'الحل لا يكون بعدم الكشف عن نسب جرائم قتل النساء'
يتم منع نشر أخبار جرائم قتل النساء التي زادت في الآونة الأخيرة في إقليم كردستان، كما يمنع الكشف عن هذه النسب.
شنيار بايز
السليمانية ـ صدرت تقارير وبيانات من عدة جهات ومؤسسات تابعة لحكومة إقليم كردستان، لكنها افتقرت للإحصائيات المتعلقة بجرائم قتل النساء على الرغم من ازديادها في الآونة الأخيرة كنتيجة طبيعية لسيطرة المجتمع الأبوي على حياة النساء.
إحصائيات تموز/يوليو حول حالات الانتحار وقتل النساء مخفية
بحسب الأرقام التي جمعتها وكالتنا فقد شهد شهر تموز/يوليو الماضي نحو خمس جرائم قتل وانتحار، فيما انتشرت أخبار حالات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي ولم تؤكدها الجهات المعنية ووسائل الإعلام، وترى الناشطات والباحثات في مجال حقوق الإنسان والمرأة أن عدم توفر هذه الإحصائيات يؤثر على إيجاد الحلول ومعرفة المخاطر التي يتعرض لها المجتمع.
تقول رئيسة القسم الاجتماعي وسكرتيرة الاتحاد النسائي عائشة عبد الحكيم عن العنف ضد المرأة، والوضع الحالي للنساء في المجتمع الكردي، أنهن ما تزلن ضحايا المجتمع الأبوي، والتعنيف بمختلف أشكاله الذي يطالهن في مختلف المجالات.
"العنف ضد المرأة آخذ في الازدياد"
وبينت عائشة عبد الحكيم إن هناك أسباباً مختلفة لوجود هذا العنف، مثل الوضع الاقتصادي السيئ والغير مستقر للأسر في الإقليم، وافتقار المرأة لاقتصاد مستقل، وكذلك زواج القاصرات الذي يكون سبباً رئيسياً للعنف، لأنهن غير مدركات لحقوقهن، وليست لديهن الخبرة في الحياة لتحمل أعباء الزواج والمنزل. مشيرةً إلى أن أي سوء تفاهم في المنزل تكون المرأة ضحيته.
وترى أن "التدخل الخارجي في الزواج يسبب مشاكل ومن ثم العنف ضد المرأة وهو ما يؤدي إلى تفكك الأسرة. بالإضافة إلى أن المشاكل التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي، فكثير من الرجال يلجؤون للعنف ضد زوجاتهم وأسرهم بسبب الهواتف المحمولة".
"الفكر الرجعي هو الأساس الذي ينطلق منه العنف"
وقالت عائشة عبد الحكيم إن "مكانة الذكور في المجتمع الكردي تنعكس بشكل واضح على حياة النساء، الأمر الذي جعلنا نعيش في مجتمع أبوي، فهم يهدفون دائماً لجعل النساء عبيداً للرجال"، مؤكدةً أن الحل يكون بإنشاء الأطفال على مبدأ المساواة بين الجنسين.
"لا يمكن الوصول لمجتمع ديمقراطي دون ضمان حقوق المرأة"
وأكدت عائشة عبد الحكيم أنه "نحن كقسم اجتماعي في الاتحاد النسائي حاولنا دائماً حل مشاكل الأسرة، انطلاقاً من ضمان حقوق المرأة، لأنه لا يمكن إنشاء مجتمع ديمقراطي دون ذلك".
وعن صمت النساء تجاه العنف الذي تتعرضن له قالت إن "الفتيات تتعرضن للقمع منذ الصغر، ويطلب منهن عدم القيام بأي شيء خاطئ، والجلوس، وعدم التحدث، كما أن العائلات تتستر على مشاكل أبنائها، وأحياناً تكون حقوق المرأة من بين الأشياء التي يتم إهمالها، ويرجع ذلك أساساً إلى المستوى الثقافي المتردي للمجتمع".
وأضافت "نظراً لوجود العديد من المنظمات النسائية في الإقليم، أصبحت المرأة مدركة لحقوقها وتواجه إلى حد ما العنف".
"على المنظمات النسائية التحقيق في سبب حظر أخبار جرائم قتل النساء"
تعد ظاهرة القتل والعنف ظاهرة حساسة في المجتمع، تؤثر عليه وعلى العلاقات الاجتماعية والنفسية للأشخاص، لكن إخفائها ليس حلاً لمنع حدوثها كما تؤكد عائشة عبد الحكيم، ولذلك ترى أنه "يجب على من يشيرون إلى حوادث القتل أن يتوخوا الحذر في منشوراتهم، يجب نشر أخبار قتل النساء بعناية، لا أن يتم منع نشرها كما أقرت وزارة الثقافة في الإقليم لأن لذلك عواقب وخيمة".
وتعتقد أن على المنظمات النسائية تكثيف جهودها واجتماعاتها مع وزارة الثقافة لمعرفة سبب حظر أخبار قتل النساء، في حين أن هناك العديد من الطرق الأخرى لجعل أخبار قتل النساء ذات تأثير توعوي.