والمؤثرة التي أثرت النقاش في جلساته الأولى، بالإضافة إلى الأسئلة التي تخللت الجلسات التمهيدية والتي قربت بين عدد ليس بالقليل من وجهات النظرة وصححت إلى حد كبير مجموعة من المفاهيم المغلوطة حول وضع المرأة وعلاقة ذلك بأحكام الشريعة المؤكد منها والمغلوط.

واهتم الحضور ببحث آليات التعامل مع الواقع وسبل القيام بالشراكات التي يمكنها أن تواجه ما وصفه البعض بالعنف الانتقامي الممارس في الشارع المصري مؤخراً، وطرحت مؤسسة "المحاميات المصريات" مجموعة من أدوات التحليل التي يمكن باستخدامها الوقوف على أبعاد تلك الأزمة.

 

المعسكر فرصة لتبادل الآراء للوقوف على آليات مواجهة العنف ومعوقات عمل المرأة

آليات مواجهة العنف ينقصها الكثير من الأدوات التي احتاجت لتبادل الخبرات والتجارب بين الحضور في المعسكر والذين ناقشوا ورووا عدد من التجارب كان لها دور في وضع قائمة بأدوات المواجهة الفعالة في هذا الملف وكذلك الحلول الممكنة التي قد تساهم في تغيير الواقع.

وقالت المحامية لمياء فاروق، والتي عملت لنحو 20 عام على ملف النوع الاجتماعي، إنها حضرت المعسكر للوقوف على سبل وضع قوانين رادعة تساعد النساء في الحصول على حقوقهم، خاصة أن الشق الاجرائي به الكثير من القصور لأن هناك اعتداء واضح موجه للنساء لأنهن فقط نساء.

وأوضحت أن المرأة باتت رائدة وقائدة في عملها لذلك لا يحق للمجتمع إقصائها على النحو القائم، مشددةً أن النساء يقعن في قبضة عدد من الأزمات متعددة الأبعاد والتي تحول دون وجود آليات للخروج من الأزمة أو التعامل معها، وأن المعسكر فرصة كبيرة يمكن من خلالها الوقوف على آليات تذليل تلك العقبات.

وأضافت أن أزمة مصر تكمن أن بها القوانين فعلياً ولكنها غير مفعلة على أرض الواقع، معتبرةً أن للثقافة المجتمعية دور رئيس ومباشر على قضايا النساء خاصة لدى السلطة التنفيذية، مشيرةً إلى أن البعض مازال يستند إلى الشرع في استحقاق المرأة للضرب كأحد مظاهر التأديب والقوامة دون النظر في احتياجاتها الحقيقية أو وضعها الذي باتت وفقه لا تساند فقط في الإنفاق على الأسرة بل أنها عمودها الأساسي.

 

 

تكامل من أجل الوقوف على آليات عمل نسوية مشتركة

واعتبرت رئيس بحوث ورئيس قسم بمركز البحوث الزراعية الدكتورة عزة إسماعيل، أن المعسكر النسائي جاء في صلب اهتماماتها وتحديداً ملف العنف الممارس على المرأة من دراسة وتحليل، معتبرةً أن المجتمع يمر بأزمة حقيقية تتمثل في اللاوعي والجندرية الأبوية.

وأوضحت أن أحد أبرز الأزمات التي تمت مناقشتها أن المجتمع المحلي تحكمه عادات وتقاليد تصارع الشرع الذي يحتوي أيضاً على بعض المواد التي تؤخذ عليه لأنها ضد المرأة ومنها زواج القاصرات وكذلك العنف نفسه الممارس على النساء.

وأشارت إلى أن العنف له تصنيفات معروفة ويمكن أن يضاف لها محور اللارعاية والذي يقع جانب ليس بالقليل منه على المرضى من ربات البيوت اللواتي لا تملكن تأمين صحي يساعدهن في الحصول على العلاج الذي تحتجن إليه، مشيرةً إلى أن الآراء داخل المعسكر تباينت واختلفت ولكنها جميعاً تصب في حقوق المرأة والسعي لتحقيقها من مساواة وعدالة.   

وأكدت أن العنف يرتبط إلى حد كبير بتدني الأوضاع الاقتصادية، وأن المرأة هي الحلقة الأضعف التي يرميها الجميع بفشلهم ويمارسون أنواع مختلفة من الضغوط عليها وينتقصون إلى حد كبير من حقوقها، مشيرةً إلى أن المعسكر سلط الضوء على تلك الجوانب وتحديداً ما يتعلق بتغيير المفاهيم والعمل على إقرار قانون موحد لمناهضة العنف الواقع على النساء.

وعن الشراكات والتكتلات المحتمل إنشاؤها داخل المعسكر، قالت إن الحضور تم تقسيمهم إلى عدد من المجموعات بعضها سيبحث في جذور قضية العنف وأنواعه، وأخرى ستقف على أبرز التحديات التي تواجه النساء وأدوات المواجهة، ومجموعة ثالثة ينصب عملها على مشروع القانون المقدم لمنع العنف الممارس على النساء ويلي ذلك وضع تصور متكامل لمناهضة العنف الذي ارتفع معدله في الآونة الأخيرة.

 

 

تباين واختلاف في الآراء

أوضحت المشرف العام بدار طفرة للنشر والتوزيع سمر طارق، أنها حضرت المعسكر نتيجة محتواه الخاص بالقضايا المجتمعية المستهدف نقاشها ومنها العنف الواقع على المرأة والأحداث الأخيرة التي تفاقم معها انتهاك حقوق النساء خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.

وأضافت أن تنوع المشاركات من محاميات ودوائر تأثير مختلفة أثرى النقاش وأكمل بعض الأمور التي يمكن التأثير بها في الدوائر الخاصة بكل شخص، فضلاً عن عدد من القضايا الهامة ومنها التعريف بالعنف والأدوات والأزمات المصاحبة له وسبل المقاومة، وكذلك مختلف حقوق النساء المنقوصة.

وأوضحت أن واحد من أهم نتائج المعسكر كان الوقوف على الأسباب التي دفعت لموجة العنف الانتقامية الأخيرة ومنها التراث الشعبي وتعامل الأسرة معه وقبول المجتمع لممارسة العنف على النساء، فضلاً عن التفسير الخاطئ لبعض المعتقدات الدينية، كما تم التطرق لدور الإعلام ووسائل النشر المختلفة في هذا الملف وعلى رأسها الدراما التي ساهمت إلى حد كبير في الحط من قدر النساء وإهانتها تحت مسمى الحماية والرجولة.

وأشارت إلى أن الحضور ناقشوا أيضاً مدى جدوى إشتراك الرجال في أزمات النساء لأنهم الفاعلين بالأساس فيها، معتبرةً أن وجودهم مهم وقد يكون مؤثر، مشيرةً إلى أنها اكتسبت خلال المعسكر بعض الأدوات التي يمكنها بها مساعدة النساء خاصة المعنفات بالإضافة لمجموعة من المفاهيم التي صوبت عدد من الأفكار المغلوطة في المجتمع الضاغط على المرأة والساعي إلى حد كبير لإقصائها.