هالة الحاشدي

اليمن ـ في آب/أغسطس 2022، أصدر الحوثيين في اليمن قراراً يمنع النساء من حرية السفر والتنقل بين المحافظات اليمنية خارج البلاد إلا بوجود محرم حيث يؤثر هذا القرار بشكل كبير على حياة النساء، ويتسبب في تدهور حالتهن النفسية والاقتصادية.

تواجه العاملات أيضاً تحديات كبيرة بسبب هذه القيود، حيث تفقدن فرص العمل وتتعرضن للتهديد بفقدان دخلهن المادي، ونتيجة لذلك، تتأثر حياتهن الاقتصادية وتصعب عليهن تلبية احتياجاتهن الأساسية واحتياجات أسرهن، فهناك ارتفاع في عدد حالات فقدان الوظائف وانخفاض الدخل، مما زاد الضغوط المالية وأثر على القدرة في تأمين الغذاء والرعاية الصحية.

فالقيود على حرية السفر والتنقل لا تؤثر فقط على الحالة الاقتصادية، بل أيضاً على الفرص التعليمية والاقتصادية المستقبلية للنساء، فصعوبة السفر والتنقل تعترض فرص التعليم والتدريب والتطوير الشخصي، وهذا يؤثر سلباً على مهارات النساء وفرص عملهن في المستقبل.

وحول ذلك قالت الناشطة غزة يحيى رئيسية مؤسسة قافلة للمرأة بأن تقييد حركة النساء يعرقل كثيراً حريتهن ويمنعهن من ممارسة حياتهن وأعمالهن، كما يوفر هذا التقييد مبرراً لممارسة الانتهاكات بحق العاملات والنساء اللواتي ليس لديهن معيل، ويضع أيضاً عقبات كثيرة أمام المرأة، إضافة إلى العقبات والصعوبات التي تواجهها في المجتمع المحيط بها. هذا القرار يعيد إحياء نظرة متحيزة تجاه المرأة ويدفع الدولة لتكون عدائية تجاهها، بدلاً من أن تقف في صف الأطراف الضعيفة، إن هذا القانون يساهم في بناء ثقافة التقليل من شأن المرأة ودورها في المجتمع، وتأثيره قد يستمر لعقود.

وأوضحت أن الهدف الرئيسي هو منع المرأة من المشاركة في الحياة العامة، ما يجعلها مصدراً للخطر في نظر السلطات والمجتمع، حيث لعبت المرأة دوراً حاسماً في ثورة فبراير، وأسهمت في تحقيق نجاح الثورة وقادت أيضاً المظاهرات وشاركت في النضال خلال ثورة أكتوبر، وكذلك خلال حصار السبعين لعاملات مصنع النسيج، حين تطون للدفاع عن صنعاء وفك الحصار والمشاركة في القتال عام 1968، حيث تم حينها فرض حصار من قبل القوات الملكية اليمنية على الجمهوريين المتحصنين في العاصمة صنعاء. إن الحوثيين يدركون تاريخ المرأة اليمنية في النضال، ويسعون لتجنب تكراره من خلال إصدار قوانين تقييدية وارتكاب انتهاكات، فحركة المرأة ضد الحوثيين تمثل تهديداً كبيراً على استقرارهم، ولهذا يصدرون هذه الأنظمة التقييدية وينتهكون حقوق المرأة، بهدف منعها من المشاركة في الحياة العامة.

وأكدت أن رؤية الحوثيين للمرأة اليمنية تعتمد على نظرة تقليدية تجعل المرأة في موقع مطأطأ وضعيف، إذا أردت إلغاء هذا القانون والتخلص من آثاره السلبية، فعليها أن تناضل ضد الفكر الذي أنتج هذا القرار، لقد أصبح واضحاً أن مستقبل المرأة اليمنية مظلم على كافة المستويات ما دام الحوثيين يتحكمون بالسلطة وتسيطر على السلاح وتتحكم في المصير.

وأشارت إلى أن الحوثيين ينتهكون حقوق المرأة اليمنية، وهذا يهدد بإلغاء عقود طويلة من النضال. يجب على المنظمات الدولية ألا يسمحوا بالتراجع، وأن يلعب الجميع دوراً مهماً في التصدي لهذه الأزمة، سواءً كانوا أحزاباً أو حكومةً أو منظمات حقوقية أو منظمات دولية".

وبدورها قالت القاضية والناشطة الحقوقية إشراق المقطري إن هذا القرار الذي أصدره الحوثيين في المناطق التي تحت سيطرتها يؤثر على العاملات في المجتمع المدني والنساء بشكل عام. ومع ذلك، فإن الأضرار الرئيسية تتعلق بحق المرأة اليمنية التي تعمل في جميع الوظائف، ويعتبر هذا الأمر تراجعاً كبيراً في حقوق النساء والمرأة اليمنية التي تعرف بتواجدها ومشاركتها المبكرة في مختلف المجالات في اليمن، سواء في الزراعة أو الاقتصاد أو التعليم أو الصحة.

وأشارت إلى أن هذا الاقصاء والتهميش هو غير قانوني، ويعد تراجعاً عن الاتفاقيات التي وافقت عليها اليمن والتزمت بها تجاه المرأة أمام المجتمع الدولي، ولهذا السبب لاحظنا أنه تلقى الكثير من الاستنكار والرفض من قبل المنظمات والمجتمع الدولي.

وأكدت أن تقييد حركة النساء في السفر والتنقل ليس له تأثير فقط على النساء، بل يؤثر أيضاً على فئات أخرى من المجتمع، إذ يؤثر هذا القرار أيضاً على حق الأسر في تحسين دخلها واستقلاليتها، وحقها في الخصوصية واتخاذ القرارات الخاصة بها، وبالإضافة إلى ذلك، يؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي للكثير من هؤلاء النساء اللواتي كن تعولن أسرهن قبل وبعد الحرب.