شيرين محمد         

قامشلو ـ بينت الإدارية في دار المرأة بمدينة قامشلو بشمال وشرق سوريا بهية محمد أن دار المرأة عملت على تطبيق قوانين المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.   

في ظل الظروف الصعبة والوضع المتأزم الذي تعيشه سوريا عموماً مما أدى إلى ازدياد المشاكل الاجتماعية والتفكك الأسري، عملت المؤسسات النسوية في شمال وشرق سوريا على نشر الوعي المجتمعي لضمان المساواة وحقوق المرأة وذلك عبر السعي الدائم لتطبيق قوانين المرأة إلا أنه لم يتم تطبيقها بالشكل الأمثل لذلك تم وضع تعديلات لقانون المرأة تسهيلاً لعمل مؤسسات العدالة بين جميع الأطراف، وصدرت هذه القوانين من قبل هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا ويتم تطبيقها من قبل دار المرأة والعدالة الاجتماعية.  

 

"قانون المرأة ضد تفكك الأسرة والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة"  

الإدارية في دار المرأة بهية مراد قالت عن قوانين المرأة ومدى تطبيقها على أرض الواقع والصعوبات التي تواجههم من جهة فكرة تقبل المجتمع لهذه القوانين "في السنوات الأولى من الثورة السورية ازدادت حالات القتل والعنف ضد النساء كما أن آلاف العائلات تشتت بسبب آثار الحرب والفقر وخاصةً في شمال وشرق سوريا"، مشيرةً إلى أنه توجب معالجة هذه الحالات من خلال قوانين خاصة "بهدف تفادي تفتت المجتمع وضياع حقوق المرأة والأسرة تم اصدار قوانين المرأة في عام 2014 ومن خلالها تمكنا من أن نقف أمام العديد من حالات الطلاق والعنف وتفتت الأسرة والعديد من عادات وتقاليد المجتمع البالية من تعدد الزوجات وزواج الدية وزواج القاصرات وغيرها".   

 

"كان علينا تخطي الصعوبات أولاً لبناء مجتمع حر"  

وبينت بهية مراد أنه "في البداية عانينا من صعوبات كثيرة وأولها فكر المجتمع لأنه لم يقبل هذه القوانين ولم يأخذها على محمل الجد، فمن بين قوانين المرأة قانون يمنع زواج القاصرات لكن المجتمع لم يتقبل هذه الفكرة واستمر الأهالي بتزويج بناتهم القاصرات بحجة الفقر أو عدم القدرة على تحمل مسؤولية الفتيات وهذا كان يعرضهن للعنف والعديد من الأمراض، بالإضافة إلى تعدد الزوجات الذي كان يخالف أيضاً قوانين المرأة ويعد اعتداءً على حقوق المرأة، ويؤدي إلى الطلاق الذي يعتبر السبب الرئيسي في تفكك المجتمع والأسرة"، مشيرةً إلى أن قوانين المرأة ساعدت في الحد من هذه الحالات "قلت نسبة الطلاق وزواج القاصرات بعد أن تمكنا من تطبق قانون المرأة ونشر الوعي وتفعيل دور القانون بشكل أكبر في سعينا لبناء مجتمع واعي". 

 

"قاتل المرأة لا يمكنه الإفلات من العقوبة"

بينت بهية مراد أن المجتمع لا زال يمارس العنف ضد المرأة تحت العديد من الذرائع "ما تزال هناك حالات للعنف الأسري والقتل باسم الشرف وهذا ليس مقبول أياً كان السبب فقاتل المرأة لا يمكنه الإفلات من العقوبة ولا يعفى عنه لأنه لا يوجد قانون يبيح قتل الإنسان، إضافةً إلى ذلك فجميع المنظمات والحركات والمؤسسات النسائية تقف أمام قتل النساء وتدعوا لوقف هذه الظاهرة ونحن كدار المرأة نعمل على منع هذه الحالات ونتدخل بشكل فوري لنتمكن من فهم المشكلة ومعالجتها حسب القوانين". 

 

"نعمل على نشر القانون وتعريف المجتمع به"

وأشارت بهية مراد إلى أنه "من خلال الندوات الحوارية والاجتماعات في الكومينات والمؤسسات المدنية نعمل على نشر قوانين المرأة وذلك من خلال حملاتنا السنوية المستمرة لكي نتمكن من القضاء على جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة والتي تتسبب بتفكك المجتمع والأسرة". 

وفي ختام حديثها أكدت بهية محمد أن دار المرأة تعمل على نشر قوانين المرأة في سوريا بشكل خاص والعالم بشكل عام "هذه التجربة فريدة من نوعها وتحقق الأمن والعدالة في المجتمع ولذلك سنعمل على تغيير اسم هذه القوانين في الفترات القادمة وسيكون قانون الأسرة لأنه يضمن حق الطفل أيضاً".