روبارين بكر

الشهباء - .

في الفترة الأخيرة بدأت تركيا عبر مرتزقتها بدعوة أهالي عفرين المهجرين في مخيمات اللجوء بالشهباء للعودة إلى منازلهم ووعدت بإعادة أملاكهم لهم. وقبل أيام ارتفعت أصوات مكبرات الجوامع مطالبةً بعودة المهجرين بضمانات ما يسمى الائتلاف السوري وهو أحد أدوات تركيا في المنطقة.

ويقع العائدون فريسة للابتزاز المالي والاعتقالات فبعد أن دفعوا مبالغ طائلة تصل لآلاف الدولارات، واجهوا لدى وصولهم إما الاعتقال أو الابتزاز أو التعذيب. 

وحول محاولات تركيا ومرتزقتها استقطاب أهالي عفرين المهجرين وجني مبالغ مالية من وراء هذه العمليات حدثتنا عضو منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا نائلة محمود وقالت أنه "في الآونة الأخيرة نلاحظ محاولات لاستقطاب المهجرين من أجل العودة". وشددت على ضرورة عدم الانجرار لهذه الوعود وعدم عودة الأهالي إلا بضمانات دولية.

وأكدت أن من بقوا في عفرين تعرضوا للسرقة والابتزاز والاعتقال والقتل، وزادت هذه الحالات بعد أن عادت بعض أسر المهجرين.

وبينت أن سياسة الخطف والاعتقال والابتزاز ليست بجديدة على الاحتلال التركي ومرتزقته "منذ بداية الاحتلال التركي لعفرين وهو يمارس أبشع الجرائم والانتهاكات بحق السكان من قتل، وخطف، وتعذيب، كما تعرضت النساء للاغتصاب والاعتقال أيضاً"، وأضافت "استولى المرتزقة على ممتلكات الشعب، وحتى الطبيعة لم تسلم منهم، وما تزال تلك الانتهاكات مستمرة حتى يومنا، وتحصل جميعها بيد الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا، وأمام صمت دولي". 

وعن محاولات إعادة اللاجئين مع استمرار الاحتلال قالت "في عام 2021 زادت الانتهاكات في عفرين ولجئت تركيا لسياسة جديدة ممنهجة، وهي استقطاب أهالي عفرين، رغم جميع الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الإنسان والطبيعة والتغيير الديمغرافي في المنطقة".

السياسة التي تمارسها تركيا حول عودة المهجرين هي سياسة ممنهجة ومخطط لها والحديث لـ نائلة محمود" نحن كمنظمة لحقوق الإنسان نجد بأن تركيا وضعت خططها المستقبلية، ومن خلال فصائلها المسلحة تلجأ لسياسة الاستقطاب بحق أهالي عفرين في كافة أماكن تواجدهم وليس في الشهباء فقط، وحصلت هذه السياسة بعد أن تم تشكيل مجلس لهم في الآونة الأخيرة تحت مسمى "أحرار عفرين" ومن خلاله تتم دعوة كافة الأطياف التي كانت في عفرين بالعودة وتأمين الضمان لهم".

وتابعت" عبر هذا الضمان عاد جزء قليل من أهالي عفرين إلى ديارهم، ولكن الضمانة كانت اعتقالهم على حواجز الفصائل المسلحة والاستخبارات التركية، واعتقال البعض منهم بعد عودتهم إلى منازلهم بعد مداهمتها"، متسائلةً "أين الضمان وكل هذه الانتهاكات تحصل بحق الشعب في عفرين؟".

وأكدت عضو منظمة حقوق الإنسان أن "الإشاعات التي يبثها المرتزقة بالقول إن من يعود بمبلغ ألف أو الفين دولار لن يتم التعدي عليه هي ادعاءات كاذبة، فأكثر من 23 عائلة كردية عادت إلى عفرين وما يزال مصيرها مجهول حتى الآن وهم من قرية كيمار بناحية شيراوا، فالانتهاكات ما تزال مستمرة ويجب على الأهالي ألا يتأثروا بها".

وبينت نائلة محمود بأن أكثر الأهالي الذين تعرضوا للخطف والتعذيب في هذا الأسبوع هم من قرية قورت قولاق بناحية شران، "اعتقل 25 شخصاً وتم تعذيبهم بشكل وحشي وبدواعي مختلفة، بالإضافة إلى أن فصائل العمشات بناحية شيه أقدمت على اعتقال شقيقتين قدمتا من لبنان وطلبوا مبلغاً خيالياً مقابل الإفراج عنهما ولعدم قدرة عائلتيهما على تأمين المبلغ ما يزال مصيرهما مجهولاً".

ووثقت منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا اعتقال شقيقتان هما (دلفين جميل عثمان، وفاطمة جميل عثمان) أعمارهما تتراوح ما بين (20 -25) عاماً، كانتا قد عادتا من لبنان إلى قريتهما قرمتلق بناحية شيه، من قبل ما يسمى بفصيل سليمان الشاه "العمشات"، وأن المسلحين يطالبون ذويهما بفدية مالية وقدرها 4000 دولار أمريكي لكل واحدة منهما لقاء إطلاق سراحهما.

وأكدت نائلة محمود بأنهم كمنظمة حقوق إنسان لن يقفوا بوجه عودة الأهالي إلى ديارهم ولكن يجب أن يعودوا بضمانة دولية بعدم التعرض لهم ولحقوقهم، "يجب على الشعب أن يكون أقوى من السياسة التي تمارس بحقه فما تمارسه تركيا عبر دعواتها هي حرب خاصة فمن المحتمل أن المحتل التركي يسعى لإعطاء صورة للعالم بأن عفرين تتمتع بالأمان والاستقرار وهو ما شجع المهجرين للعودة".

وشددت أن على الشعب إفشال كافة مخططات وأهداف المحتل التركي، فلا عودة ما دامت هناك انتهاكات مستمرة.

وأنهت عضوة منظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا نائلة محمود حديثها بالتأكيد على أن دفع الأهالي من أجل العودة إلى عفرين بهذا الشكل يشكل خطراً كبيراً عليهم من انتهاك لحقوقهم واحتلال لأرضهم، "نناشدهم بعدم العودة إلى عفرين إلا بضمانة دولية أو تحرير أرضهم من تركيا وفصائلها المسلحة".