ابتسام اغفير

بنغازي ـ .

تشتكي بعض النساء من أنهن لم يحصلن على ترقياتهن في مجال عملهن على الرغم من استحقاقهن لذلك، بينما يقلن أخريات أن هناك عدم انصاف في منح المكافأة والإضافي في العمل ويتم تفضيل الرجال عليهن في ذلك، ولتوضيح بعض النقاط الخاصة بقانون العمل في ليبيا التي تخص المرأة التقينا برئيس القسم المالي وعضو لجنة تسوية أوضاع الموظفين بقطاع الثقافة والإعلام حليمة الدرسي. 

قالت حليمة الدرسي "بحكم خبرتي الطويلة في العمل يقع العبء على المرأة أكثر من الرجل في المجال الوظيفي، حيث إنها أكثر مواظبة من الرجل من ناحية الالتزام بالحضور والانصراف، والدقة في كمية العمل والتواجد خلال ساعاته، أما بالنسبة للترقيات والعلاوات ففيها نوع من الإنصاف بحكم قانون علاقات العمل، أما بقية الحوافز مثل الإضافي والمكافآت التي تخص اللجان فإن النصيب الأكبر من حق الرجل". 

 

"قانون العمل أنصف المرأة في بعض أبوابه"

وعن الانصاف الذي تحظى به المرأة في قانون العمل تضيف "قانون العمل أنصف المرأة في بعض أبوابه، لكن على أرض الواقع لم تحصل المرأة على حقوقها، خصوصاَ إذا كانت متزوجة ولديها أطفال، على سبيل المثال ألزم قانون علاقات العمل إنشاء حضانة داخل مقر العمل، لكن على أرض الواقع لا توجد أي جهة حكومية قامت بتطبيق هذه المادة، مما تسبب في خروج الأم العاملة لتلبية حاجة أمومتها وبالتالي تتهم بالتقصير وتُحمل مسؤولية تقصيرها".  وحين سألناها عن الترقيات وشكوى بعض النساء من عدم حصولهن عليها، وبالمقابل يتم ترقية الرجال ووضعهم في مناصب وظيفية كانت هي سبقتهم بالمؤهل العلمي وبالخبرة أجابت "الترقيات تشمل الطرفين عند منحها، ولكن الخلل يكمن في حصول المرأة على المنصب الوظيفي حيث يتم إقصائها وحرمانها من تقلد المناصب القيادية، دون أسباب واضحة ومن النادر أن نرى امرأة تولت منصب قيادي سواء بالتزكية أو بالخبرة وفي حال تولت منصب يتم محاربتها حتى تبتعد وتتركه.

 

"تحرم المرأة من الترقيات في حال تغيبت لأسباب الأمومة"

وعند سؤالها كيف ترين وضع المرأة في الوظيفة العامة من ناحية الدوام والترقيات والمرتبات أجابت "قانون علاقات العمل موحد من ناحية الاستحقاق لكن النصيب الأوفر هو للرجل حيث تحرم المرأة من حقها في الترقية إذا تغيبت لفترات بسبب الأمومة دون مراعاة لظروفها".

 

"المرأة هي الأكثر حرصاً وفهرسة وتنظيماً"

وتشير حليمة الدرسي بحكم خبرتها الطويلة في مجال العمل الإداري التي تجاوزت 30 عاماً بأن المرأة استطاعت أن تثبت وجودها في المجالات كافة فهي الأكثر حرصاً في الوظيفة والأكثر تنظيماً وفهرسة ومحافظة على مقتنيات العمل.

وتؤكد أن قانون علاقات العمل أقر إجازة الوضع ولا تحسب من رصيد الإجازة السنوية ومدتها ثلاثة أشهر يحق لها أن تقسمها على فترتين، شهر ونصف قبل الولادة وشهر ونصف بعدها شريطة أن تثبتها بتقرير طبي مختوم من مستشفى الولادة ولا علاقة لها إذا كان الطفل حياً أم توفي، أما في حالة الإجهاض فلا يحق لها الحصول على إجازة الوضع، وتعامل معاملة مرض عارض لتعود لمباشرة عملها بعد فترة وجيزة. 

وتختتم حليمة الدرسي حديثها بالقول "لازالت المرأة بعيدة عن تولي المناصب القيادية في بلدي وخير دليل كل القطاعات يتولى قيادتها الرجال باستثناء الإدارات الداخلية نجد حالة أو اثنتان لتولي منصب وظيفي، كمثال وظيفتي كرئيس قسم مالي في بنغازي، توجد ثلاثة نساء فقط تولين هذا المنصب أنا واحدة منهن".