قالت نوروز أسعد العضو المنسقة لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا إنه تم بذل الكثير من الجهود من أجل تثقيف وتدريب وتقوية جميع أعضاء الجمعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية الصحيحة. وأكدت أن الجمعية رغم كل الصعوبات تمكنت من دعم حقوق المرأة وإنقاذ عدد كبير من النساء من الموت.

 

عبير محمد

قامشلو ـ ، والتي شهدت ظهور تلك المجموعات البشرية المسماة "كلان"، والتي يتراوح أعضاؤها بين عشرين وثلاثين شخصاً. وكانت المساواة والعدل والسلام تمارس بين تلك المجموعات ومهمة حماية هذا المجتمع تقع على عاتق النساء. في تلك الثقافة، تم رفع مستوى المرأة الأم إلى مستوى الإلهة الأم. ويعتقد أن دورها كان حاسماً ومؤثراً في بناء المجتمع الحديث.

 

"تحقيق المرأة للعدالة في مجتمع الكلان"

الزوجة الإلاهة، الزوجة العادلة... وضع ذلك النظام طابعه الواضح على مجتمع الكلان وذلك من خلال قيادة المرأة لتلك المجموعات ونشر العدالة بينهم في المجتمع الطبيعي. ولكن الصراع والتناقض مع الرجل في ذلك الوقت سمح له بإظهار غريزته الوحشية وإبعاد المرأة عن إدارة المجتمع. منذ ذلك الوقت وحتى اليوم نرى العدالة تبتعد عن مجتمعنا. لذلك ومع انطلاقة ثورة روج آفا في شمال وشرق سوريا دعت النساء إلى تحرير المرأة واستعادة حقوقها الطبيعية وتحقيق المساواة بين الجنسين. واتخذت خطواتها الأولى ونظمت نفسها في هذه الثورة ومن بين هذه المنظمات مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية. وخلال لقاء تحدثت نوروز أسعد العضو المنسق لمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية لوكالتنا حول العمل والصعوبات والإنجازات التي مرت بها الجمعية في عام 2021.

عن إنشاء وتنظيم مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية تقول "تأسس مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية عام 2015 على أساس تنظيم ومنهجة الجمعيات التي تعمل في مجال العدالة بحيث يمكن إنشاء نظام واحد والقيام بعمل منظم. وأيضاً من أجل تقوية وتعزيز التنسيق لحل قضايا المرأة ومشاكلها بشكل جيد. عملنا هو التنسيق بين دور المرأة ولجنة الصلح ومحكمة العدل. في المؤتمر الأول للمجلس، تقرر إنشاء مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في جميع مناطق شمال وشرق سوريا. تأخر انعقاد مؤتمرنا الثالث بسبب مشكلة ظهور وانتشار فيروس كورونا. ومع ذلك لم يكن هناك نقص أو تقصير في عملنا واستمرت جهودنا وعقدنا المؤتمر في عام 2021. تم الحصول على نتائج جيدة في المؤتمر الثالث، وتم أخذ الأفكار بعين الاعتبار واعتمدت خطة العام الجديد لعام 2022".

 

"توفير تدريب حول الإدارة الذاتية"

"تعريف البلدان الأخرى بمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية"

سلطت نوروز أسعد الضوء على الأعمال التي ركزوا عليها خلال عام 2021 "ركزنا على التدريب الأكاديمي المستقل لتقوية الأعضاء العاملين في مجلس العدالة. كما تم توزيع بعض الأعضاء على دور المرأة ولجان الصلح ومحاكم العدل لاكتساب الخبرة وتعزيز تدريباتهم في الجانب العملي. كما طالبنا أيضاً بتدريبات خارج نطاق إطار مجلس العدالة في مجال الإدارة الذاتية بالتعاون مع مؤتمر ستار. كما كان من بين الأعمال والمهام التي ركزنا عليها عقد الندوات والتعريف بمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية للرأي العام والتعريف بنظامنا. جاءت العديد من الوفود من دول أوروبية وزارت جمعيتنا للتعرف عليها أكثر واتخذتها نموذجاً لتطبيقها في بلدانهم".

 

"أنقذنا 106 امرأة من الموت"

وأشارت إلى إنه على الرغم من الصعوبات استطاع مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية من إنقاذ 106 امرأة من الموت، "لقد كانت المشاكل والصعوبات التي ظهرت أمام مجلس العدالة عام 2021 أقل مقارنة بالعام السابق. بينما حالات القتل كانت أكثر، ومعظم جرائم القتل ارتكبت تحت مسمى جرائم الشرف. كما أن نسبة الانتحار أيضاً كانت أعلى من العام الماضي. أما معدل تعدد الزوجات كان أقل بسبب انتشار الوعي في المجتمع. كما كانت نسبة زواج القاصرات أقل من العام الماضي. ومن جانب الدعاوى القضائية ومن أجل تقليل حوادث القتل ونشر الوعي الإيجابي والصحي، ركزنا على تعزيز التدريب وتصعيد النضال، وتم إنقاذ حوالي 106 امرأة من الموت. لو لم نكافح، لكان عدد القتلى أكبر".

وأوضحت نوروز أسعد في ختام حديثها خططهم للعام الجديد "السعي والعمل على تنظيم الكومينات لتسريع إيصال المعلومات وحل المشكلات قبل وقوع الأحداث السيئة في المرحلة القادمة، إطلاق حملات توعية حول تعدد الزيجات وزواج القاصرات والتعريف بالمخدرات وآثارها وأضرارها على الشباب والمجتمع ككل، إنشاء صفحة خاصة بمجلس المرأة للعدالة الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على عمل المؤسسات القضائية وكذلك الجرائم ضد المرأة".

بالإضافة إلى "إنشاء منصة نسائية تضم جميع النساء في المؤسسات والمنظمات النسائية التي تحارب العنف ضد المرأة وسبل مكافحة تفاقم هذه الظاهرة في مجتمعنا، العمل على زيادة المراكز المؤقتة لحماية المرأة في منطقة الجزيرة بالتنسيق مع الإدارة النسائية ومنسقية المرأة، بذل الجهود للحصول على تأمين صحي لأعضاء الهيئات القضائية من بينها مكاتب القضاء ودور المرأة ولجان الصلح"، وكذلك "العمل على بناء مشاريع اقتصادية لتمكين المرأة في دور المرأة ولجان الصلح ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة العاملة في تلك المؤسسات، استمرار دورات التدريب الخاص للرجال في المؤسسات القضائية حول تغيير عقلية الرجل، استمرار جهود ورش العمل حول القوانين الخاصة بحقوق المرأة والعنف بكافة أشكاله والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، والعمل على تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون مدني خاص بالمرأة".

 

https://www.youtube.com/watch?v=iM99TSCcXpM