نجوى راهم

الجزائر ـ أكدت الناشطة النسوية سعدية قاسم على ضرورة إنشاء مراكز رصد وإحصاء عدد جرائم قتل النساء في الجزائر، والالتزام بالنضال من أجل حصولهن على حقوقهن.

عملت الكثير من الناشطات على تنظيم جمعيات ومنظمات حقوقية جديدة في الجزائر للدفاع عن حقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز وجرائم القتل الممارسة ضدهن.

فبعد مرور عامين على خروج الجزائريات في مسيرات حاشدة، ومشاركتهن في الحراك الشعبي، استطعن استرجاع مكانتهن في الشارع، وإعادة الاعتبار لقضايا المرأة وفتح باب الحوار والتعبير بحرية في الفضاء الخارجي، عبر الحملات والحلقات النقاشية للمربع النسوي، الذي جمع بين أجيال من الماضي والحاضر.

وقالت الناشطة النسوية والباحثة في علم الاجتماع وعضو بشبكة وسيلة لحماية المرأة والطفل سعدية قاسم أن "الحركة النسوية في الجزائر حققت الكثير من الأهداف ما بين عامي 2019 ـ 2022، من خلال رؤية أفضل لمفهوم النسوية وما الذي يعنيه الدفاع عن حقوق المرأة، وكل هذا بفضل عمل الجمعيات والمنظمات النسوية، والحملات التي نظمتها الناشطات في المربع النسوي، بجعل قضية المرأة قابلة للطرح والنقاش، حيث تكلمنا عن حقنا كنساء وحقنا في المساواة وإجحاف قانون الأسرة الجزائري، ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز، واستحداث مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف".

وأضافت "استطعنا أيضاً استقطاب عدد كبير من الفئة الشابة للانضمام إلى الحركة النسوية التي تناضل من أجل حقوق المرأة"، مضيفةً أنه "تم بناء علاقات وروابط متينة بين الحركة النسوية التي تأسست عام 1989، وأكثر من 18 جمعية ومنظمة نسوية، من خلال عقد اجتماعات بين أكثر من 50 ناشطة لخلق رابط اتصال لدراسة وضع حقوق المرأة في الجزائر وتجديد المطالب المشروعة، كالمساواة في الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية".

وحول المطالب والحقوق التي تسعى الناشطات لاسترجاعها والدفاع عنها، أوضحت سعدية قاسم "نطالب بتحقيق المساواة بين الجنسين في القوانين وفي الحقوق والحريات"، معربةً عن استيائها من قانون الأسرة الجزائري  "مواد قانون الأسرة كلها تسلب حق المرأة في الحرية والكرامة والعدالة وتعطي مساحة أكثر للرجل من خلال مواد الصفح بحق الزوج في حال الضرب والتعنيف واشتراط الولي للمرأة من أجل الزواج، وبالتالي هو قانون اضطهادي وتمييزي".

وأكدت أنه "بالرغم من أن هناك قوانين تحمي النساء، إلا أنه في الوقت ذاته لا نملك الوسائل لتفعيل هذه القوانين"، منوهةً إلى أنه "إذا كانت القوانين عادلة ومتساوية بين الجنسين في الأحكام والتطبيقات، فهنا سيتم انخفاض حالات العنف والقتل ضد النساء والفتيات".

كما علقت سعدية قاسم على جرائم قتل النساء والفتيات في العامين الأخيرين، قائلةً "لا توجد إحصائيات رسمية تثبت أن هناك ارتفاع في عدد جرائم قتل النساء من عدمه، بالإضافة إلى عدم نشر ومشاركة الأرقام الحقيقية لعدد ضحايا القتل، حيث أن آخر إحصائية تم الإعلان عنها كانت في عام 2012، وحالياً موقع "فيمنيسيت الجزائر" هو الموقع الوحيد الذي يرصد عدد النساء ضحايا جرائم القتل، كما يعمل على جمع ونشر حوادث الاعتداءات والتعريف بهوياتهن".

وفي ختام حديثها قالت "يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من الحكومة بمختلف مؤسساتها سواء الأمن الوطني أو وزارة العدل ووزارة الداخلية لإنشاء مراكز خاصة بالإحصاء والرصد والمتابعة من أجل تقييم الوضع، ومن المهم جداً أن تكون لدينا أرقام وبيانات حول جرائم قتل النساء في الجزائر من أجل إيجاد حلول ومقترحات".