مدينة مامد أوغلو

جولميرك - لقيت 16 امرأة حتفها في تركيا خلال الـ15 يوماً الماضية. قُتلت 24 امرأة خلال شهر نيسان/أبريل، كما فقدت 16 امرأة حياتهن في ظروف غامضة.

في بلد تتزايد فيه هذه المجازر يوماً بعد يوم، تزداد الجرائم الجنسية ضد الأطفال والنساء بنفس المعدل. حالة الاعتداء الجنسي التي وصلنا إليها في شمزينان تظهر لنا كيف أن طفلاً تعرض للاعتداء الجنسي من قبل 3 رجال وكيف وقع ضحية لهذا الاعتداء خلال فترة المحاكمة.

 

تم الاعتداء عليه جنيساً ورميه من على التلة

في الحادث الذي وقع في 27 أيار/مايو 2016 في قرية أورتاكلار التابعة لناحية شمزينان التابعة لجولميرك، في شمال كردستان تم استدراج طفل خرج ليلقي نفايات، قسراً من قبل ثلاثة رجال وهم كل من ويسي يلماز، وزاهر يلماز ونهاد يلماز، وأخذه إلى مكان آخر والاعتداء عليه جنسياً. وبحسب ملف القضية فإن ما حدث هو أن الجناة هددوا الطفل لحظة الاعتداء وقالوا له "إذا ذكرت الأمر لأحد سننشر هذا المشهد". وبحسب المعلومات الواردة فإن 3 رجال اعتدوا بالفعل جنسياً على الطفل، ثم رموا الطفل من تلة في القرية.

 

تم سجن الرجال الثلاثة المتورطون في الحادث لمدة 6 أشهر فقط

ونُقل الطفل، الذي عثر عليه صديق مقرب بعد الحادث، إلى المستشفى، وبعد أخذ إفادته عن الأشخاص الذين اعتدوا عليه تم سجن كل من ويسي يلماز ونهاد يلماز وزاهر يلماز. وتم إعداد ملف دعوى بحق الأشخاص الثلاثة بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل والتهديد بحجز الحرية، وقضوا في السجن 6 أشهر ومن ثم صدر قرار بالإفراج عنهم وتم إخلاء سبيلهم. ورغم أن اختبارات الحمض النووي، وسجلات المختبر الجنائي أثبتت جريمة الجناة، إلا أن المحكمة أخلت سبيلهم بحجة عدم وجود أدلة ملموسة. فيما لم تؤخذ إفادة الطفل بعين الاعتبار.

 

موت غامض بعد إطلاق سراح الجناة

ويُزعم أن الطفل الذي تلقى معلومات عن إطلاق سراح الجناة أنهى حياته في المنزل بمسدس بعد 3 أشهر. وأطلق مكتب المدعي العام في شمزينان التحقيق في الوفاة المزعومة التي زعم أهالي المنطقة أنها حالة "انتحار" على أساس عدم وجود اشتباه في الوفاة، وقررت النيابة عدم متابعة الدعوة. وسجلت حالة الطفل الذي فقد حياته على أنها حالة انتحار، حيث يراد أن تظل القضية في إطار الأسرة. وبحسب ما ورد فقد فقدت والدة الطفل حياتها نتيجة لنزيف في الدماغ بعد وقت قصير من الوفاة المزعومة للطفل الضحية.

 

يحاكم المتهمون خارج السجن

في القضية التي استمرت بعد وفاة الطفل، حكمت المحكمة الجنائية العليا الأولى في كفر على المتهمين الثلاثة بالسجن 42 عاماً. وقد أحال المحامون القضية إلى المحكمة العليا عندما لم يتم إلقاء القبض على المتهمين بعد صدور الحكم بحقهم في القضية. وفي ملف الدعوى الذي تم نقضه من قبل محكمة الاستئناف منذ بداية العام، طلبت هيئة المحكمة إعادة فتح قبر الطفل المغدور والتأكد من عمره الحقيقي.

 

الجلسة القادمة يوم 14 حزيران/يونيو

وبحسب التحقيق، الذي أعيد فتحه بناء على طلب المحكمة، فقد تقرر أن العمر الصحيح للطفل هو 16 سنة. في القضية التي استؤنفت بعد تحديد السن الصحيح، تستمر محاكمة الجناة خارج السجن. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة 14 حزيران/يونيو الجاري في المحكمة الجنائية العليا الأولى في منطقة كفر.