أسماء فتحي
القاهرة ـ أطلقت المحامية سلوى بشير مبادرة "سفينة" بمدينة الإسكندرية بهدف دعم النساء قانونياً ومساعدتهن على تجاوز الأزمات التي تتعرضن لها في سلك القضاء وتسهيل إجراءاته.
الجمعيات النسوية تعمل على دعم المرأة ومساندتها في كافة محافل الحياة من خلال المبادرات والمشاريع وغيرها، ففي مصر وتحديداً مدينة الإسكندرية أطلقت المحامية سلوى بشير مبادرة "سفينة" لتسهيل العمل الحقوقي.

ما هي أهداف هذه المبادرة وماذا تقدم للنساء على وجه الخصوص؟
تقدم القائمات على المبادرة مختلف أشكال الدعم للنساء في مدينة الإسكندرية خاصة القانونية منها ابتداءً من الاستشارات البسيطة وصولاً للتقاضي، كون إجراءاته مكلفة للغاية خاصة على النساء اللواتي تطالبن بحقوقهن المالية، وهو الأمر الذي يجعل هناك ضرورة ملحة لتقديم دعم قانوني لهن، فهناك العديد من النساء بعد قضاء فترة طويلة من عمرهن في منزل الزوجية تجدن أنفسهن في الشارع ومجردات من أبسط حقوقهن وهو أمر يحتاج لتدخل حقوقي وقانوني لمساعدتهن. 
وقد وقع الاختيار على مدينة الإسكندرية لكوننا من سكانها وهذا الأمر سهل عملية تقديم الدعم بمختلف الأوقات، وركزنا جهودنا على الجانب القانوني كون فريق العمل أساساً مكون من محاميات وبالتالي تم  تقديم تلك الخدمة بالشكل المطلوب.
والأمر لا يقتصر على إجراءات التقاضي فقط، بل تتدخل المبادرة أيضاً في حل جانب من المنازعات بشكل ودي من خلال عقد الاتفاق الموثق الذي يضمن حق الضحية.

للمركزية بالقاهرة تأثير سلبي على باقي المدن، فكيف كانت الرؤية من واقع عمل المبادرة؟
بالفعل لهذه المركزية تأثير كبير على القضايا خاصة التي لا تعتمد في سياقها على الحلول القانونية، فهنا يكمن الزخم والدعم والمنافذ المختلفة التي يمكنها أن تساند هذه القضايا وتساعد في نشرها على نطاق واسع، بينما في المدن الأخرى هناك محدودية في كل ذلك.
فعلى سبيل المثال هناك قضايا تحتاج لنشر على نطاق واسع خاصة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن مكان الحالة يؤثر كثيراً فعندما تكون في القاهرة ستجد صدى كبير وتواصل من الإعلام وغيرها، بينما إن كانت الحالة في مدن أخرى فإن المشهد يتغير بدرجة كبيرة.
وأيضاً نقص الخدمات ففي أحيان كثيرة يتم إرسال بعض الحالات لمؤسسات في القاهرة، وحتى على مستوى التدريبات والمؤتمرات والعمل التشاركي وكل ذلك موجود بوفرة في القاهرة، ويمكننا القول إن المركزية زادت من فقر المدن الأخرى.

تستهدف مبادرة "سفينة" مدينة لها طبيعة خاصة، فما هي أبرز الأزمات التي تعاني منها النساء هناك؟
السياح يتواجدون هنا بشكل مستمر صيفاً وشتاءً، وهو ما يضفي حالة من التنوع في الأزمات التي تعاني منها النساء، والتحرش الإلكتروني واحد من أهم المشاكل التي تعانيها النساء وما يتبعه من ابتزاز للفتيات في المراحل التعليمية المختلفة، وهو أمر يتطلب طرح آليات مناسبة للتعامل معه.
بالإضافة لأشكال أخرى من التحرش والاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها النساء تتم بشكل شبه مستمر، وهو ما يخلف لدى سكانها شعور خوف على الفتيات كما يتم التضييق على تحركاتهن وهذا الأمر يؤثر في أحيان كثيرة على مستقبلهن.
كما أن الإسكندرية يوجد فيها الكثير من الوافدين ومنهم من قدم من صعيد مصر، وآخرون من أحياء ريفية لذلك فالثقافة السائدة لا تختلف كثيراً عن تلك الأماكن وتعاني النساء من العنف والقهر الاجتماعي والمنع في كثير من الأحيان من استكمال التعليم أو العمل فيما بعد ذلك.

عمل المؤسسات النسوية في المدن النائية ليس بالشكل المطلوب، فهل يمكن للمبادرات استكمال هذا النقص؟
تحاول المؤسسات النسوية في الإسكندرية قدر الإمكان التواجد في الساحة والتعامل مع القضايا المجتمعية خاصة تلك المتعلقة بالمرأة والطفل.
ويمكن القول إن طبيعة المجتمع بالأساس تتطلب تواجد حقوقي محلي كون أبناء الإسكندرية أكثر معرفة بطبيعة سكانها ونمط معاملاتهم حتى في أسلوب التقاضي ذاته، وظهور المبادرات القائمة على الشباب دليل على ذلك، فالمتطوعين/ت فيها يقفون فعلياً على طبيعة المجتمع المحلي ومتطلباته وتقاليد أفراده وأساليبهم في العيش وهو ما يجعل لهم تأثير على المدى القريب والبعيد.

ما هي الخطط المستقبلية خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم للنساء؟
لدينا العديد من الشراكات مع المؤسسات النسوية والمبادرات الشابة لتقديم جميع أوجه الدعم للنساء سواء من خلال طاقم متطوعي المبادرة أو الإحالة للشركاء.
ونتطلع لتقديم ورش خلال العام الجاري بالتعاون مع مبادرة "بر أمان"، وقد تواصلنا مع اخصائية نفسية بهدف توفير الدعم النفسي للناجيات من العنف وهو أحد برامج عملنا.
كما أننا نستعد للتعاون مع شراكات أخرى لإعداد صالون ثقافي قانوني للنساء في محاولة منا لتقديم جانب من المعرفة القانونية لمن لا يسلكون مسار التقاضي والشكوى لرفع معدل الوعي الإجرائي.

ما هي أبرز الأزمات التي تواجه المحاميات في عملهن؟
كثيرة تلك الأزمات التي نتحملها كوننا نساء في هذه المهنة فهناك ثقافة سائدة تقلل من قدرة المرأة على ممارسة العمل في هذا المجال.
وهناك الكثير من الأفكار التي توصم المحاميات وتنال منهن في المجتمع، كما أن النساء اللواتي تلجأن لنا في قضاياهن تتعرضن للتهكم لأنهن لم توكلن رجالاً، وكأن المحامية لا تمتلك المعرفة الكافية في هذه المهنة.
والمحاميات عادة ما يتعرضن للكثير من الانتهاكات التي تنال منهن سواء في المحاكم أو أقسام الشرطة أو حتى في التعامل مع المواطنين مباشرة، ويوصفن بأنهن "يخربن البيوت، ويحرضن الفتيات على أهاليهن وأزواجهن" وغير ذلك.