سایدا شیرزاد

سنە ـ في إيران يتم تجاهل الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل السلطات ولا يتم إيلاء قضاياهم الأهمية حتى في القوانين المعمول بها تم انتزاع هوية هؤلاء الأشخاص منهم، حيث يتسبب المجتمع غير الآمن في العديد من المشاكل للأشخاص ذوي الإعاقة.

لتسليط الضوء على وضع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران والصعوبات التي تواجههم والمعوقات التي تقف عائقاً أمام مستقبلهم كان لوكالتنا لقاء مع العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات من بينهم من يعانون من إعاقات بصرية.

النقطة التي يشترك بها هؤلاء الأشخاص، أنهم حاصلين على تعليم عالٍ ولكن بسبب المشاكل المتعلقة بعدم كفاءة المسؤولين وعدم اهتمام الحكومة بهم، فقد مُنعوا من الحصول على وظيفة أو لم يُسمح لهم بمواصلة تعليمهم في بعض المجالات.

 

"السلطات الإيرانية لا تولي ذوي الإعاقة الأهمية"

أكد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لوكالتنا أنه في عمق القضية ومناقشة عدم الرضا عن السلطات الإيرانية يمكن القول أن الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا من بين أوائل الأشخاص الذين تضرروا من قبل الحكومة الإيرانية، فبالرغم من أن شعار المساواة في الوصول إلى جميع الموارد والمرافق لجميع أفراد المجتمع هو أحد المثل العليا للمجتمع والحكومة الجيدة، إلا أنه مع قيام الجمهورية الإسلامية واجهت النساء والأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المشاكل والمعوقات والصعوبات.

وأوضحوا أنه مهما فعلت إيران فهي تفتقر إلى برامج التنمية المستدامة التي تتطور من حيث مرافق الأجهزة بحيث تكون هناك إمكانية للمعاقين للعمل، فعلى الرغم من التغييرات التي حدثت على مر السنين والتقدم الذي تم إحرازه من حيث البرامج أو الأجهزة أو من حيث الأفكار بالمقارنة مع الأشخاص الآخرين، ظل وضع الأشخاص ذوو الإعاقة كما هو في الماضي، ولم يكن هناك تغيير في ظروفهم.

وأشاروا إلى أنه في إيران يتم تهميش القضايا الأساسية، فالمشكلة تكمن في اهتمام السلطات بفلسطين ولبنان وتجاهلها مشاكل مجتمعها لذا من الطبيعي ألا يتقدم الناس. جزء من إمكانية الوصول إلى الموارد افتراضي، فالقوانين واللوائح تفرض قيوداً على الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص ضعيف البصر حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، فلا يمكنه أن يصبح كاتب عدل أو قاضياً.

 

"لا توجد مرافق خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بالمعايير المطلوبة"

تقول (س. ز) وهي إحدى الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية "كانت المشكلة الأولى التي واجهتها هي المرافق التعليمية. عندما ذهبت إلى المدرسة في عام 1943 كان نفس كتاب عصر بهلوي لا يزال يُدرس. لم يكن في مدينتنا مدرسة على الإطلاق، وكان علي أن أذهب إلى مدرسة داخلية في طهران وأن أتدرب على يد أشخاص عديمي الخبرة لمدة سبع سنوات. كان النظام التعليمي من النوع الذي تم إخبار الشخص الأمي وعديم الخبرة بأنك رئيس عنبر للنوم أو مدرسة للأشخاص المعاقين بصرياً، بينما تطلبت هذه الأمور التدريب وهذا أدى بنا إلى مواجهة العديد من المشاكل خاصة النفسية".

فيما يتعلق بتعليم الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بصرية، أوضح أنه هناك كتب تم إعدادها وفق بريل ولكن تصل إلى مستويات تعليمية معينة، مما جعل من الصعب على هؤلاء الأشخاص مواصلة دراستهم والالتحاق بالجامعات. لأنه على الرغم من التكاليف المرتفعة للجامعة، يتعين عليهم دفع ثمن شراء الكتاب حتى يتمكنوا من الحصول عليه واستخدامه.

ولفت إلى أنه لم تكن المرافق الترفيهية والنقل وغيرها من المرافق الضرورية موجودة، كالمنحدرات التي بإمكان الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية السير عليها بكراسيهم، وإذا كان موجوداً فلم يكن بالمعيار المطلوب.

 

"برامج تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تثقل كاهل الأسر"

وأوضح ذوي الإعاقة خلال حديثهم لوكالتنا، أنه بعد الحرب العراقية الإيرانية كانت هناك دائماً برامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطلق شعارات حول برامج التنمية من قبل منظمات الرعاية الاجتماعية، كان الحد الأدنى من الدعم المقدم يتماشى مع برامج الحكومة، لقد كان مجرد عبء على الأسر وليس لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتوا إلى أنه أثناء الإصلاحات رفعت شعارات تحت عنوان "تمكين المعاقين"، وتشكلت العديد من الجمعيات، لقد توصلت الحكومة الإيرانية إلى استنتاج مفاده أنه ينبغي إجراء إصلاحات في البنية التحتية وتغيرات في هيكل الرعاية الاجتماعية، مشيرين إلى أن منظمة الرعاية الاجتماعية اضطلعت بأكثر من 100 مهمة، في حين أن التسهيلات العلمية والتقنية والمالية لهذه المنظمة لا ترقى إلى مستوى تلك المهام، وهذا على حساب الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونوهوا إلى أنه كانت هناك جمعيات معنية بكل شكل من أشكال الإعاقة، لكنها لم تكن نشطة ومؤثرة، خلال الإصلاحات قالوا إن المؤسسات المدنية يجب أن تكون حرة. لكنهم لم ينجحوا لعدة أسباب. أولاً، كان على الجمعيات أن تعمل بموجب قوانين الجمهورية الإسلامية، ثانياً، لم يتم تحديد قضية التمويل، ولم تكن الحكومة مستعدة للسماح للجمعيات أو المؤسسات غير الحكومية العمل في المدن الصغيرة.

 

القوانين قضت على هوية المكفوفين

وأكدوا على أنه لسنوات عديدة وفقاً للقوانين الفقهية، يجب أن يكون للأشخاص ضعاف البصر وصي لفتح حساب أو القيام بأمور مالية ومصرفية مهمة. أي أنه لا يهم إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أخرى، بذريعة أنهم لا يريدون أن يتم اضطهاد ذلك الشخص. هذا بحد ذاته ضرر كبير لأنه عندما تذهب مع شخص آخر، فإن هذا الشخص سيأخذ هويتك عملياً. ثانياً، في الصحة النفسية، هناك مشكلة أنه عندما يتحمل الشخص مسؤولية أفعاله فلا داعي لوجود وصي.

 

قلة فرص العمل رغم الوعود والقوانين

إحدى المشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة منذ سنوات في إيران وخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، وجود فرص عمل، فبحسب ما أفاد به اللقاءات حُرم آلاف الأشخاص من العمل فقط بسبب الإعاقة. في العديد من الوظائف يعتبرون الصحة البدنية كأحد مزايا العمل بالرغم من تأهلهم للعمل، مما تسبب في مواجهة هؤلاء الأشخاص لمشكلة خطيرة و يتم إبعادهم عن المجتمع.

في قوانين إيران، تم انتهاك العديد من القضايا على سبيل المثال في حين أن العديد من علماء النفس لا يؤمنون بالاستشارة عبر الهاتف، إلا أنها تتم وإحدى قواعد التوظيف هي أن تكون بصحة جيدة، إلا أنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية التعامل مع هذه المهمة بسهولة.

وأوضحوا أن الوصول إلى الموارد الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة أصبح أكثر صعوبة، يعد عدم توافق المباني الحكومية مع حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يدل على ضعف النظام الهندسي البلاد. لأنه لا يمكن استكمال المبنى إلا عند استيفاء جميع المعايير. إلا أن المباني الحكومية وغير الحكومية ليست مناسبة لتنقل هؤلاء الأشخاص لأن التنمية غير مستقرة وغير منسقة، وهي علامة على الضعف الشديد للحقوق المدنية، وكذلك قلة الاهتمام بتفاوت الطرقات والأرصفة لذوي الإعاقات البصرية والأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، ففي الجامعات لا يمكن لشخص يعاني من إعاقة بصرية أو غيره من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة المشاركة في مجالات السكرتارية.

وبالرغم من أن إيران قد وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أنه لم يتم مراعاة أي من أحكامها. كما أن عدم الامتثال لأحكام اللجان التي تكون إيران عضواً فيها هو أحد العوامل المهمة في التسبب بعدم الرضا. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة لا تمتثل حتى لقانونها المحلي على سبيل المثال، لم يتم تطبيق قانون توظيف 3% للأشخاص ذوي الإعاقة على الإطلاق، كما إن نصيب الفرد من الرياضات منخفض للغاية.

 

احتجاج صامت للأشخاص ذوي الإعاقة

لا يُسمح بتواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في تجمعات الاحتجاج. إلا أنهم قاموا بحركات احتجاجية لم يلاحظها أحد. لم يتم الاحتفال باليوم العالم للعصا البيضاء الذي يصادف الخامس عشر من تشرين الأول/أكتوبر، واليوم العالمي للمعاقين الذي يصادف الثالث من كانون الثاني/ديسمبر، باستثناء بعض الذين شاركوا في خطاب ابراهيم رئيسي حفل تم فيه استخدام كلمات مهينة لمخاطبة الأشخاص ذوي الإعاقة وأقيم بحضور المعوقين المعينين.

كما تم إلغاء العديد من المسابقات الرياضية والخاصة لذوي الإعاقة على مستوى مدينة سنه وربما حدث ذلك في مقاطعات أخرى أيضاً.

 

الضرر الناجم عن القمع

أدى قمع الاحتجاجات بشكل كبير من عدم إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، إلى سيارات الأجرة، ولم يعد بإمكانهم التسوق عبر الانترنت نظراً للقيود المادية.

تقول (أ. ب) وهي من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية "لا شيء مصمم خصيصاً لنا. لقد زاد القمع من حدة شعورنا بالوحدة. ابني خائف جداً لأنه لا يعرف ما معنى إطلاق النار، وفي أحد أيام الاحتجاجات سمع أصوات طلقات نارية وصراخ في المدرسة مما جعله يخاف. كان الوضع فظيعاً لدرجة أنني لم أتمكن من الذهاب وإحضاره لقد أحضره أحد جيراننا، منذ ذلك الحين، يعاني طفلي من صعوبة في الذهاب إلى المدرسة وأصبح لديه خوف من الازدحام".