يارا أحمدي

مهاباد ـ كانت أحكام الإعدام موجودة في إيران منذ عقود طويلة، ولكن بعد الانتفاضة الشعبية في إيران ازداد عددها، وفي 2023 ارتفعت تلك الحالات بنسبة 68% مقارنة بعام 2022.

يتم تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام في شرق كردستان وسيستان وبلوشستان، تتعلق معظمها بقضايا سياسية أيديولوجية أو التهم المتعلقة بقضايا المخدرات.

 

إعدامات في شرق كردستان

بعد 18 آب/أغسطس من عام 1979، وبأمر من الخميني بدأ تدخل عسكري واسع النطاق في شرق كردستان، ولأسباب سياسية قُتل مئات الكرد بعد إصدار أحكام الإعدام بشكل سري أو علني في جميع مدن شرق كردستان، وصدرت أغلب هذه الأحكام من محاكم عليا دون إمكانية الدفاع عنها وفي معظم الحالات يتم تنفيذها هناك، الأمر الذي خلق حالة قلق وخوف في شرق كردستان.

وكان أحد الأسباب وراء صدور هذه الأحكام هو إسكات صوت حرية الشعب الكردي في ظل الاختناق والظلام الذي كانوا يعيشونه، لأن حرية شرق كردستان ونضال أهلها كانت مرعبة بالنسبة للحكومة، لكن رغم ذلك لاتزال مقاومة شرق كردستان مستمرة ولم تفقد لونها حتى الآن، وحتى الاحتجاج على هذا الحكم اللاإنساني أصبح جزءاً من النضال وأضيف إلى تجربته النضالية.

تواجه النساء في إيران عقوبة الإعدام اللاإنسانية مثل الرجال تماماً، وتم إعدام ما لا يقل عن 20 امرأة خلال عام   2023 ولا يوجد بلد في العالم يعدم النساء مثل إيران، وأكبر عدد من عمليات إعدام النساء ينفذها النظام الإيراني للنساء الكرديات اللواتي وقعن ضحايا منذ بداية الثورة الإسلامية.

 

وقفة احتجاجية لنساء شرق كردستان ضد إصدار وتنفيذ حكم الإعدام

اتخذت الاحتجاجات ضد عمليات الإعدام أشكالاً مختلفة في المجتمع والفضاء الإلكتروني، من الاحتجاج باللافتات أمام باب السجن إلى هاشتاغات الاحتجاجية في الفضاء الإلكتروني والحملات الاحتجاجية التي أنضم إليها العديد من عائلات المعتقلين والناشطين السياسيين والمدنيين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم.

تقول الخبيرة في علم الاجتماع  والمعلمة سميرة شريفي احتجاجاً على صدور أحكام الإعدام "في إيران لا يتمتع المحكوم عليهم بالإعدام، وخاصةً السجناء السياسيين، بالحق في الوصول العادل إلى الإجراءات أو الحق في اختيار محاميهم وحق الدفاع، ومن الممكن تشديد أحكام الإعدام حتى في القضايا المتعلقة بالمخدرات كجزء من سياسات  النظام الإيراني لتطبيع هذا النوع من العقوبة".

وأشارت إلى أنهن "كنساء شرق كردستان تنددن بممارسات وانتهاكات النظام الإيراني التي تصدر وتنفذ هذه الأحكام"، مضيفةً أن "معاناتي كمعلمة تكمن في الفصل الدراسي عندما أخبر طلابي أن الإعدام أمر غير إنساني ويجب إيقافه، وإن الإعدام حكم غير إنساني ولا ينبغي استخدامه في أي جريمة أو معتقد".

تقول كبرى. خ إحدى المحتجات على حكم الإعدام ووالدة أحد المعتقلين الذين تم إعدامهم "عندما رأيت جثة أبني لم أتمكن من التعرف على أي جزء من جسده، فكانت أجزاء من جسده مفصولة ولم أستطع التعرف عليها إلا من خلال عينيه"، مضيفةً أنه على الرغم من مرور العديد من السنوات لا تزال دكتاتورية النظام الإيراني في السلطة مستمرة وتحصد أرواح الشباب دون أي رادع "اليوم أنا أم جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وقلبي مع قلب الأمهات، فهناك أربعة سجناء سياسيين كرد يتعرض أبنائهم  لخطر الإعدام".

من جانبها أوضحت شرمين. ل "حُكم على (محسن مظلوم، وبيجمان فتحي، ومحمد فرامرزي، ووفاء أذربار) بالإعدام بحجة الإخلال بالأمن القومي، هؤلاء الشباب أبرياء فقط لأنهم نشطاء وكرد حكم عليهم بالإعدام، يتعرضون للتعذيب ويحرمون من الاتصال والتواصل مع عائلاتهم، وهو ما يتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان" مشيرةً إلى أن النظام الإيراني يحاول تطهير الناس وقتلهم وإبعادهم جسدياً بطرق مختلفة، وحتى بعد الانتفاضة الشعبية في إيران أزادت وتيرة حالات الإعدام أكثر، لإيصال فكرة أن من يحتج سيكون مصيره الموت.

وبينت أن "الحكومة الإيرانية ترسل رسائل إلى المجتمع مفادها أنه بإمكانه فعل أي شيء حتى الإعدام ، لكن لا يعلمون أن ذلك الإرهاب لن يؤثر بهم أو برغبتهم في نيل الحرية"، لافتةً إلى أنه "احتجاجاً على إحكام الإعدام أغلق السوق بالكامل في مناطق شرق كردستان، وإذا استمرت الحكومة في تلك الإعدامات سنحتج مرة أخرى ونغلق السوق".

وأكدت النساء في ختام حديثهن أنهن ستكافحن ضد العقوبات اللاإنسانية، داعيات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالرد على آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، و منع إعدام السجناء السياسيين.