حنان حارت

المغرب ـ لزيادة الوعي حول التمييز القائم على النوع الاجتماعي على مستوى الفرد والأسرة، الذي يعيق المرأة ويكرس عدم المساواة بين الجنسين في المجتمع، قررت الناشطة المدنية ليلى بوهو تأسيس جمعية "بسمة" لرعاية الأسرة.

أكدت الناشطة المدنية والمناضلة السياسية ومديرة جمعية "بسمة" لرعاية الأسرة ليلى بوهو، على أن النهوض بوضع المرأة، يتطلب إتاحة الفرص لها وتمكينها في كافة المجالات ومن شأنه المساهمة في بناء منظومة أسرية قوية "التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للنساء، إحدى الركائز الأساسية حيث يعد توفير فرص العمل للنساء وإتاحة المجال لهن لإنشاء مشاريعهن الخاصة عامل حاسم في قضاياهن"،

وأوضحت أن إدماج النساء في سوق العمل ودفعهن لخلق مشاريع مدرة للدخل وانخراطهن في الجمعيات يجعلهن ملمات بحقوقهن ويمنحهن الفرصة لتحقيق اكتفائهن واستقلالهن الاقتصادي، والذي بدوره سيدفعهن للوقوف بوجه العنف الممارس ضدهن ولا تؤثر عليهن الضغوطات الأسرية "إن مساندة المرأة ومنحها فرصة لتحقيق استقلالها المادي، يزيد من ثقتها بنفسها ويعود بالنفع عليها وعلى عائلتها".

ولفتت إلى أن المرأة هي محور الأسرة، وهو ما تحاول جمعية "بسمة" التي تأسست عام 2011 في مدينة الدار البيضا، العمل عليه في إطار المبادرات التي تطلقها، حيث سلطت الضوء على مشروع "بسمة" وهي عبارة عن مبادرة لتمكين النساء يهدف إلى دعم المرأة في مجال خلق مقاولات الصغرى وتنمية الاقتصاد الاجتماعي وإحلال المساواة، مشيرةً إلى أن الجمعية أطلقت كذلك أنشطة لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم اعتماد برنامج سنوي وشهري يرتكز على مجموعة من التعليمات لتنمية مهاراتهم.

ولم تكتفي الجمعية بتمكين النساء اقتصادياً، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع "في عام 2020 عملنا على تنمية قدرات حوالي 50 امرأة وشاباً وشابة على مستوى عمالة مقاطعة عين الشق في الدار البيضاء في إطار قافلة "بسمة أونلاين" لعام 2021، حيث عملوا على تطوير مهارات وقدرات الشباب/ات الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18 ـ 35) عاماً، عن بعد من أجل تمكين هذه الفئات من اعتماد منهجيات المرافعة حول إدماج آليات إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء والشباب، وكذلك استطلاع احتياجات هذه الفئة، وتجميع مقترحاتها من أجل تمكينها من بناء مبادرات ضمن منظومة الاقتصاد التضامني".

وعن مشروع "بسمة" لدعم المشاركة السياسة للنساء، تقول "رغم أن المادة 29 من الدستور المغربي تنص على المساواة الكاملة بين الجنسين، وتطبيق عدة آليات مؤسساتية وقانونية لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء، إلا أنها لم ترقى إلى المستوى المطلوب"، مشيرةً إلى أن مشروع دعم المشاركة السياسية للنساء تم إطلاقه بهدف دعم قدرات النساء وتعزيز أدوارهن في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.

وحول الحضور النسائي في المشهد السياسي المغربي أوضحت "هناك طفرة نوعية في الحضور النسوي، بالرغم من أنه هناك مجموعة من العراقيل التي لا زالت تحول دون مشاركتها الفعالة وتقلدها للمناصب القيادية، للأسف لا زال هناك من يعتبر المرأة مجرد "رقم تكميلي" داخل منظومة السياسة التي تسيطر عليها العقلية الذكورية التي تعمل على إقصاء النساء".

وحول العمل الجمعوي النسوي في المغرب، لفتت إلى أنه "نتيجة لتطور الوعي النسائي الناجم عن ولوج المرأة مجال التعليم، واكتساحها للحقول العلمية والثقافية والاقتصادية، تمكنت من فرض ذاتها في العمل الاجتماعي والمدني، وقد ساهم الانفتاح الذي أضحى عليه المجتمع بأخذ مكانتها الصحيحة في المجتمع في كافة المجالات".

وأشارت إلى أن المرأة المغربية قطعت أشواطاً، فهي اليوم باتت تساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد، وفي تنمية المجتمع "النساء المغربيات خطون خطوات كبيرة؛ فبالرغم من كل الإكراهات التي تعترضها، إلا أنها تشق طريقها لأخذ الريادة في جميع الميادين التي كانت تعتبر حكراً على الرجال وأثبتت فيها كفاءتها".

وأكدت على أن المرأة المغربية تمكنت من اقتحام ميادين العمل المختلفة، والحصول على مراتب علمية ومعرفية مشرفة، كما تمكنت من المشاركة في صنع القرار السياسي "على جميع النساء استثمار قدراتهن من أجل فرض ذاتهن في المجتمع، وألا يتسلل إليهن اليأس مهما كانت الظروف، وأن يستمر نضالهن وكفاحهن، من أجل تقليص مساحة تهميشها، للقضاء على مختلف أشكال التعسف والإقصاء".