شيرين محمد 

قامشلو ـ . 

في شمال وشرق سوريا وتحديداً عام 2014، سُنت مجموعة من القوانين الدّاعمة والمُنصفة للمرأة، كإضافة غير مسبوقة على الوضع القانوني النّسوي، وجرى العمل على تعديلها في عام 2016.

قالت الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في الجزيرة وعضو مجلس عدالة المرأة في شمال وشرق سوريا اينور زيد باشا أن "ثورة روج آفا عرفت بثورة المرأة بسبب التضحيات التي قدمتها المرأة في سبيل إنجاحها، إذ شاركت في شتى مجالات الحياة وكانت السباقة لخوض الحرب ضد الفكر الإرهابي بالإضافة إلى أنها اقتحمت ميادين القتال وساهمت في تحرير المناطق ومنع دخول الإرهاب وفكره إليها".   

المرأة أصبحت تشارك في كافة المجالات هكذا قالت اينور زيد باشا "شاركت المرأة في كافة المجالات، إلا أن الذهنية الذكورية السلطوية كانت ولا تزال مستمرة، حيث أن المرأة معرضة للتعنيف من قبل الرجل والأسرة في جميع الأحوال، لذا اجتمعت وتوحدت الإرادة النسائية التي كانت تمثلها الحركات والاتحادات والمنظمات النسائية من كافة الأطياف والأديان والاتجاهات السياسية في مناطق شمال وشرق سوريا وصاغت مجموعة من المبادئ الأساسية والأحكام العامة التي تَفرِض إرادة المرأة في اتخاذ أي قرار يخصها".

وبينت أن "المبادئ الأساسية كانت تتألف من 25 مبدأ بالإضافة لـ 9 أحكام عامة، وفي البداية عرضت على المجالس، ولكن لعدم التمثيل المتساوي للنساء في تلك المجالس التشريعية تم رفض هذه المبادئ". وعن الخطوات التي اتخذت من أجل القبول بها قالت "بعد أن رفضت المبادئ للمرة الأولى تم إعادة صياغتها بمسمى قانون المرأة وعرضت على المجالس التشريعية التي أقرت بها في تشرين الأول عام 2014".

وتؤكد اينور زيد باشا أن الهدف من هذه القوانين هو محاربة الذهنية الذكورية في المجتمع، بالإضافة إلى تدريب وتوعية المرأة في جميع النواحي لتلعب دورها البارز في جميع المجالات والمطالبة بحقوقها، ومشاركتها على أعلى المستويات في الإدارة الذاتية والتمثيل الدبلوماسي "بموجب هذه المبادئ تم تطبيق التمثيل المتساوي بين الجنسين في جميع النواحي والوظائف وتم الإقرار بالرئاسة المشتركة وتطبيق مفهوم المرأة على كافة الإدارات الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية، وأصبحت المرأة صاحبة القرار".

وقالت "المبادئ الأساسية والتي عرفت بقانون المرأة مرتبطة بشكل كبير بالقانون المدني وقانون العقوبات، إذ صدر عام 2016 قانون العقوبات في الإدارة الذاتية في مناطق روج آفا وتضمن عقوبات على تعدد الزوجات وزواج القصر وغيرها". 

وبينت أن قانون المرأة يعتبر من مكتسبات النساء في شمال وشرق سوريا "بعد تعديل القانون في مسودة تم من خلالها وضع المبادئ الأساسية التي تمثل الإرادة النسوية وإقرارها في العقد الاجتماعي (المبادئ الأساسية والأحكام العامة) في الكونفرانس الأول لمجلس المرأة بشمال وشرق سوريا بموافقة كافة المؤسسات والمجالس النسائية".  

وأضافت "قانون الأسرة ينظم العلاقة الأسرية ضمن العائلة وجميع القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق، بالإضافة لمسألة حضانة الأطفال لأننا نواحه إشكالية كبيرة أمام المحاكم بعد أن يتم التفريق بين الزوجين، إلى جانب ذلك مسألة الإرث".   

وفي ختام حديثها قالت الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في الجزيرة وعضو مجلس عدالة المرأة في شمال وشرق سوريا اينور زيد باشا "بما أن ضمان حرية المرأة وحقوقها من الأهداف الأساسية للإدارة الذاتية فلا بد من معالجة جميع قضايا المرأة ورفع مستواها في كافة المجالات، لذلك يتم العمل على تعديل سبع أبواب من قانون المرأة وهي الزواج، التفريق وآثاره، نفقة الأقارب، النسب، الجرائم التي تمس الأسرة، الميراث، من قبل اللجنة القانونية لمجلس المرأة السّورية ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية".