نورشان عبدي  

كوباني - .  

في الآونة الأخيرة كانت قضية حياة وصحة وحرية القائد عبد الله أوجلان مصدر قلق للشعوب المؤمنة بفكره، حيث تحرم الدولة التركية القائد أوجلان من التمتع بأدنى حق من حقوق المعتقلين والمحكومين في سجونها، وخاصةً خلال السنوات الأخيرة هذا وتم تشديد نظام العزلة في إمرالي من خلال فرض عقوبات الانضباط وقرارات خارج إطار القانون بحقه.

كما فرضت السلطات التركية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إجراءات جديدة ضد القائد عبد الله أوجلان، تقضي بمنع لقائه مع المحامين لمدة 6 أشهر، اعتباراً من 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومنعه من لقاء العائلة لمدة 3 أشهر اعتباراً من 18 آب/أغسطس الماضي. 

المحامية وعضو الديوان في محكمة العدل الاجتماعي في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات في شمال وشرق سوريا روشن حاجم قالت حول انتهاكات تركيا بحق القائد عبد الله أوجلان "عندما تجرد دولة محكوم أو سجين لديها من كافة حقوقه الإنسانية والسياسية ويكون إنسان بلا حق بالطبع ستتدهور حالته النفسية والصحية، وفي الآونة الأخيرة سمعنا الكثير من المعلومات حول تدهور الوضع الصحي للقائد ومنذ ما يقارب عام لم نسمع أي معلومات منه"، مبينةً أن "إصرار الدولة التركية على عدم السماح لمحامي القائد وعائلته بزيارته ومعرفة وضعه انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية".

وأضافت "لن نصمت عن العزلة والانتهاكات التركية بحق القائد"، لافتةً إلى حملة "حان وقت الحرية" التي بدأت منذ أيلول/سبتمبر 2020 وهدفها تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان "بدأنا بحملة حان وقت الحرية منذ ما يقارب السنة وبالرغم من تنظيم المئات من الفعاليات الشعبية الرافضة للعزلة إلا أن تركيا والمجتمع الدولي لا يستجيبان لهذه المطالب"، معتبرةً أن "العزلة هي إتمام لسلسلة المؤامرة التي نفذت بحق قائد الشعوب عبد الله أوجلان"، لافتةً إلى أن "حزب العدالة والتنمية مازال مستمر بسياسته القمعية بحق المعتقلين والمحكومين في تركيا".  

وحول وضع القائد عبد الله أوجلان والعزلة المفروضة عليه من الناحية القانونية والحقوقية توضح روشن حاجم "تركيا تنتهك القوانين ومواثيق حقوق الإنسان ومن ضمنها حماية حقوق السجناء والمحكومين السياسيين. يجب محاكمة السجناء بشكل عادل وقانوني، ولدى المحكومين حقوق بتواجدهم بمكان مناسب صحياً وملائم من ناحية التهوية وأشعة الشمس، كما لهم حق المطالعة وممارسة الرياضة، ولكن تركيا منعت القائد من ممارسة كافة حقوقه البسيطة وتتجاوز بذلك المواثيق والقوانين الدولية".   

وعن المطالب بإنهاء العزلة بينت أن "محامي وعائلة القائد طالبوا مراراً وتكراراً برؤيته ولكن الدولة التركية رفضت ذلك، ومؤخراً أصدرت قانون بعدم السماح لمحامي القائد بزيارته لمدة 6 أشهر وعائلته لمدة 3 أشهر"، مبينةً أنه "لا يوجد أي بند في القوانين الدولية لحقوق الإنسان ينص على عدم السماح لسجين برؤية محاميه وعائلته". مستنكرةً هذه الممارسات "تقول تركيا بأنها دولة ترتكز على القانون وتحافظ على مواثيق حقوق الإنسان ولكنها على العكس تماماً تخترق كافة القوانين والمواثيق الدولية داخل سجونها ومحاكمها، ويبقى العالم بأجمعه صامتاً على أفعالها".

عن سبب تشديد العزلة قالت "القائد عبد الله أوجلان ليس قائداً للشعب الكردي فقط ولكنه قائد أممي قائد انتشر فكره وفلسفته في جميع أنحاء العالم ومشروعه الهادف لتحقيق أمة ديمقراطية يثير غضب تركيا ويعيق مخططاتها من أجل ذلك تشدد العزلة عليه. تركيا تمر بوضع اقتصادي وسياسي واجتماعي سيئ لم تعد تعلم ماذا تفعل لذلك تصدر قرارات عشوائية".

وفي ختام حديثها قالت المحامية وعضو ديوان في محكمة العدالة الاجتماعية في مقاطعة كوباني بإقليم الفرات روشن حاجم "نحن كمحامين وحقوقيين نناشد المنظمات العالمية ومنظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم الوقوف بوجه حكومة حزب العدالة والتنمية وفضح سياستها الفاشية وإظهار حقيقتها للعالم وعدم مصداقية قراراتها لأنها غير قانونية".