أسماء فتحي

القاهرة ـ تعاني الكثير من النساء في صمت دون أن يسمع صوتهن أحد وهو الأمر الذي دفع مجموعة من الشباب لتنفيذ مبادرة تستهدف التحقيق في الأمر، ودعم من ليست لديهم وسيلة في الوصول لإظهار قضاياهن على الساحة.

حرصت مبادرة "صوت" منذ الوهلة الأولى على العمل الجاد محاولة فتح مجالات أكبر للنساء وأعطت أولوية لتلك القضايا التي عانت خلالها الفتيات من العنف الأسري والنساء من الاغتصاب الزوجي والتعنيف وذلك لأن هذا النوع من الانتهاكات عادة ما يدخل في إطار المسكوت عنه مجتمعياً.

وللتعرف أكثر على مبادرة صوت وما القضايا التي عملت عليها خلال عام وما هي مطالب الفئة المستهدفة، كان لنا حوار مع المحامية ومؤسسة مبادرة صوت لدعم حقوق المرأة نهى سيد.

 

ما هي خطط وبرنامج عمل مبادرة "صوت" خلال شهر آذار؟

مارس واحد من الأشهر التي تتم فيها فعاليات تخص النساء والعالم أجمع وخلاله يسلط الضوء على قضايا النساء، وهو مناسبة للحشد من أجل الحصول على مكتسبات النساء خاصة أن الفترة الأخيرة كانت صعبة للغاية عليهن بفعل الثقافة السائدة من جهة والأزمات الاقتصادية المتتالية نتاج فيروس كورونا من جهة أخرى.

وسنعمل خلال الشهر الجاري على نقاط قريبة من شعار العام وهي مرتبطة بالجهات التي تتلقى شكاوى النساء والخطوط الساخنة الخاصة بها، فعملنا بالأساس معني بنقل أصوات من لا يستطعن فعل ذلك بمفردهن.

وستواصل مبادرة صوت عملها أيضاً على تقديم خدمات الدعم الإعلامي وكذلك القانوني للمهمشات من النساء ممن لا يتوفر لهم القدرة على القيام بالأمر.

 

البعض يصف احتفالات النساء بالتصعيد المفتعل لكونها لا تستمر بنفس الزخم لاحقاً... فما هو تقديرك للأمر؟

لا يمكننا على أي حال إغفال أهمية تسليط الضوء على قضايا النساء وخاصة إذ كانت مرتبطة بفئات لا تستطعن بالفعل الوصول بأصواتهن إلى متخذي القرار وخلال فترة الزخم عادة ما تناقش أزمات النساء ليتعرف عليها الجميع أكثر.

وهناك عدد من الجمعيات لا تعمل سوى خلال تلك الفترة وهو أمر يحتاج لمزيد من الوعي للعمل على القضايا وبعضها يحتاج لتغيير في ثقافة المجموعات المستهدفة وبالتالي العمل طويل الأمد لذلك يجب الحرص على الاستمرارية.

ومن الضرورة أن يعي المعنيين بالملف النسوي أن الزخم بالفعل يخمد ويهدأ توهجه ولكن الأفكار تحتاج لمراكمة في المكتسبات على أرض الواقع كي يتم التمكن من معالجتها والوقوف على الإشكاليات التي تحول دون انتشارها.

 

هناك تقارب بين مؤسسات المجتمع المدني وكذلك المبادرات الشابة فكيف هو الوضع خلال شهر آذار/مارس؟

هناك تعاون كبير بين الجميع سواء على مستوى الحملات المشتركة أو البيانات، وتم التشبيك فعلياً بين عدد من المؤسسات المشهرة والمبادرات الشابة، فالعمل المشترك بين المؤسسات والمبادرات له العديد من الجوانب الإيجابية أهمها تبادل الخبرات وكذلك توفير مساحات دعم أوسع لكونهم مختلفين فيما يقدمونه للنساء من خدمات.

وفيما يخص مبادرة صوت فقد قمنا مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، بتقديم بيان خاص بالانتهاكات التي تتم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك مبادرة سوبر وومن وسند للدعم القانوني لرغبتنا في العمل معاً خلال الشهر الجاري على الاحتياجات الضرورية للنساء.

 

ما هي مطالب النساء والمبادرات الشابة في اليوم العالمي للمرأة؟

للنساء الكثير من المطالب تترقب أن يتم الاهتمام بها فعلى المستوى التشريعي مازالت الآمال معلقة بإصدار قانون عادل للأسرة المصرية يعالج الخلل الكبير الموجود في قانون الأحوال الشخصية الحالي والذي تعاني النساء من تأثيره السلبي عليهن، فضلاً عن أهمية العمل على إصدار قانون موحد لمناهضة العنف الواقع على النساء لما له من أهمية لهن.

كما تحتاج المبادرات الشابة فرصة أكبر على الساحة للمشاركة مع أهمية دعوتنا للموائد المستديرة أو جلسات مناقشة القوانين وغيرها من الأطر الاجتماعية.

 

ماذا قدمت مبادرة صوت للنساء خلال عام من العمل؟

ركزت مبادرة (صوت لدعم حقوق المرأة) خلال العام الماضي على تقديم الدعم الإعلامي وتنظيم بعض الحملات الإلكترونية ومن أبرزها ما تم خلال ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين فقد أطلقنا حملة تدوينية بعنوان "خارج السيناريو" للتدوين والكتابة عن المواقف والشهادات المتنوعة التي تتعرض لها النساء نتيجة اختلاف الرأي وتقبلهن بمعتقداتهن وديانتهن.

وبتاريخ 25 تشرين الثاني وحتى 10 كانون الأول، أطلقنا حملة إلكترونية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حملت شعار "تحت النظر بعيون النساء" وكان هدفها النشر والتوعية بموضوعات تتعلق بحقوق الفتيات والنساء.

وفي إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف تم نشر تقريراً عن أوضاع النساء والفتيات في المجتمع المصري وتعرضهن لضغوط العنف الأسري، وآخر بعنوان (سجل ضحايا العلاقات العاطفية/القتل مقابل الرفض)، كما قامت وحدة المساعدة القانونية بالمبادرة بتقديم بعض البلاغات والشكاوى لصالح مجموعة من الفتيات بالإضافة لتقديم 15 حالة استشارات قانونية بين وقائع تحرش واعتداء وتهديد وغيرهما.

أما عن مخرجات العمل والتوصيات التي توصلنا إليها من واقع عملنا لتحسين وضع المرأة المصرية ففي مقدمتها ضرورة العمل على إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة حيث نرى أنه يساعد في تقنين وضع المرأة ومعرفتها لحقوقها القانونية والتمتع بها.

ونطالب بتخصيص دور رعاية خاصة للنساء المسجونات الحوامل بدلاً من عنبر داخل المنشأت العقابية، وتوفير دور حضانة داخل السجن للأطفال المولودين بداخله.

ونؤيد سرعة مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد لكونه يعالج قضايا الطلاق الشفهي وتعدد الزوجات دون علم الزوجة، مع ضرورة وضع سياسة واضحة لسرية بيانات المبلغين/ت عن حالات العنف ضد المرأة وعدم إفشاء البيانات لغير الموظفين المعنيين بذلك.