سلمى الرشيد 
السودان ـ تعاني العديد من أسر المفقودين والمخفيين قسراً في السودان من معوقات عديدة للإبلاغ عن الأشخاص المفقودين في ظل غياب المنظومة بسبب استمرار الحرب التي دخلت عامها الثاني مخلفة أكثر من 12 ألف شخص ونحو 6.6 مليون شخص فروا من منازلهم ولجأوا إلى داخل البلاد وخارجها.
قالت عضوة الجبهة الديمقراطية للمحامين وممثلة حملة "وديتوهم وين" المحامية رانيا آدام أن مشاركة الجبهة الديمقراطية للمحامين في الحملة جاءت بناء على الدعوة المقدمة من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للمشاركة والمساهمة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالمختفين قسرياً الذي سوف يعرض في الجلسة رقم 79 لمجلس حقوق الإنسان أمام الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر هذا العام.
وأوضحت أن الحملة تناولت جوانب كثيرة من بينها أوضاع النساء والأطفال والتدابير التي قامت بها الحكومة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري علماً أن السودان موقع ومصادق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري في ٢٠٢١.
وأشارت إلى الإحصائيات الصادرة من قبل الجمعية السودانية لضحايا الاختفاء القسري والتي تعتبر أحد الأجسام المشاركة في الحملة، حيث أعلنت أن أعداد المخفيين والمفقودين قد وصلت إلى 990 حالة من بينهم 95 امرأة وأكثر من 50 طفل. 
وبينت أن هذه الإعداد غير مطابقة للواقع وأرجعت ذلك لجملة من التحديات التي واجهت عمل الراصدين/ات من قطع لخدمات الاتصالات والانترنت بالإضافة إلى صعوبة وصول ذوي المخفيين للحملة والتبليغ في ظل الاعتماد الكلي على خدمات الاتصالات والانترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن هناك عدد من البلاغات دونت في ولاية الجزيرة قبل اقتحام قوات الدعم السريع للولاية لم يتم توثيقها ورصدها. 
وأكدت على أهمية مثل تلك التقارير لعرضها في جلسات الأمم المتحدة وتسليط الضوء على القضايا والضغط على الجهات المعنية للحد من الانتهاكات والوصول للضحايا وضمان عودتهم.
وأوضحت أن حملة "وديتوهم وين" أطلقتها الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، وعدد من الأجسام والكيانات الحقوقية والصحفية وضمت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء القسريّ ومنبر المغردين السودانيين ومبادرة مفقود، وشبكة صيحة، ومبادرة لا لقهر النساء وشبكة الصحفيين بهدف تسليط الضوء على قضية المفقودين والمختفين قسرياً، والكشف عن أماكن احتجازهم، قائلة أن "الاختفاء القسريّ جريمةً ضدّ الإنسانية بموجب القوانين الوطنية والدوليّة".
وفي ذات السياق أوضحت عضوة الجبهة الديمقراطية للمحامين سلوى سعيد أن الحملة جاءت لتسليط الضوء على قضية الإخفاء القسري ومعرفة أماكنهم، فجريمة الإخفاء القسري ليس بالجديدة على السودان سبق وأن مورست خلال الثلاثين عاماً.
وبحسب شهادات أحد المخفين الناجين فهنالك بأحد المعتقلات حوالي (800) شخص، وقالت سلوى سعيد بأنها تعتبر من ضمن الأعداد غير المرصودة ووصفتها بأنها خطيرة. 
وأوضحت أن مسالة الإخفاء القسري تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، مشيرة إلى حالات الإخفاء في أحداث فض اعتصام القيادة العامة سنة 2019 التي بلغت 30 حالة إخفاء موثقة لدى لجنة تحقيق الضحايا التي شكلها النائب العام في عام 2019. 
وبينت أن أعداد المخفيين قسراً ازداد منذ اندلاع حرب نيسان وبات من الصعب إحصاء الأعداد الفعلية للمختفين، فالأعداد التي تم إحصائها خلال الحملة غير مطابقة للواقع بسبب الصعوبات التي يواجهها الأهالي في التبليغ إلى جانب قطع خدمات الاتصالات والانترنت، في ظل الصعوبات البالغة في إجراء التحقيقات والمتابعة القانونية، قائلة أن "الجهات التي تقوم بالتحقيق هي ذاتها تقوم بالاعتقال".