نهاية أحمد

السليمانية ـ تتزايد نسبة الطلاق كل عام، وهو ما يعتبر تهديداً للنظام الأسري في إقليم كردستان. تختلف أسباب الطلاق بين الزوجين، لكن بشكل عام هناك ظواهر معينة تعتبر السبب الرئيسي للطلاق وهي شائعة جداً. وهي الزواج المبكر، ووسائل التواصل الاجتماعي، وفارق السن، والإهمال، وسيطرة الروتين على الحياة الزوجية، وما إلى ذلك، وهذه أسباب اجتماعية، ولكن في الأساس؛ العوامل السياسية والاقتصادية هي السبب الأساسي لمشاكل المجتمع في أي مجال من المجالات، ويبنى نظام الأسرة على هذين الاتجاهين وينتشر.

وبحسب المجلس القضائي لمديرية التخطيط والإحصاء لإقليم كردستان لعام 2022 إلى 2023، فإن نسبة الطلاق هي كما يلي:

هولير ٥٦٤٥ حالة طلاق خلال عام 2022 وارتفعت في عام 2023 إلى ٥٨٥٧ بزيادة قدرها 212 حالة.

السليمانية ٥٥٣٣ حالة طلاق خلال عام 2022 وفي عام 2023 كان عدد حالات الطلاق ٤٥٣٨.

وبالمقارنة بين عامي 2022 و2023، كان هناك انخفاض قدره 59 حالة.

دهوك حالات الطلاق بلغت ١٩٩٢ عام 2022 وفي عام 2023 كانت هناك زيادة قدرها 172 حالة.

كركوك، كرميان/ 2022 إحصائيات الطلاق ٧٩٧ وارتفعت في عام 2023 إلى ٨٥٣.

وبالمقارنة بين عامي 2022 و2023، حدثت زيادة قدرها 56 إحصائية.

 

القوانين العراقية مبنية على الشريعة الإسلامية

وقالت الناشطة النسوية والخبيرة في قانون الأحوال الشخصية العراقي، رزاو كولي محمود، إن إحصائيات عام 2024 بينت أن نسبة الطلاق أعلى بكثير من نسبة الزواج، وهذا له تأثير سلبي على تفكك المجتمع، فقد انخفضت معدلات الزواج وارتفعت معدلات الطلاق منذ تفشي فيروس كورونا، ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، بالإضافة إلى هجرة الشباب المرتفعة إلى الخارج.

تقول رزاو كولي محمود، عن تاريخ قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي هو أساس تنظيم الفرد في المجتمع "يعود تاريخ قوانين الأحوال الشخصية العراقية إلى عام 1959. والعراق دولة مكونة من جنسيات وأديان وطوائف مختلفة، وفي الفترة من 1921 إلى 1958، تم تشكيل اللجان القانونية عدة مرات لكنها لم تتمكن من التوصل إلى نتيجة، وبسبب الاختلافات بين الطوائف، فإنه عندما يتم إقرار القوانين، وفقاً للدستور العراقي، يجب ألا تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فإن معظم مصادر القانون في المحكمة مستمدة من الشريعة الإسلامية، ولقد أعطت الشريعة الإسلامية للرجال حقوقاً معينة، في حين لم تعط المرأة هذه الحقوق، مثل الطلاق من طرف واحد، أي أن الرجل يطلق دون موافقة الزوجة وموضوع الزواج الثاني والثالث والرابع، ورغم وجود بعض القوانين الجيدة التي تحمي حقوق الرجل والمرأة على قدم المساواة، إلا أن هناك بعض الأحكام في القوانين التي لا تلبي متطلبات حقوق الإنسان وحقوق المرأة. أما مسألة الشهادة، حيث تعتبر امرأتان شاهدتين، فهي تتعلق جزئياً بتطبيق القوانين في المحكمة، وجزء يتعلق بمعتقدات القضاة الذين ما زالت تهيمن عليهم المعتقدات الذكورية في المحاكم".

 

"يجب منع الزواج المبكر"

وأكدت رزاو كولي محمود إن سبل الحد من نسبة الطلاق المتزايدة تبدأ من إنهاء عدة تقاليد مجتمعية بالية "إذا أردنا أن يتزوج الجيل القادم على الأساس الصحيح وأن يكون لديه أقل نسبة طلاق، يجب منع الزواج المبكر وخاصةً في المحكمة، لأنه السبب الأول للمشاكل الزوجية، ويجب توعية المجتمع وتشجيع الأسر على عدم استعجال أبنائهم في الزواج حتى يعتمدوا على أنفسهم ويؤسسوا اقتصادهم الخاص".

وترى أنه من الضروري رفع مستوى الوعي في المجتمع، وعدم ترك الطريقة القديمة المتمثلة في أن المرأة يجب أن تعتمد على الثقافة ويجب أن يبذلوا قصارى جهدهم للحصول على حقوقهم في المحاكم، ويجب دعم النساء المطلقات نفسياً واقتصادياً، ويجب على الحكومة أن توفر لهن فرص العمل.