أسماء فتحي

القاهرة ـ هناك عدد من المعوقات الواقعية التي تؤثر في قدرة المؤسسات النسوية على تنفيذ المشاريع المختلفة وتجعلها مقيدة في عملها المعني بدعم حقوق المرأة ومشاركة قضاياها واهتماماتها المختلفة.

عن المعوقات التي تعرقل عمل المؤسسات النسوية اجتماعياً، قالت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية انتصار السعيد إن أهم المعوقات هي التي تتمثل في الموروثات الثقافية ومنها النظرة الدونية تجاه النساء والتي ترسخ ممارسة العنف ضدهن.

وأوضحت أن الجمعيات تعمل في ظل ظروف صعبة لأن القانون الذي تعمل في إطاره بطبيعته يؤجل بعض الأعمال المرغوب فيها لما يطلبه من وقت لإصدار الموافقات والانتهاء من الإجراءات، معتبرةً أن البيروقراطي والروتين واحدة من الأزمات التي تعاني منها الجمعيات والمؤسسات المختلفة لكونها تحتاج التركيز في إجراءات عقيمة بدلاً من توجيه جهودهم نحو العمل والتطور.

وأكدت على أنه رغم وجود إعفاءات ضريبية، إلا أن قطاع كبير من الموظفين التنفيذيين لا يعلمون عنها شيء وهو ما يكبد المؤسسات عبء اصطحاب قانون الجمعيات بشكل شبه دائم في حوزتهم لإقناعهم بذلك، لافتةً إلى أنهم طالبوا وزارة العدل مؤخراً من خلال بيان صحفي بإعطاء تعليمات وتعميمها على المحاكم لأن عدد ليس بالقليل منها يرفض إقامة الدعاوى بدون البطاقة الضريبية.

 

حجب المعلومات يحول دون معرفة واقع الفئات المستهدفة

اعتبرت انتصار السعيد، أن واحد من معوقات عملهم تتمثل في حجب المعلومات وعدم إتاحتها، معتبرةً أن العمل الخاص بالتنمية يتطلب بعض البيانات المرتبطة بأوضاع القرى المستهدف العمل بها، إلا أن ذلك غير متوفر.

وأضافت أنهم إذا أرادوا العمل على التمكين الاقتصادي على سبيل المثال يلجئون لأقرب مجلس محلي للتعرف على أوضاع المواطنين من حيث نسبة البطالة والأمية وغير ذلك من المعلومات، مؤكدةً على أن المؤسسات بهذا التقييد تعجز نسبياً عن المساهمة في خطة التنمية المستدامة واستراتيجية 2030، وجميعها أمور يجب أن يتم تداركها ليتم التمكين الفعلي من العمل والتعاون من أجل تحقيق المأمول مجتمعياً.

ولفتت إلى أن العمل اليدوي في التضامن الاجتماعي عائق يواجه أغلب المؤسسات وذلك لما تطلبه الموافقات من تصوير كم كبير من الأوراق، مضيفةً أن هذا هدر لمبالغ كبيرة من الأموال من جهة واضرار بالبيئة على الصعيد الآخر، موضحةً أن الأمر يمكن معالجته ببساطة إذا تم وضع كل الأوراق والمستندات على فلاشه واستلمها الموظف وهذا سيوفر جهد كبير على الجميع، ومن شأنه أيضاً أن يعجل في الإجراءات.

معتبرة أن الميكنة يجب أن تصل للتضامن الاجتماعي أيضاً على غرار ما يحدث في المحاكم مع ضرورة تدريب الموظفين عليها، مؤكدةً على أن هذا سيسهم في إنجاز حقيقي ويذلل عقبات يعاني منها الجميع.

 

الحلول التي من شأنها أن تذلل معوقات عمل المؤسسات النسوية

وأوضحت انتصار السعيد، أن هناك الكثير من الأمور تنقص المؤسسات النسوية وتوفيرها سيساهم في العلاج الكثير من الأزمات التي تعيق عملهم ومنها على سبيل المثال إتمام إجراءات تسجيل واستصدار تراخيص بسهولة من خلال الإخطار، مضيفةً أن واحد من الحلول أيضاً تتمثل في إنهاء الموافقات الخاصة بالمشاريع في وقت أقل مما هي عليه الآن، لأن ذلك من شأنه أن يساعد في تسريع التنفيذ أيضاً، فضلاً عن فتح المجال لعمل المجتمع المدني بدون تخوين أو هجوم.

وقالت المحامية بالنقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية انتصار السعيد أن التخلي عن النظرة العدائية للمجتمع المدني واعتباره حليف ييسر الكثير من الأمور واحد من الأمور الضرورية خاصة إن بعض أعضاء المجالس النيابية والمسؤولين الحكوميين يهاجمون المؤسسات النسوية وهذا أمر يجب تداركه لأنه يعرقل العمل فعلياً ويحتاج تقويم.