حنان حارت

المغرب ـ أكدت الفاعلة الجمعوية دليلة مساعيد على أنه يجب محاربة ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، عن طريق الوعي والإسراع بتنزيل آليات الحماية لتوعية الناس طوال العام، وليس خلال فترة معينة، للوقوف على أبرز مواطن الخلل للحد من العنف.

 

5,1 مليون معنّفة في المدن

حول مدى تفشي آفة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، قالت الفاعلة الجمعوية بجمعية اتحاد المرأة المغربية دليلة مساعيد "المرأة إن لم تكسر حاجز الصمت لا يمكن معرفة النسب الحقيقية للعنف الذي تتعرض له".

وأوضحت "ما يصلنا حول نسبة المعنفات ما يعلن من طرف مراكز الاستماع التي تقصدها النساء ضحايا العنف، وأيضاً من خلال العنف المتواجد في المحاكم، يبين أن الظاهرة وصلت لنسب كبيرة ولا بد من التدخل السريع لإيجاد حلول لها".

وعن قانون العنف 103-13 قالت بأن "وجود قانون يحمي المغربيات ويجرم العنف هو مكسب، لكن هناك إشكاليات في التطبيق، القانون يحمل ثغرات تترك المرأة عرضة لخطر العنف الأسري".

 

معالجة الثغرات

وحول مدى وعي المرأة المغربية بالقانون قالت "التجربة للأسف تبين أن المرأة لا تفهم القانون وليس لديها وعي لإثبات العنف".

وعن كيفية ضمان حماية للناجيات من العنف أوضحت "ينبغي معالجة الثغرات لضمان حماية جميع الناجيات من الإساءة، وذلك عن طريق الحملات التوعوية الموجهة للنساء، ليعلمن كيف تضمن حقوقهن عندما تلجن للعدالة".

 

آليات الحماية

وحول إقناع النساء لكسر حاجز الصمت أوضحت "يجب البحث عن آليات لتمكين المرأة اقتصادياً، لأن أغلب من تخضعن للعنف هن التابعات اقتصادياً للرجل، وبالتالي فالمرأة التي تجد نفسها مجبرة على الخضوع للعنف، تكون دائمة التفكير في مآلها وأطفالها بعد الطلاق، فإن فكرت في اللجوء للقضاء، أو لمراكز الاستماع لمساعدتها من سيعيلها".

وأضافت إنه "يجب التفكير في مآل فئة النساء في وضعيات صعبة اللواتي تتعرضن للعنف، لابد من تأهيلهن وتكوينهن من أجل استقلالهن المادي، وبالتالي عدم الاستسلام للعنف وكسر الصمت".

 

مليون ونصف ضحية للعنف الإلكتروني

وتركز الحملة الوطنية العشرين لوقف العنف ضد النساء، التي أطلقها المغرب قبل أيام بالتزامن مع الحملة الدولية الـ 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، على التوعية بخطورة العنف الرقمي ضد النساء، لما له من تداعيات جسدية وقانونية واقتصادية وكذلك نفسية.

 ووفق الإحصائيات الرسمية لعام 2019 فإن 13.8% أي ما يقارب 1.5 مليون امرأة وفتاة كن ضحايا العنف الإلكتروني، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة، ما يعني أن هذا العدد في تزايد مستمر.

وتبين الأرقام أن وحدة العنف الإلكتروني تتزايد في صفوف الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و24 عام بنسبة 24.4% وذوات المستوى التعليمي العالي بنسبة 25.4% والعازبات بنسبة 30.1%.

 

صعوبة الإثبات

وعن هذه الحملة قالت الفاعلة الجمعوية بجمعية اتحاد المرأة المغربية دليلة مساعيد "إن تحدثنا مثلاً عن العنف الرقمي الذي هو موضوع هذا العام في الحملة العشرين للقضاء على العنف ضد النساء، فإن مسطرة إثبات هذا العنف صعبة، بحيث أن أدلة الاثبات تطرح صعوبة لكون أدلة الاثبات سهلة الاندثار، إذ تطرح مشكلة وهي كيفية الحفاظ على تلك الرسائل مكتوبة أو صوتية أو صور".

وأمام عدم وجود إحصائيات دقيقة ومحينه بخصوص العنف ضد النساء، اعتمد هذا التقرير على آخر إحصائيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لعام 2021، حيث وفق تقرير بعنوان "المرأة المغربية في أرقام"، كشف عن نسبة انتشار العنف لدى النساء البالغات (18-64 عاماً) بين عامي 2019 و2009، حيث بلغت نسبة العنف المنزلي 51% مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً بلغ 52.1% فيما بلغ العنف النفسي نسبة 4901% عام 2019، 57.7% عام 2009؛ والعنف الجسدي شكل 13.3% عام 2019، و15.2% عام 2009.

أما العنف الجنسي فوصل 14% عام 2019، وسجّل العنف الاقتصادي 15.1% عام 2019، مقابل 8.2% عام 2009.

وفي تقرير آخر لنفس المؤسّسة يعود لعام 2019؛ حول انتشار العنف ضدّ النساء، أشارت المندوبية إلى أن معدل انتشار العنف ضد المرأة بلغ 58% في الوسط الحضري (5,1 مليون امرأة) و55% في الوسط القروي (2.5 مليون امرأة)، حسب البحث الذي تم إنجازه على صعيد جميع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة بين شباط/فبراير وتموز/يوليو 2019، حيث شمل عينة من 12000 فتاة وامرأة و3000.