إيناس كمال

القاهرة ـ ، أطلقت مبادرة "سند" للدعم القانوني للنساء، حملتها الإلكترونية "نساء رهن القانون" في مصر.

عن أهداف حملة "نساء رهن القانون" التي انطلقت الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر بالتزامن مع حملة الـ 16 يوماً العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، قالت مؤسسة مبادرة "سند" نسمة الخطيب لوكالتنا إن "الحملة تهدف للبحث عما إذ كانت وسائل التواصل الاجتماعي تساعد في المساءلة والمحاسبة والرقابة في قضايا العنف ضد النساء في مصر، وهل النائب العام يحقق عدالة ناجزة أم يخلق إحباط لدى بعض الناجيات، وبالأخص في القضايا المعروفة إعلامياً باسم (قضايا هدم قيم الأسرة المصرية)".

وأوضحت أن الحملة تطالب الحكومة بتأسيس نظام إحالة يربط الجهات القضائية والأمنية المعنية بالمختصين في الرعاية الصحية والمنظمات المدنية التي تخدم الناجيات من الاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى توفير آليات رسمية للتعامل مع جرائم العنف الجنسي "مكتب شكاوي" بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، وإتاحة المعلومات بشكل أكثر تعمقاً في قضايا النساء وغيرها من أجل تحقيق الشفافية.

وأشارت إلى أنه خلال حملة الـ 16 يوم ستستعرض حملة "نساء رهن القانون" محطات في قضايا النساء المصرية مع القانون، منها من حصلت على عدالة ناجزة ومنها من لم تصل حتى يومنا هذا لأي حقٍ من حقوقها كمجني عليها بل وقع عليها عبء اقتصادي ونفسي، لافتةً إلى أنه في جرائم العنف الجنسي عادةً ما يقع فيها عبء الإثبات على النساء، ويؤدي في أغلب الأوقات إلى حفظ الشكاوى والبلاغات، ويكون التحقيق فيها مرهوناً بالمدعية وادعائها بالحق المدني والجنائي، ويكون من الصعب أيضاً على الناجية إيجاد شاهد لإثبات صحة الواقعة.

ونوهت الناشطة الحقوقية نسمة الخطيب إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي باتت توفر آلية وملاذاً آمناً للنساء لطلب الحماية والدعم، ووسيلة لكسر الصمت بشأن ما تتعرضن له من انتهاكات في ظل أزمة كورونا، واعتبرت أن كشف جرائم العنف ضد النساء وتعريتها أمام المجتمع والرأي العام، استولد آلية جديدة من آليات المحاسبة ساهمت في تحريك السلطات التنفيذية والنائب العام ودفعهما لاتخاذ خطوات بغية مناهضة تلك الجرائم ونشر التقارير المفصلة عن تلك الوقائع وإتاحة المعلومات عنها للجمهور.

ويرتكز عمل مبادرة "سند" وهي مجموعة دعم قانونية نسوية تأسست مطلع العام الجاري، لسد العجز القانوني في منظمات المجتمع المدني والوسط التنموي المعنية بالنساء والمرتبطة بعدم التخصص في القانون، على دعم الناجيات من العنف على نحو عام، والعنف الأسري على نحو خاص، بما في ذلك قضايا الابتزاز والتحرش والاغتصاب والجرائم الإلكترونية التي زاد تفشيها في ظل جائحة كورونا.

ومن القضايا التي تثيرها الحملة لحث النائب العام على إعادة النظر فيها وإنصاف الناجية، قضية "متحرش دهب"، وهي قصة مروة أحمد (اسم مستعار)، التي كانت عائدة من مدينة دهب السياحية إلى القاهرة في سيارة أجرة حين تعرضت للتحرش الجنسي من قبل أحد الركاب كان يجلس في المقعد الخلفي، إذ وضع يده على ظهرها ومؤخرتها.

أصرت الفتاة على تقديم بلاغ رسمي ضد المتحرش ورفضت تعنت بقية الركاب الذين طلبوا منها "مسامحته" حتى لا يضطروا إلى التعطل في الطريق بسبب إجراءات التبليغ، ولم تخضع لاحقاً للابتزاز العاطفي من أهل المتحرش الذين زاروا أهلها وحاولوا ثنيها عن التحرك ضده قانونياً.

إلا أنها تفاجأت بأن البلاغ الذي قدمته حُفظ بعد خمسة أشهر، ورغم تظلمها عبر محاميتها نسمة الخطيب، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لم تتلقَّ أي استجابة عقب مرور ثمانية أشهر.