شيرين محمد

قامشلو ـ تعتبر ظاهرة القتل مشكلة كبيرة في غياب القانون خاصة، لذا بعد اندلاع الأزمة السورية عملت الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا على تطبيق القوانين الخاصة بحماية المرأة من القتل، كما أن المؤسسات الخاصة بحماية المرأة دعمت هذه القوانين وحمتها بقدر ما تستطيع.

يشكل العنف ضد المرأة انتهاكاً صريحاً وواضحاً لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الصادرة بخصوصها لأنه يقمعها ويمنعها من ممارسة حقوقها، ولا تعود أثار العنف على المرأة فقط بل تؤثر بشكل مباشر على الأسرة والمجتمع بأكمله، لذلك عملت المؤسسات والتنظيمات النسائية للوقوف إلى جانب المرأة ومعالجة مشاكلها للحد من ظاهرة قتل النساء.

وحول ذلك تحدثت الإدارية في منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة ارزو تمو "القيم الأخلاقية تتراجع في أوقات الحروب وهذا ما حدث خلال الأزمة السورية فازداد العنف الأسري والعنف الموجه ضد المرأة، وكانت الإدارة الذاتية واعية لهذا التحدي فبادرت بإصدار قوانين المرأة في عام 2014 لحماية النساء، وذلك تجنباً لتفكك المجتمع وانتشار الفساد وحفاظاً على حقوق النساء، وفي البداية لم يتقبل المجتمع هذه القوانين وخاصةً الرجال لأنها لا تخدم مصالحهم".

وأضافت "المرأة كانت ترغم على تقبل جميع أشكال العنف ضدها تحت مسمى هذا قدري، حتى عندما كانت تتعرض للاغتصاب لم تكن تدافع عن نفسها خشية أن تقتل من قبل أسرتها، ويتذرع القاتل بالدفاع عن شرف العائلة، ويعتقل على أساس الحق العام لمدة 6 أشهر وبعدها يتم إطلاق سراحه، لكن قوانين المرأة في شمال وشرق سوريا أصبحت درعاً لحماية النساء من العنف، بعد أن أدركت المرأة مدى قوتها واستطاعت أن تعبر عن رفضها للعنف وتدافع عن نفسها".

 

تناقصت حالات قتل النساء

وبينت ارزو تمو أنه بعد تطبيق قوانين المرأة في شمال وشرق سوريا تناقصت حالات قتل النساء بشكل لافت "بعد أن طبقت قوانين المرأة خاصة في إقليم الجزيرة تناقصت حالات قتل النساء، وقمنا بأنفسنا كمنظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة بمتابعة الحالات وكتابة إحصائيات موثوقة من قبلنا، ولكن في إقليم الفرات ولأنه لا يوجد فرع خاص بنا لم نستطع أن نقف أمام حالات قتل النساء، لذا فهي كبيرة"، مشيرةً إلى أنه "نحن كمنظمة نسعى لافتتاح فروع لنا لنستطيع الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، ونحن مدركين أن هناك الكثير من الصعوبات والعراقيل ستواجه طريقنا الا أننا مصرون على مناهضة العنف ضد المرأة".

وذكرت ارزو تمو أنه "أطلقنا العديد من الحملات منها حملة 'المرأة حياة لا تقتلوا الحياة' والتي استمرت لمدة 9 أشهر، فيما شاركت معنا الكثير من النساء في الفعاليات، ونعبر عن استنكارنا وغضبنا عندما تتعرض امرأة للقتل فنخرج في مظاهرات ونطالب بمعاقبة القاتل، ولدينا رقم للطوارئ لمساعدة النساء المعنفات من الوصول إلينا".

وأكدت "استطعنا الوقوف أمام ارتكاب العديد من حالات قتل النساء، ونحن كمنظمة سارا نشارك في جميع جلسات المحاكمة لمرتكبي جرائم القتل ولا نقبل بالعفو عنهم، رغم مواجهتنا للكثير من الصعوبات من قبل عائلة القاتل وبعض المحاميين الذين يبيعون ضميرهم"، وأضافت "نطالب جميع الجهات المعنية بحقوق المرأة أن تقف أمام حالات قتل النساء وخاصة في المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي".

 

قانون العقوبات في شمال وشرق سوريا

فيما سلطت العضو في إدارة غرفة التفتيش القضائي لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الجزيرة مهبات عبد لله الضوء على قانون العقوبات في شمال وشرق سوريا وبينت أنه يعالج القضايا المتعلقة بالقتل واعتبار الجريمة كاملة الأركان ولا يمكن للقاتل التذرع بالشرف أو الغضب، فنص المادة 94 صريح وواضح وحدد عقوبة تصل لـ 15 عاماً.

وأوضحت "شدد قانون العقوبات في نص المادة 97 وهي تخص القتل العمد أي عن سابق إصرار وترصد، وخاصة إذا تعمد الجاني التمثيل بالجثة، عقوبة القتل ويعاقب بالسجن المؤبد، فيما نصت المادة 131 على عقوبة القتل بغير قصد وتصل لـ 3 سنوات كحد أقصى، وفي حال تم إسقاط الدعوى أو الحق الشخصي، يستفيد الجاني من الأسباب المخففة".

وأضافت "بالنسبة لإجراءات الدعاوى يتم أولاً جمع عناصر ضبط العدلية، إذا يقومون بجمع المعلومات والتحقيق فيها واستجواب جميع الشهود، ونقوم بعد ذلك بتنظيم الملف تحت أذن واشراف النيابة العامة ليتم إحالة الملف إلى النيابة العامة وتقوم بإجراءاتها في استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة وسماع الشهود، ومن ثم تقوم بإصدار قرارها بوجوب محاكمة المتهم وإحالة الملف إلى دواوين العدالة، وتقوم الدواوين بالنظر إلى الملف وتدرسه وبالنهاية تصدر قرارها".

وفي ختام حديثها ذكرت مهبات عبد الله احصائيات قتل النساء "حسب احصائيات مجلس عدالة المرأة لـ 2021 هناك 42 حالة قتل للنساء وفي عام 2022 توجد 15 حالة قتل، ولكن جميعها ليست لعام 2022 بعضها من دعاوي السنوات الماضية، حيث وثقت حسب القوانين والمحاكمات، أي يمكن القول أن القوانين استطاعت تخفيف نسبة قتل النساء وخاصة بوجود مؤسسات تدعم المرأة وتساعدها في الحصول على حقوقها".