أسماء فتحي

القاهرة ـ يتعامل المجتمع مع النساء وكأنهن ناقصات لا يمتلكن القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في حياتهن، وباتت الموافقات الكتابية من الرجل سواء كان أباً أو زوجاً كابوساً يطارد كل من تحاول أن تتقدم في حياتها أو تتخذ إجراء متعلق بها أو بأطفالها، إنها السلطة الأبوية للمجتمع الرجعي المفروض على المرأة أياً كانت قدراتها ومستوى تعليمها وثقافتها.

فتح هاشتاغ "الولاية حقي" المجال أمام النساء للحديث وسرد الأزمات والتجارب على سبيل الفضفضة من جهة والبحث عن حلول ودعم من جهة أخرى، وكالتنا استطلعت آراء بعض الناشطات حول قضية الولاية وتبعاتها.

 

"الكثير من الآباء يحاولون التنكيل بنسائهم بعد الطلاق وإذلالهم بولايتهم على الأطفال"

قالت المحامية والناشطة الحقوقية إيمان موسى إن الولاية بالأساس هي للمرأة حتى وإن كانت متزوجة فالكثير من الأزواج لا يعلمون شيئاً عن أطفالهم، ومتابعة مسؤوليتهم لذلك فمن الأولى أن تكمل هي الأمر بعد الانفصال باعتبار ذلك يحقق مصلحة الأبناء.

وأضافت إيمان موسى، أن حياة المرأة المصرية تتمحور في رعاية أطفالها حتى وإن كانت امرأة عاملة، فمسؤولية الأطفال توكل إليها والرجل لا علاقة له بهذا الأمر فهو فقط يعمل ولا يهتم بتلك التفاصيل، مؤكدة أن ما يحدث بعد الانفصال ما هو إلا محاولة لإزعاج الزوجة لمجرد انفصالها عنه وكأنه يعاقبها بأطفالها.

واعتبرت الناشطة الحقوقية إيمان موسى أن هذا الوضع ينشأ عنه الكثير من الجرائم "الأب أثناء الزواج يكون قادر على أن يعلم أطفاله في مدارس وبمجرد الطلاق يدعي عدم المقدرة ويقرر أن يغير حياة الأطفال ومستقبلهم وهو محض ادعاء لأن أغلبهم لا يحدث لهم أي جديد على الصعيد المادي، ومثل هذه الادعاءات تحتاج لبحث ولا يعطى للأب فيها الولاية وحق التصرف المطلق حرصاً على حالة الأطفال النفسية والسلوكية فيما بعد".

 

"تشارك الولاية أقرب للمنطق ولصالح الأبناء"

وقالت الشاعرة والكاتبة أمل الروبي أنه لا يوجد سند شرعي يحرم الأم في حال زواجها من الولاية على الأبناء، مؤكدة أن "احتياج الطفل واختياره له الأولوية الخاصة المعمول بها شرعاً" بعيداً عن تداخلات الآخرين.

أما عن الولاية التعليمية فاعتبرت أمل الروبي أن نزع الولاية التعليمية من أحد الأطراف يسلب الآخر حقه خاصة إن كان له دور رئيسي في حياة الأطفال لذا فتشارك الولاية أمر أقرب إلى المنطق، وأقرب لمصلحة الأطفال مستقبلاً حتى لا ينفرد أحدهما بالقرار.

وأضافت أمل الروبي أن الأمور يجب أن توضع في نصابها الصحيح والتمييز بين الآباء الذين يبتزون زوجاتهم بأطفالهم وبين الصادقين فعلياً في الحرص على صالح أبنائهم، معتبرة أن تشارك الولاية بالتساوي قد يعالج الكثير من الخلل المجتمعي الذي استشرى في الفترة الأخيرة.

وقالت أن هناك بعض الحالات تضطر للزواج العرفي للاحتفاظ بحضانة أطفالهم مما يجعلها تقع تحت طائلة ظلم واضح، لذا فدراسة كل حالة حتى وإن قررت الزواج من آخر واجبة "لا ذنب لأم تعلقت بأبنائها ولا يمكن أن يحرم الطفل قهراً وبالإكراه عن أمه وكأنه عقاب لها لأنها تريد أن تبدأ حياة جديدة في كنف زوج آخر".

 

"المجتمع يعاقب النساء بأطفالهن"

ومن جانبها قالت مؤسسة مبادرة سوبر وومن، آية منير، أن القانون والمجتمع يعاقب النساء بأطفالهن ويضغط عليها بالإنفاق على الأبناء ووجوب استكمال النساء لحياتهم بلا أهلية قانونية في حال حاجتها للإنفاق من الرجل.

وأضافت آية منير في منشور شاركته بهاشتاج الولاية حقي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "القانون والمجتمع بيتعاملوا بمنطق إن دول عيالك واحنا بنحاول نجيب لك شوية فتافيت من أبوهم، بس هما عيالك أنتي، أي اعتراض هتضطرى تصرفي انتي عليهم".

واعتبرت آية منير، أن المفارقة فيما يحدث بشأن ولاية النساء أن المجتمع ذاته يحارب بكل قوته تمكين النساء اقتصادياً ويحرمها من الفرص التي تؤهلها للاستقلال المالي محاولاً تجريدها من القدرة على الإنفاق حتى لا تتطلع للاستقلال عن الرجل والسلطة الأبوية القائمة.

وترى آية منير مؤسسة مبادرة سوبر وومن أن كامل الامتيازات المرتبطة بالأبناء معطاة للأب فيحق لهم نقلهم من مدارسهم بدعوى عدم القدرة على دفع المصروفات، وتسجيلهم في أي مكان ونشاط، بل يمكنه أن يقرر عدم إدخالهم مدارس وإبقائهم بلا تعليم، بينما تحرم المرأة من أي رأي أو قرار في هذا الشأن وإلا فالحرمان من الإنفاق سيكون عقابها المنتظر.