نهال أبو دقة: تقديم الخدمات الإنسانية أهم من تحصيل الأموال

تعتبر معاناة الأرامل في فلسطين صعبة للغاية وخاصة في قطاع غزة، فأصبحت المؤسسات والمراكز المجتمعية الملجأ والمهرب الوحيد

نغم كراجة

غزة ـ تعتبر معاناة الأرامل في فلسطين صعبة للغاية وخاصة في قطاع غزة، فأصبحت المؤسسات والمراكز المجتمعية الملجأ والمهرب الوحيد؛ لينتشلن أنفسهن من وغد المجتمع، واسترداد حقوقهن وحل مشاكلهن، ومن جانب آخر لمساعدتهن مادياً وتمكينهن من الوصول إلى الاستقرار في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يعيشها القطاع.

المحامية في مركز العودة المجتمعي بني سهيلا وعضو في التجمع الديمقراطي للمحاميين نهال أبو دقة قالت "من أكثر القضايا التي تعرض علينا في الآونة الأخيرة خاصة بعد الحروب مشاكل تتعلق بالأرامل، وللأرملة في قطاع غزة حقوق منسية مثل حقها في الحصول على عفش البيت التابع للمهر مع المؤجل من التركة ولكنها تمنع من أخذه، ونحن في أنشطتنا نحاول توعية النساء بهذه الأمور وأيضاً نستهدف الرجال لتوعيتهم بالحق الشرعي الثابت المستمد من الشريعة وقانون الأحوال الشخصية".

وعن حقوق الأرامل أوضحت "الحق المنسي هو حرمان النساء من الميراث باعتبار الوصل الذي بينها وبين زوجها انقطع بمجرد وفاته وهذا مخالف للشريعة، فالأرملة لها الثمن من الميراث في حال وجود الفرع الوارث، والربع في حال عدم وجود الفرع الوارث وأن كان هنالك تعداد للزوجات يتشاركن هذا الفرض، وأيضاً حق المرأة في حصولها على جزء من الراتب التقاعدي ولكنها تحرم منه ويتم منحه للأبناء".

وأضافت نهال أبو دقة "بالنسبة لموضوع الحضانة والذي يعتبر الأكثر أهمية فالأرملة كانت تعاني بسبب أخذ حضانة الأولاد من قبل أهل الزوج المتوفي رغم منع نفسها عن الزواج فبمجرد وصول الذكر سبع سنوات والأنثى تسع سنوات تنتقل الحضانة لعائلة والدهم، لكن الآن وبعد التعميمات التي صدرت عام 2009 التي أنصفت الأرملة الممتنعة عن الزواج وأرادت تربية أبنائها يحق لها بالاحتفاظ بحضانة الأبناء، وأجاد الحق لأهل العصبة وهم أهل الاولاد بالمتابعة والاستضافة، ونحن دائماً في مركز العودة نناشد ونطالب في كافة مقراتنا بأن المطلقة تعامل معاملة الأرملة في موضوع الحضانة ويرتفع سن الحضانة حتى سن الخامسة عشر وذلك من خلال تنفيذ فعاليات وأنشطة ووقفات" .

وأوضحت أن هناك عقبات وصعوبات تواجه الأرامل "أولى الصعوبات هي قضية المحاسبة التي يتم من خلالها رفع دعوى عليها من قبل الولي على الأبناء ما بعد الزوج أي عدم الثقة بها وتأمينها ومراقبتها على الأموال والمساعدات التي تحصل عليها ومحاسبتها على ما تصرفه وتحصل عليه وأن تعود بوصل مالي لهم في حال استلامها مبلغ من مؤسسات وجمعيات اليتامى حتى تثبت أن المصروفات في مسارها الصحيح للأبناء، وهذه أحد الأمور الصعبة التي تعود نتائجها على المرأة الأرملة نفسياً وقانونياً".

وحول الآليات والحلول التي تحد من الصعوبات التي تواجه الأرامل والغير أرامل قالت "نحن كمؤسسات نبذل قصارى جهدنا من خلال إدارة الحالة كاملة ونمكنها من الوصول، لكن القانون له الدور الأكبر فلابد من تطبيق قانون حماية الأسرة وذلك لارتفاع نسبة العنف في المجتمع الفلسطيني وخاصة ضد النساء في الفترات الأخيرة حيث يعتبر القانون هو الغطاء الشرعي والحامي والرادع".

وعن خدمات مركز العودة قالت "يقدم المركز خدمات استشارية وقانونية بشكل مجاني من خلال إدارة الحالة للنساء اللواتي يتعرضن للعنف وتقديم المساعدة لهن، ودمجهن في الأنشطة التي تقدمها المساحة الآمنة التي تمكنها من الوصول إلى بر الأمان، إلى جانب ذلك قام المركز بإنشاء منتدى خاص بالنساء عبر الفيسبوك بغرض نشر القضايا الاجتماعية والقانونية والترفيهية وتقديم النصائح، والموضوعات المتنوعة".

وأوضحت "بدوري أقدم الاستشارات القانونية التي تحتاجها النساء وأحاول التقرب منهن بهدف التفريغ النفسي قبل البدء بطرح الحلول القانونية، وتمثيلها قضائياً أمام المحاكم بالشراكة مع المؤسسات لرفع القضية بشكل مجاني حتى تكلفة المواصلات إلى المحكمة، ونقدم الخدمات لجميع النساء لكن الاتجاه الأكبر نحو المرأة الذي بات وضعها الاقتصادي صعب جداً، وأيضاً ننفذ الورش بهدف رفع الوعي وتحسين الوضع، وتوعيتها بحقوقها".

وبدورها قالت (م. ر) "توفي زوجي قبل سنوات، وبعد وفاته مباشرة قام أهله بتعنيفي باستخدام الألفاظ المهينة وقالوا أن البيت ليس لي ولأولادي وإنما نحن ضيوف فيه، غير ذلك لم أسلم من محاسبتهم على كل مبلغ أو تبرع أحصل عليه كوني أرملة، بل رفعوا دعوى محاسبة عليّ حينما اشتريت أرض بعد جمع مبلغ من المال"، مضيفةً "عانيت كثيراً من أسلوبهم وتصرفاتهم التي باتت تؤثر على نفسيتي، وبعد مرور سنوات قررت أن أتزوج وهذا حقي الشرعي، فأرسلت عقد البيت وتركت الأولاد في حضانة أهل والدهم بعد ما تجاوز أكبرهم سن البلوغ، لكني واجهت انتقادات عدة بسبب زواجي بعد وفاة زوجي".

ومن جانبها قالت (ع. خ) "بعد وفاة زوجي قررت تربية أبنائي، لكن عائلتي عارضت الفكرة بسبب صغر سني وقالوا إن هناك فرصة لأتزوج وأصروا علي لأترك الأولاد للولي لكنني رفضت، وحتى هذه اللحظة أنا في صراع مع عائلتي على هذا الموضوع غير ذلك كلماتهم المحبطة بأنني سأبقى وحدي".