هديل العمر

 إدلب ـ غالباً ما يتم حرمان النساء من ضمان حقوقهن في الملكية والسكن الناجم عن حقيقة مفادها حصرية تسجيل الملكية باسم رجل، الأب أو الزوج أو الأخ، وفي حالة الانفصال، كثيراً ما يحتفظ الرجل بالحقوق في الملكية أو الأرض لتجد المرأة نفسها بلا مأوى.

منعت مروى الكيالي البالغة من العمر 37 عاماً من دخول منزلها في أريحا بإدلب بعد سيطرة ما تسمى "هيئة تحرير الشام"، بحجة أن المنزل باسم الزوج الذي يعمل في دمشق.

وقالت: أنها منعت وأولادها الخمسة من البقاء في منزلهم رغم كل محاولاتها لاسترجاعه من مرتزقة هيئة تحرير الشام التي استحوذت عليه دون "وجه حق"، مضيفةً "وسط البرد القارس تم طردنا من المنزل، حتى أمتعتنا وملابسنا حرمنا من اصطحابها معنا، وبتنا بلا مأوى بعد أن جهدت مع زوجي لسنوات طويلة ريثما تمكنا من شراء منزل يأوينا".

وأوضحت أن المنزل مسجل باسم زوجها الذي انتقل إلى دمشق بعد سيطرة مرتزقة هيئة تحرير الشام على المنطقة أواخر عام 2015، بحكم عمله في السجلات المدنية وكي لا يخسر وظيفته وعمله الوحيد، بينما بقيت هي وأولادها قريبه من أهلها وأقربائها في منزلهم الذي يمتلكونه، غير أن قرارات مرتزقة هيئة تحرير الشام بالاستيلاء على ممتلكات جميع المدنيين الذين مازالوا يعملون مع الذين يعيشون في مناطق تسيطر عليها حكومة دمشق جعلها وغيرها الكثيرات في مهب الريح.

ومن جانبها طردت عفراء الجاسم البالغة من العمر 31 عاماً وهي من مدينة سلقين شمال إدلب، من منزلها مع بناتها الثلاثة بعد وفاة زوجها بحجة أن المنزل باسم زوجها وثمة حقوق وراثية لأهله وإخوته في المنزل طالما أنه لم يرزق بأبناء شباب.

وقالت "تم بيع المنزل في المزاد العلني وتقاسم أكثر من عشرة أشخاص ثمنه الذي راح قسم كبير منه إلى أخو زوجي والديه بينما لم أستطع بالمبلغ الذي حصلت عليه مع بناتي شراء منزل خاص بنا، وبتنا مشردات في بيوت الإيجار واستغلال تجار العقارات".

ومن جانبها قالت المرشدة القانونية أميمة الراشد البالغة من العمر 47 عاماً أن الحرب وتداعياتها من نزوح وتهجير قسري وفقدان فرص العمل، وقلة الموارد المالية، وتعدد قوى السيطرة، شكلت عبئاً إضافياً على المرأة، واكتسبت الاعراف المحلية بين النساء والرجال في الملكية بهدف منع خروج ملكية العقارات إلى أشخاص من خارج العائلة.

وأوضحت أن ملكية العقارات تحدد من الوضع الاجتماعي والطريقة التي تُمارَس بها السيطرة على موارد دخل الأسرة المعيشية، ووضع النساء الاقتصادي السيء، في هذا الصدد يتسبب في حدوث اعتماد هيكلي على الرجال للحصول على الموارد والسكن، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تعريض النساء لانعدام الأمن والمأوى في حال غياب الزوج من حياتهن.

وعن أشكال التمييز المتعددة التي تعاني منها النساء أوضحت أن الأرامل أو المطلقات عقبات إضافية تعترض سبيل حصولهن على الأرض والملكية التي تكون عادة باسم الزوج، والذي يتم استخدام تلك الملكية من قبل المتنفذين سواء أقارب الزوج أو سلطات الأمر الواقع كمبرر لتجريدهن مما بحوزتهن وطردهن، فتفقد النساء إمكانية الحصول على الموارد التي تزداد أهميتها في سياق حاجتهن إلى المعيل والأمان.

وتطالب المرشدة القانونية أميمة الراشد بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المسائل المتعلقة بالزواج والأسرة وضمان تمتعها بأحوال معيشية مناسبة بما في ذلك السكن اللائق، وأن تضمن على وجه الخصوص نفس الحقوق للزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.