تحدثت أوزوم فورغون الرئيسة المشتركة لـ OHD فرع آمد عن مقتل عائلة كردية مكونة من 7 أفراد، أربعة منهم نساء في هجوم عنصري في قونية، ولفتت الانتباه إلى أن المجزرة تمت نتيجة لعدم أداء مسؤولي الأمن لواجباتهم. وصرحت أوزوم فورغون بضرورة فتح تحقيق ضد المسؤولين الأمنيين والقضاء المسؤولين عن الحادث.

 

مدينة مامد أوغلو

آمد ـ ، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض. 

تم اعتقال الأشخاص الذين يحملون اسم A.Ç و V.K و Y.Ç و Z.A و A.K و A.K و Î.K و Î.A و Î.A و R.Ç. من قبل قاضي الأمن المناوب بذريعة علاقتهم بهجوم عنصري بتهمة "القتل العمد". باقي المشتبه بهم M.Ç, Î.Ç, M.G. û A.K. أعلن مكتب محافظ قونية أنه تم الإفراج عنهم بشرط عدم مغادرتهم البلاد وخضوعهم للرقابة القضائية. قالت أوزوم فورغون الرئيسة المشتركة لفرع آمد لجمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) إن قوات الأمن والمسؤولين القضائيين المسؤولين عن ذلك يجب أن يستقيلوا، وإذا لم يحدث ذلك يجب فتح تحقيق ضدهم.

 

"لاقت الهجمات دعماً من القضاء" 

وقالت أوزوم فورغون إن الهجمات على المواطنين الكرد في محافظات مثل قونية وأفيون وأنقرة كانت نتيجة للغة الفاشية للكتلة الحاكمة وأشارت إلى أن الهجمات في ثلاث محافظات حظيت أيضاً بدعم القضاء. وأفادت أوزوم إن المذبحة التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص كانت نتيجة سياسة الإفلات من العقاب التي ينتهجها القضاء، مضيفة أن المجزرة ما كانت لتحدث لو لم يُرضي قانون النظام القضائي الأطراف المؤيدة في حدود القانون.

 

"منحت سياسة الإفلات من العقاب القوة للجناة" 

وذكرت أوزوم فورغون أن الحادث وقع نتيجة إطلاق سراح المهاجمين بعد صدور مذكرة التوقيف وقالت "هناك حقيقة أن مؤسسات الإعلام المؤيدة أعلنت أن القضية هي قضية قانونية. اغتيال عائلة ديدي أوغولاري يكشف مخطط الكتلة الحاكمة. والواقع أن الجناة الذين برئهم قرار هيئة الدفاع أصبحوا أقوى ونظموا مذبحة مخططة تحت تأثير سياسة الإفلات من العقاب. عدم محاكمة القضاء لمرتكبي الهجوم الأول وعدم معاقبتهم منح القوة للجناة".

 

"يجب فتح تحقيقات ضد المسؤولين"

قالت أوزوم فورغون "أمر الحماية الذي أعطته السلطة القضائية للأسرة أصبح مرة أخرى غير فعال من قبل السلطات القضائية والمسؤولين القضائيين نفسهم". ولفتت الانتباه إلى أن جميع أفراد عائلة ديدي أوغولاري ذكروا أنهم لا يشعرون بالأمان في جميع المجالات ويخشون على حياتهم. تم قتل سبعة أشخاص نتيجة لعدم قيام مسؤولي الأمن والقضاء بواجباتهم. وصرحت أوزوم فورغون أن هذه المجزرة تمت بسبب إهمال التنظيم".

وأكملت "القضاء والقضاة المعنيين لا يقومان بمسؤولياتهما. وبعد هذه الحادثة وبتأثير من وسائل الإعلام المؤيدة جرت محاولة التعامل مع الحادث على أنه ليس جريمة عنصرية وإن سبب ما حدث هو عداء مزمن بين عائلتين. هذه الهجمات على الكرد هي مظهر واضح من مظاهر العنصرية المنظمة. في هذه المرحلة يكون القضاء والنيابة العامة والمحافظون ووزارة الداخلية مسؤولين عن التنظيم، ويجب أن يستقيل الموظفون العموميون الذين لا يقومون بمسؤولياتهم وفقاً للمبادئ الأخلاقية. إذا لم يتوقفوا عن العمل بعد هذه الحادثة يجب فتح تحقيق ضدهم، يجب توضيح القضية ويجب تفكيك هذا الهيكل الفاشي".

 

"يجب بذل الجهود لتقويض سياسة الإفلات من العقاب" 

صرحت أوزوم فورغون أن مسؤوليتهم في هذه الحادثة هي إدراج سياسة الإفلات من العقاب على جدول الأعمال "يجب أن تتناول ملفاتنا وأعمالنا جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإفلات من العقاب ويجب أن نعمل على القضاء على هذا الموقف وإزالته. وفي مجال المؤسسات، يجب تعزيزها وتقويتها حتى يصبح المجتمع عالماً ومدركاً لكل شيء. يجب الضغط على الكتلة الحاكمة للتخلي عن اللغة الفاشية التي تستخدمها وتقديم النصح لها وضمان السلام الاجتماعي".

 

"ستقوم OHD بمتابعة القضية"

بينت أوزوم فورغون أنها ستتابع القضية بالمعنى القانوني "ستتم مناقشة موضوع الهجمات والمجازر ومراجعة المنصة الدولية وسنقدم للقضية كل الدعم القانوني لنبين أن هذه القضية ليست قضية قضائية، وتتم مقاضاتها بموجب المادة 77 من قانون مكافحة الإرهاب TCK. فيما يتعلق بالهجوم العنصري في قونية، توجه مركزنا وفرع أنقرة على الفور إلى قونية في يوم الحادثة وشاركا الرأي العام بآرائهما. بصفتنا OHD سنتابع هذه الحادثة في العدالة المحلية وعلى المنصات الدولية".