شيرين صالح

السليمانية ـ أكدت عضوة الاتحاد النسائي عائشة عبد الحميد على أن سوء حالة المرأة في إقليم كردستان يعود إلى انتهاك حقوقهن في ظل عدم وجود قوانين رادعة.

 

"حرية المرأة هي حرية المجتمع"

شددت المسؤولة الاجتماعية في الاتحاد النسائي عائشة عبد الحميد على أن النساء في إقليم كردستان ما زلن غير قادرات على الخروج والتحرر حتى الآن، لافتةً إلى أن السبب في ذلك هو الذهنية الذكورية وتقاليد المجتمع التي تؤثر على تعليم الإنسان.

وأشارت إلى أن حرية المرأة هي حرية المجتمع بأكمله "التحيز الجنسي يؤثر على الفتيات والفتيان على حد سواء، وإذا لم يكن هناك تمييز في المجتمع، فإن مكانة المرأة ستكون جيدة. ولأن المنظمات النسائية قللت من انتهاك حقوق المرأة من خلال عقد ندوات لتوعية المجتمع، أصبحت المرأة تعرف ما هي واجباتها وحقوقها".

 

"تؤثر زيادة العنف على المرأة اجتماعياً ونفسياً"

وأوضحت عائشة عبد الحميد أن نسبة العنف في ازدياد مستمر "العنف يؤثر على المرأة اجتماعياً ونفسياً، ويرجع ذلك إلى زواج الفتيات المبكر. كما أن الجانب الاقتصادي له تأثير، لأنه إذا كان للمرأة مورد اقتصادي خاص ولم تكن تحت سيطرة شخص ما، فيمكنها القيام بعملها والمطالبة بحقوقها والحصول عليها. لأنها إذا كانت تحت سيطرة شخص آخر سيكون عليها تلبية رغباته".

وأضافت "الجانب السياسي سبب آخر وراء ارتفاع نسب العنف، لذلك فإن الوضع الحالي غير متكافئ وهناك الكثير من الاختلاف. دائماً عندما تعبر المرأة عن رأيها، لا يتقبل المجتمع ذلك والتي تؤدي إلى حدوث مشاكل وفي النهاية يتم قتلها، كما أن الإعلام أيضاً سبب آخر لتزايد العنف، لأنه لا يعطي أي توجه صحيح، مما يجعل البعض يتبنى فكرة العنف ويكررها".

 

"القانون ليس سيادياً على مشاكل المرأة"

ولفتت إلى أن القوانين التي أقرها مجلس النواب لا تطبق، ومن الواضح أن القانون لا يحمي حقوق المرأة، مشيرةً إلى سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد المرأة "المجتمع غير واعي ولا يتقبل فكرة أن للمرأة الحق في العمل خارج المنزل".

وفي ختام حديثها شددت عائشة عبد الحميد على ضرورة سيادة القانون من أجل تحسين وضع المرأة في إقليم كردستان، مضيفةً "يجب على جميع الإدارات والأجهزة الحكومية وخاصة وزارة العدل، إعداد برنامج لتنمية المجتمع وترسيخ حرية المرأة. وعلى وزارة التربية والتعليم إعطاء أهمية لتعليم المرأة وحمايتها من الجهل".