ابتسام اغفير

بنغازي ـ تثار الكثير من التساؤلات حول موضوع الهجرة، إحداهن حول إمكانية تقديم المساعدة للنساء اللواتي ترغبن بالعودة إلى بلدهن؟ وكيف يمكن التعامل معهن بشكل قانوني، إذ قمن بإلغاء اللجوء السياسي الذي قدمن عليه سابقاً؟ وهذا ما ستجيب عليه رئيسة منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي حنين بوشوشة.

قالت رئيس منظمة نوازي لدراسات النوع الاجتماعي والباحثة في قضايا الجندر الأستاذة حنين بوشوشة "موضوع الهجرة حساس جداً ويتعلق بالنهج الدولي، بالإضافة إلى السياسات الداخلية والقوانين المعنية بنظام الهجرة في ليبيا، وقدمت منظمة نوازي مجموعة من الورش والدورات التدريبية التي تتحدث عن الهجرة غير الآمنة والعادلة والنظامية للمهاجرات في ليبيا، والنهج المتبع في الهجرة الدولية والقوانين والاتفاقيات المتعلقة بالهجرة النظامية لهذه العملية سواء أكانت على المستوى الدولي أو على المستوى الوطني".

وأضافت "سابقاً كان هناك نهجين للهجرة، هما النهج الأمني ويشمل الترحيل، والنهج التنموي ويشجع على الهجرة لأنه يعتقد أن الأيدي العاملة المهاجرة والعقول المهاجرة تساعد على التنمية، وهذان النهجان يعتمدان مساران مختلفان، وبالتالي تعريف الهجرة يختلف من دولة إلى أخرى".

وأشارت إلى إن "المجتمع الدولي أقر أن للمهاجر حق السلام والكرامة والمساواة، وهذه الحقوق مهمة جداً سواء للمهاجر النظامي أو غير النظامي".

 

عدم التخلي عن أحد

وبينت أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، 11 هدف منها من ضمن مؤشراتها وأهدافها الداخلية متعلقة بالهجرة، ويتمحور المبدأ الأساسي لجدول أعمالها حول عدم التخلي عن أحد، والهدف الـ 10.7 يحوي في مؤشره الداخلي على تسهيل الهجرة والتنقل المنظم والآمن.

وعن وضع الليبيات المهاجرات خلال عامي 2011 ـ 2014 قالت "الحروب والأزمات سواء أكانت أزمات مناخية أو اقتصادية أو سياسية، أو الطريق الذي يسلكه الفرد بشأن أيديولوجيته أو عرقه أو دينه والذي يتسبب في عدم الاستقرار والأمان في بلاده، فهناك عدد من النساء الليبيات هاجرن بسبب الحروب والأزمات ولم تكن هجرتهن آمنة".

وقالت "هناك العديد من الليبيات في مصر وضعهن الاقتصادي سيء جداً، وكذلك الموجودات في تونس وتركيا، وتكررت هذه الأزمة في عام 2015 بعد حرب داعش، الأمر الذي أدى إلى ازدياد ظاهرة الهجرة والتهجير الداخلي أو النزوح القسري".

 

سيكون هناك كسر للجوء

وعن وضع الليبيات اللواتي ذهبن إلى بلاد عربية أو أوروبية هل هن لاجئات أو مهاجرات قالت "بخصوص اللاجئات فليبيا ليست منضوية تحت اتفاقية عام 1951 الاتفاقية المنظمة للجوء، ولكن إذا ذهب أي شخص لأي بلاد لابد أن يكون طالب لجوء من خلال المفوضية السامية للاجئين، وعلى البلاد أن توافق عليه وعند تقديم اللجوء تمنع بتاتاً من الرجوع أو وضع أي خطة للرجوع للبلد الذي تركته، لأنه سيكون هناك كسر للجوء فسيتم رفضه أو إلغائه، بحسب القوانين في البلدان التي قدم إليها اللجوء الصفة تعطي لها شروط وهناك منظمات تعمل عليها".

وعن وضع المهاجرات أوضحت "الليبيات المهاجرات هن اللواتي تخرجن قسراً من بلدانهن، فبالتالي تطلق عليهن لفظ مهّجرات لم تكن الهجرة برضاهن وأجبرن عليهن اجباراً، ولكن المهاجرات ربما هاجرن لطلب العلم والرزق، ولكن من هُجرت لأسباب حروب ونزاعات مسلحة وتكون حياتها في خطر وفي أحيان تطلب اللجوء، هي المهجرة".

 

نساء قد عانين الأمرين

وعن الظروف التي تعيشها المهاجرات الليبيات في البلاد التي هجرن إليها تقول "الظروف تختلف بحسب الظروف الاقتصادية السابقة لهذه المهاجرة، فهناك نساء عانين الأمرين ومعهن أسرهن، وهناك من تغلبن على هذه الظروف بخلق فرص للعمل".

وعن إمكانية عودتهن إلى ليبيا إذ رغبن بذلك قالت "بصفة قانونية فأنه يحق لهن الرجوع سواء أكانت في مصر أو تونس، ومهما كان دافع الهجرة سواء أكان دافع سياسي أو اقتصادي أو بسبب الحرب، ولكن لابد أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الداخلية وبين المرأة التي تريد الرجوع إلى ليبيا، أما المرأة التي تتزوج من أجنبي أو من غير ديانة فلا يحق لها الرجوع إلا إذا عادت بمفردها دون زوجها أو أطفالها، ولا يمكن لها في المقابل الإفصاح عن هوية زوجها لأنه سيتم سجنها، وبالتالي لا تستطيع الرجوع خاصة وأن من تتزوج بأجنبي يتم تغيير اسمها لاسم زوجها، وستكون لديها مشكلة في العودة لليبيا".