يسرى الأحمد

الرقة ـ انتقدت الرئاسة المشتركة لإدارة لجان الصلح في مجلس العدالة الاجتماعية عبير الخليل موقف اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي حيال قضية القائد عبد الله أوجلان وتأجيل إصدار حق الأمل حتى عام 2025، مؤكدةً على أهمية دعم المبادرة لحرية القائد أوجلان.

تستمر الدولة التركية منذ قرابة 26 عاماً وعبر مؤامرة دولية باحتجاز القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي وسط جزيرة معزولة مع فرض عزلة مشددة وعقوبات انضباطية، مخترقةً بذلك كافة القوانين والمواثيق الدولية ومنها "حق الأمل" الذي يحق لأي ناشط سياسي محكوم عليه بالمؤبد تجاوز عمره الـ 70 عاماً.

ودخلت المرحلة الثانية لمبادرة حرية القائد أوجلان حيز ومنحى آخر لم يكن متوقعاً، وأحدثت صدى واهتمام كبيرين وشهدت انضمام العديد من الشخصيات والناشطين السياسيين والحقوقيين للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية القائد أوجلان والإفراج عنه.

وعقدت مؤخراً اللجنة الوزارية في المجلس الأوروبي جلسة في الفترة ما بين 17 ـ 19 أيلول/سبتمبر الجاري، لتضع قرار المحكمة لحقوق الإنسان الأوروبية الذي أقرته في 18 آذار/مارس 2014، أن الحكم بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط عن القائد أوجلان يعد انتهاكاً لمبدأ "الحق في الأمل"، الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على جدول أعمالها، وإقرار إعادة البحث في موضوع القائد أوجلان وتأجيل إصدار حق الأمل حتى عام 2025، لكن كل هذه الإنذارات تعتبر حبراً على ورق.

وعن المؤامرة الدولية التي حيّكت ضد القائد عبدالله أوجلان، أوضحت الرئيسة المشتركة لإدارة لجان الصلح في مجلس العدالة الاجتماعية عبير الخليل "قامت الدولة التركية باعتقال القائد أوجلان بشكل تعسفي وغير قانوني، ودون أي تهمة قانونية تسمح لها بفرض هذا القرار عليه فهو من دعاة السلام والحرية"، مؤكدةً أن الانتهاكات التي تمارسها الدولة التركية بحق القائد عبدالله أوجلان تخترق القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسانية، حيث تحتجزه منذ أكثر من 25 عاماً في سجن معزول، وفي السنوات الأخيرة فرضت عليه عزلة مشددة من خلال منعه من اللقاء بذويه ومحاميه.

وأشارت إلى أن "المؤامرة على القائد عبدالله أوجلان لها أبعادها وخلفيتها السياسة، فكانت قد تشاركت جميع المصالح الدولية مع بعضها لاستهداف القائد أوجلان، وأعطت الضوء الأخضر للدولة التركية ومنحوها الدعم لإبعاده عن الوجود".

وعن بطاقة التحذير التي وجهتها محكمة المجلس الأوروبي للدولة التركية مؤخراً، بينت أنه "في 18 آذار 2014 أقرت المحكمة الأوروبية أن الحكم بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط عن القائد أوجلان يعد انتهاكاً لمبدأ الحق في الأمل، الوارد في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعقدت اللجنة الوزارية في المجلس الأوروبي جلسة في الفترة ما بين 17 إلى 19 أيلول الجاري، لتضع قرار المحكمة على جدول أعمالها، وإقرار إعادة البحث في موضوع القائد أوجلان في اجتماع عام 2025، وأصدرت ورقة تذكير وإنذار للدولة التركية، لكن هذا القرار يشرعن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تركيا".

وحول الصدى الذي شهدته المرحلة الثانية لمبادرة حرية القائد أوجلان، قالت "أحدث إطلاق مبادرة الحرية الجسدية للقائد أوجلان صدى وأهمية كبيرين في مرحلتيها الأولى والثانية على الصعيد المحلي والدولي، فقد شهدت المرحلة الأولى انضمام أكثر من 74 دولة حول العالم، وفي انطلاق المرحلة الثانية شهدت انضمام شخصيات ومندوبين وناشطين سياسيين وحقوقيين وجمعيات ومنظمات حقوقية لدعم المبادرة ونشرها وإيصالها إلى الأهداف المرجوة، كونهم رأوا في أطروحات القائد أوجلان الحل للعديد من القضايا العالقة في الشرق الأوسط والعالم".

وانتقدت عبير الخليل موقف التغافل والتغاضي لجميع دول العالم حيال قضية القائد أوجلان، مطالبةً جميع الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب CPT، بعدم التزام الصمت حيال الانتهاكات التي يتعرض لها القائد أوجلان، وإبداء موقف جاد حيال ملفه للضغط على الدولة التركية وتحريره جسدياً.

وأضافت "يقع على عاتقنا كنساء لامسنا حقيقتنا وحقيقة وجودنا من خلال فكر وفلسفة القائد أوجلان الذي يعتبر صديق المرأة، وحققنا نقلة تاريخية في واقعنا وفق ثورة حرية المرأة، أن نقدم الجهد والمسؤولية الأكبر للمطالبة في حريته سواءً عبر المسيرات أو البيانات المطالبة بالإفراج عنه".

في ختام حديثها، دعت عبير الخليل النساء عامةً والناشطات السياسيات والحقوقيات خاصة، إلى تعزيز ودعم المبادرة ونشر صداها بين أرجاء العالم بشكل مؤثر وشفاف، وذلك عبر الانضمام إليها وتفعيلها بشكل حقيقي وأكثر تأثيراً لإيجاد نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع، لتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.