حنان حارت

المغرب ـ راكمت جمعية شمل للمرأة والأسرة تجربة غنية تمتد لأكثر من 27 سنة في مرافقة ضحايا العنف والإقصاء الاجتماعي، من خلال مقاربة شمولية تشمل الاستماع، التوجيه، الدعم القانوني والنفسي، والإدماج الاقتصادي عبر التدريب المهني.

في ظل تصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها النساء المغربيات، خاصة في المدن المتوسطة والمناطق المحيطة بها، تبرز أصوات حقوقية نسائية كرست جهودها للدفاع عن حقوق النساء والفتيات في وضعية هشاشة، ومرافقتهن نحو التمكين والاستقلالية.

تقاسمت رئيسة جمعية شمل للمرأة والأسرة بمدينة القنيطرة شمال العاصمة، والناشطة الحقوقية والشاعرة خديجة الزغنيني مع وكالتنا تجربتها الممتدة لأكثر من ربع قرن في العمل الميداني مع النساء ضحايا العنف، وذلك خلال حوار انتقدت خلاله الثغرات التي لا تزال تعيق تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كما عبرت عن تضامنها العميق مع النساء في مناطق النزاع كسوريا وفلسطين، مشيدة بصمودهن ونضالهن المتواصل.

 

من خلال تجربتكم الميدانية، ما أبرز مظاهر الهشاشة التي تعاني منها النساء في مدينة القنيطرة وضواحيها؟ وهل هناك فئات أكثر تضرراً من غيرها؟

بالنسبة لمدينة القنيطرة، سواء كمدينة أو كإقليم، فالنساء هنا تعانين من مظاهر هشاشة متعددة ومتداخلة، لا تختلف كثيراً عما نرصده في باقي المدن المغربية، لكن لكل منطقة خصوصيتها، نحن في جمعية "شمل للمرأة والأسرة"، ومن خلال مركز استقبال النساء في وضعية صعبة، نستقبل حالات من مختلف الأعمار والانتماءات الجغرافية والاجتماعية، بحكم أن نشاطنا يمتد على المستوى الوطني.

والنساء اللواتي نتعامل معهن يعانين من الإقصاء، والتهميش، والفقر، والبطالة، والانقطاع عن الدراسة، وكذلك من مختلف أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء العنف الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي أو الجنسي. لكن ما يجعل وضع النساء في القنيطرة أكثر تعقيداً هو أن المدينة محاطة بعدد كبير من الدوائر والمناطق القروية التي تقطنها نساء وافدات في وضعيات صعبة جداً، ويُحمّلن بثقافة مجتمعية تقليدية محافظة تُكرّس التمثلات السلبية تجاه المرأة، مما ينعكس على حقوقهن ويزيد من هشاشتهن.

كما أن هناك فئات أكثر تضرراً كالنساء غير المتعلمات، المطلقات، الأرامل، الفتيات القاصرات، والعاملات والمزارعات في القرى القريبة من المدينة، هؤلاء تعانين من غياب الحماية الاجتماعية، وانعدام البدائل الاقتصادية، وغالباً ما يجدن أنفسهن عالقات في دوامة العنف والاستغلال، دون أن تكون لهن الوسائل الكافية للخروج منها.

 

كيف تواكب جمعية "شمل للمرأة والأسرة" ضحايا العنف أو نساء في وضعيات هشة؟ وما نوع الدعم الذي توفره لهن؟

منذ تأسيسها في حزيران/يونيو 1998، راكمت جمعية شمل للمرأة والأسرة تجربة غنية تمتد لأكثر من 27 سنة في مرافقة ضحايا العنف والإقصاء الاجتماعي، من خلال مقاربة شمولية تشمل الاستماع، التوجيه، الدعم القانوني والنفسي، والإدماج الاقتصادي عبر التدريب المهني.

وعمل الجمعية لا يقتصر على فترة زمنية محددة، بل هو مسار طويل من التراكمات، هدفه مرافقة النساء في أوضاع هشة، عبر استقبالهن والإنصات إليهن، وتقديم الدعم حسب احتياجاتهن، وتوفر الجمعية في هذا السياق ورشات تدريبية في مجالات متنوعة مثل الإعلاميات، الديكور المنزلي، الفصالة والخياطة، الطبخ والحلويات، وذلك بغية تمكين النساء اقتصادياً ومساعدتهن على بناء استقلاليتهن.

وهناك واحدة من أبرز المبادرات خلال مسيرة الجمعية، وهو مشروع الوساطة الأسرية، الذي نفذ بين عامي 2010 ـ2012، والذي شكل تجربة فريدة من نوعها في المغرب، وهدف المشروع هو التدخل لحل النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى المحاكم، عبر وساطة تضمن الاستقرار النفسي والاجتماعي للنساء، وقد توج بتنظيم لقاءات دولية في الرباط بمشاركة ممثلين عن سفارات دولية مثل النرويج والسويد، مما منح التجربة بعداً دولياً.

كما لم تقتصر جهود الجمعية على النساء الحضريات، بل شملت أيضاً النساء العاملات في القرى، خاصة في حقول الفواكه الحمراء بجهة القنيطرة ـ الغرب، حيث تواجهن ظروف عمل صعبة، من بينها النقل غير اللائق، والتحرش، وغياب المساواة في الأجر مقارنة بالرجال رغم ساعات العمل المتساوية أو الأطول.

وفي هذا الإطار، قامت الجمعية بتنظيم قوافل ميدانية بمرافقة شباب من الجنسين، لرصد واقع الفلاحات والإنصات لمعاناتهن، كما استدعيت هؤلاء العاملات لاحقاً للمشاركة في ورشات بالمركز لتعلم مهارات التعبير عن الذات وتحديد الاحتياجات، قبل أن تمنح لهن الفرصة للصعود إلى منصة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش، حيث نقلن أصواتهن أمام وفود دولية، في لحظة اعتُبرت مفصلية في نضالهن.

وتستمر الجمعية اليوم في تقديم مواكبة متعددة الأبعاد للنساء، فإلى جانب التدريب، توفر الجمعية فريق قانوني يضم محاميتين تقدمان استشارات قانونية مجانية للنساء في وضعية صعبة، كما توفر الدعم النفسي عند الضرورة، لنساء تعانين من آثار عنف جسدي أو نفسي، احتجاز، أو حتى اغتصاب، وكذلك لأطفالهن عند الحاجة.

وتولي الجمعية اهتماماً خاصاً بتوجيه النساء نحو فرص التدريب والإدماج المهني حسب قدراتهن، وقد نجحت فعلاً في تمكين العديد من المستفيدات من ولوج سوق العمل، إما داخل الجمعية نفسها أو في مؤسسات ومقاولات خارجها.

بالنسبة لأطر الجمعية، فإن كل حالة تخرج من دائرة المعاناة إلى التمكين تعد انتصاراً معنوياً كبيراً، فالمرأة في وضعية هشة تتحمل في كثير من الأحيان مسؤولية إعالة أسرتها بالكامل، خاصة في حال غياب الزوج أو مرضه، ما يجعل من الضروري مضاعفة الجهود المؤسساتية والمجتمعية لدعمها.

ما تقدمه الجمعية لا يعد "نقطة في بحر"، لأن النساء في المغرب ما زلن بأمس الحاجة إلى من يرافقهن ويؤمن بقدراتهن في تجاوز المحن وتحقيق التمكين.

 

ما تقييمكم للترسانة القانونية المغربية في ما يخص حماية النساء، خاصة القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف؟ وما هي أبرز الثغرات التي ترصدونها من الميدان؟

القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يعد خطوة مهمة ومتقدمة في السياق العربي، حيث لم تبادر العديد من الدول بإقرار قوانين مماثلة، باستثناء تونس.

هذا القانون جاء بعد سنوات من الترافع والنضال، كما أن جمعيتنا كانت من بين الفاعلين المدنيين الذين قدموا مقترحات في إطار شبكات وائتلافات، أهمها ائتلاف ربيع الكرامة، الذي ساهم في صياغة وتطوير مضامين هذا النص القانوني، لكن برغم ذلك هناك عدة ثغرات ما تزال قائمة على مستوى تطبيقه، مما يستدعي مراجعة بعض بنوده، وعلى رأسها تعريف العنف، حيث لا يزال هذا المفهوم غير دقيق ولا يشمل مختلف أشكال العنف الممارس ضد النساء.

وهنا أسوق مثالاً مأساوياً لتوضيح ضعف التطبيق، قضية الطفلة التي تعرضت للاغتصاب في سن العاشرة، وحملت في سن الثانية عشرة! هل يمكن لطفلة في هذا السن أن تربي طفلاً؟ وهل من المنصف أن تتحمل هذه المسؤولية في غياب حماية قانونية حقيقية؟

الحكم القضائي المخفف الذي صدر بحق الجناة، والذي أثار غضباً واسعاً، قبل أن تتم مراجعته بفضل الضغط الذي مارسه ائتلاف ربيع الكرامة وجمعيات نسائية، من خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام المحكمة بمدينة الرباط، ما أدى إلى إصدار حكم أشد قسوة بحق الجاني، نحن من أسهمنا في رفع الظلم عن هذه الطفلة، ومن غير المقبول أن تمر مثل هذه الجرائم دون عقاب عادل.

هناك أمثلة حديثة أخرى، من بينها قضية الشابة التي تعرضت للقتل بطريقة وحشية على يد شخص وجه لها ضربة قاتلة على الرأس بفأس، ما أدى إلى وفاتها بعد معاناة في المستشفى، وهناك حدث آخر لامرأة تم الاعتداء عليها بأداة حادة بمدينة القنيطرة، وهذه الجرائم تثبت استمرار العنف ضد النساء رغم وجود القانون.

 بالإضافة لذلك هناك مراجعة قانون مدونة الأسرة، فجمعيتنا كانت من بين من تقدمت بمذكرات ترافعية أمام اللجنة المكلفة بتعديل المدونة، والتي ضمت وزير العدل، ووزيرة التضامن، ومسؤولين آخرين رغم سماعنا للتوقعات الأولى حول هذا المشروع، إلا أن النص القانوني لم يرى النور بعد.

المرأة عنصر أساسي في التنمية، ولا يمكن تحقيق التقدم في المجتمع دون ضمان كرامتها وحمايتها إذا تهاونا في قضايا النساء، فلن نتمكن من بناء مجتمع متوازن ولا مستقبل مزدهر.

 

كيف ترون واقع النساء في مناطق النزاع مثل فلسطين وسوريا؟ وما تقييمكم لدور النساء هناك في مواجهة الحرب، الاحتلال، والهشاشة؟

 الحديث عن واقع النساء لا يمكن أن يتم بمعزل عن السياق العام الذي تعيشه المرأة في المنطقة ككل، المعاناة واحدة وإن اختلفت السياقات.

عملي الأكاديمي ركز على صورة المرأة المغاربية، بما يشمل دول المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، وموريتانيا، وذلك من خلال تحليل الرواية المغاربية، لقد مكنني ذلك من التعرف على المعاناة التي تعاني منها المرأة في المنطقة المغاربية، وصحيح أنني كنت أعمل على الرواية المغاربية، ولكن هذا لم يمنعني من البحث في باقي دول المنطقة، فجميع المناطق في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لازالت تعاني فيها النساء.

الوضع في فلسطين وسوريا مأساوي ومعاناة النساء هناك لا يمكن وصفها، لا يمكن أن أكون امرأة ولا أذكر المرأة الفلسطينية والمرأة السورية، وما تتعرضان له من انتهاكات وقهر وتنكيل وقتل، فالنساء تشاهدن أبناءهن وبناتهن يقتلون أمام أعينهن بسبب الحروب ومنازلهن تهدم، ورغم ذلك تجدهن صامدات، يعملن في المستشفيات، ويقدمن المساعدة بما يمكن.

أما واقع النساء السوريات، اللواتي تعرضن للقصف والتشريد وويلات الحرب والدمار ورغم ذلك لا تزلن صامدات، ولا يمكن الحديث عن المرأة السورية دون التوقف عند نضال النساء الكرديات في شمال وشرق سوريا، اللواتي وجدن أنفسهن في قلب النزاعات المسلحة، فحملن السلاح دفاعاً عن أرضهن وكرامتهن، وفي الوقت ذاته أسسن نموذجاً فريداً في المقاومة النسائية والسياسية.

حيث لعبت النساء الكرديات أدواراً قيادية في الدفاع عن مدنهن، وواجهن تنظيم داعش وأشكالاً متعددة من العنف والتطرف، ورغم الظروف الصعبة، استطعن بناء هياكل مدنية تعلي من صوت المرأة، وتمنحها موقعاً مؤثراً في القرار المحلي، لتصبح رمزاً للصمود والتحرر وسط واحدة من أعقد الحروب في المنطقة.

هنا أتساءل لماذا كل هذا العنف على المرأة الفلسطينية بالذات؟ منذ ما يقارب خمسين سنة وهي صامدة، تتعرض لكل أشكال الظلم والقهر، ومع ذلك لا أحد ينصفها، لن أنسى أيضاً النساء السودانيات واليمنيات والعراقيات اللواتي يعانين الأمرين.

يجب على العالم أن يتحرك، وأن يشعر بمعاناة النساء في فلسطين وسوريا وكل بلد مقهور، وأن يساهم في رفع الظلم عنهن، أين هي هيئة الأمم المتحدة؟ أين هي محكمة العدل الدولية؟

العالم يتحرك بسرعة عندما تتعرض امرأة في الغرب لظلم أو عنف، في حين أن النساء في شمال أفريقيا والشرق الأوسط واجهن القتل والقهر بصمت، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

النساء تقتلن جماعياً، أطفال في عمر شهرين أو ثلاثة يُفقَدون بلا ذنب، ومع ذلك لا نرى أي تحرك عالمي حقيقي، يجب للضمير العالمي أن يستفيق، ويتجاوز الاعتبارات السياسية.

 

كشاعرة، هل تعكس كتاباتكم الأدبية قضايا النساء، سواء في المغرب أو في مناطق الأزمات؟ وما أهمية الأدب في مناصرة قضايا النساء؟

كلما كانت المعاناة أعمق، كان الشعر أصدق وأكثر تعبيراً عن الواقع، أنا كامرأة عربية، وكمغربية، من الطبيعي أن تنعكس معاناتي على شعري، سواء تعلق الأمر بالعبودية التي يحاول بعض الرجال ممارستها على المرأة، أو بالقهر والظلم الذي تتعرض له المرأة بشكل يومي، أو حتى بالمعاناة النفسية، لأن ليس كل النساء قادرات على التعبير عما يوجهنه، فهناك نساء تعشن أقسى أنواع الظلم ولكنهن لا يتحدثن عنها، أما أنا، فقد اخترت أن أُعبر من خلال شعري عن هذه المعاناة.

في ديواني الشعري الأخير "امرأة من زمن الشقاق"، الذي طُبع سنة 2023، حاولت أن أعكس تجاربي ومواقفي من خلال النصوص، ليس فقط من زاوية الإحساس كأنثى، بل انطلاقاً أيضاً من المسارات السياسية والنقابية والطلابية التي عشتها، فقد مررت بالتدريب السياسي، وكنت عضوة في المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، كما كنت عضوة في المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعمل، وناشطة في العمل الجمعوي والطلابي كذلك.

كل هذه التجارب، كان لها تأثير مباشر على كتاباتي الشعرية، لأن الشاعر لا يمكن أن يكون معزولاً عن واقعه.

حالياً أعمل على ديوان ثان، سيُخصص جزء كبير منه لقضايا المرأة في العالم العربي، خاصة في سوريا وفلسطين، فمن الطبيعي أن يُعبر شعري عما أحس به تجاه النساء، وأن أضع نفسي في مكانهن، سواء في حالات الحزن أو الفرح، لأن إحساس المرأة بالسعادة أيضا يحمل عمقاً يترجم إلى شعر.

 

كيف ترون أهمية التضامن النسوي والعمل الشبكي بين الجمعيات في الدفاع عن قضايا النساء؟ وهل لديكم تجارب في هذا المجال؟

بالنسبة للتضامن النسوي، فمن الطبيعي أن يكون له واقع وأهمية كبيرة، لأنه حينما تتضافر الجهود، تكون النتيجة دائما أغنى وأكثر أثراً، كما يقال، اليد الواحدة لا تصفق، ولكن بتكاثف العمل بين النساء، نشكل ترسانة نسائية حركية قادرة على المساهمة في إزالة الظلم والمعاناة التي تعيشها النساء.

نحن، كجمعية تُعنى بالأسرة والمرأة، منخرطون في عدة ائتلافات وحركات نسوية، من بينها شبكة "أنا روز" التي كانت تضم مؤخراً ما بين 41 ـ 44 جمعية، وكذلك ضمن لجنة الترافع في ائتلاف "ربيع الكرامة"، الذي يعمل بقوة على الجانب القانوني والدفاع عن قضايا النساء، مثل مناهضة العنف، وقضية الإجهاض، وغيرها.

كما نشارك أيضاً في "الائتلاف الوطني والدولي حول المناخ، المرأة والبيئة" ومؤخراً حضرنا في الأردن لقاء حول تقرير بيجين الخاص بوضعية النساء.

كل هذه المشاركات تمكننا من تعميق فهمنا لكيفية معالجة قضايا المرأة، وتعزز من أثر جهودنا، فكلما توحدت هذه الجهود، كلما كانت النتيجة أقوى وأكثر فعالية.

كما أننا نستفيد من خبرات الآخرين على المستويين الوطني والدولي، وندلي بدورنا بما نملكه من تجربة ومعرفة، هذه الحصيلة، وإن لم تكن نتيجة نهائية أو شاملة، إلا أنها تمثل تقدماً نسبياً مهماً، وستحقق نتائج أفضل مع مرور الوقت، ونطمح دائماً إلى ما هو افضل.

 

ماهي رسالتكم للنساء اللواتي تعشن في أوضاع هشّة وتتعرضن للعنف أو التهميش؟

أدعو النساء إلى كسر جدار الصمت والبوح بالمعاناة اليومية التي يتعرضن لها، خاصة في ظل تفشي العنف والتحرش والتمييز، الحق لا يمنح بل ينتزع، والصمت لا يخدم النساء بل يزيد من تعميق مآسيهن، والسكوت عن الظلم قد يؤدي أحياناً إلى حالات مأساوية، مثلما حصل في قصة زينب أبو الوفا، التي أنهت حياتها وهي حامل، تاركة وراءها ابنتها الصغيرة.

من الضروري التبليغ عن كل أشكال العنف، سواء أتى من الزوج، العائلة، أو مكان العمل، أو حتى في الفضاءات العمومية، مع التأكيد على أن هناك جمعيات ومراكز متخصصة تحترم سرية الشكايات وتوفر الدعم النفسي والقانوني للنساء في وضعية هشاشة.

كما أؤكد على دور المؤسسات الرسمية، من قبيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التعاون الوطني، ووزارة التضامن، التي ينبغي أن تدعم الجمعيات التي تعمل في الميدان، وتمكينها من الموارد اللازمة من أجل رفع مستوى الخدمات والاستجابة لحاجيات النساء المعنفات.