شهلا محمدي

مركز الأخبار ـ في الأشهر القليلة الماضية قُتلت أكثر من 20 امرأة على يد آبائهن أو أشقائهن أو أزواجهن أو أحد المقربين منهن، لكن الأعداد الفعلية لجرائم قتل النساء أعلى بكثير مما يتم نشره، وبالرغم من جهود ناشطات حقوق المرأة لمناهضة العنف، إلا أن حالات قتل النساء تزداد يوماً بعد آخر في جميع أنحاء إيران، في ظل غياب المؤسسات التي تقدم إحصائيات واضحة عن هذه القضايا.

قيمت الناشطة الحقوقية والمتحدثة باسم حملة وقف جرائم الشرف رضوان مقدم، القضايا المتعلقة بقتل النساء، مشيرةً إلى انخفاض جرائم الشرف في الأشهر القليلة الأولى من الانتفاضة، لكنها اشتدت بعد الانتفاضة "ازدادت جرائم قتل النساء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أو منذ بداية نيسان الماضي، وفي الأسبوعين الأخيرين من تموز، وثقنا تسع جرائم شرف".

ولفتت إلى أنه خلال الانتفاضة الأخيرة، عاد الأمل للأهالي في إحداث تغيير في المجتمع، وكان اهتمامهم مركزاً على تلك القضية "حتى الأشخاص الذين كان لديهم تفكير تقليدي ورجعي خاطئ، فإنهم تأثروا عندما رأوا كل الناس في الشارع، لكن بسبب القمع المريع هدأت الحركة قليلاً".

وبينت أن "المرأة أصبحت أكثر وعياً بحقوقها، وأدركت أن جسدها ملك لها ولا يحق لأحد السيطرة عليه، وقاومت القمع بالعصيان المدني، بينما الرجل إما بقى في مكانه أو تراجع، لكن بسبب الدعم الرهيب من قوانين الجمهورية الإسلامية لرجال المجتمع والترويج للصور النمطية الجنسانية والدعاية لقانون العفة والحجاب المكون من 70 مادة والذي أقرته اللجنة القضائية في البرلمان، وأنه عندما يتولى الرجال القوانين، فإن أدنى عصيان مدني تفعله المرأة في المنزل تعاقب بالقتل، ويدعمه القانون، وهذا من أسباب زيادة قتل النساء".

 

"عندما لا نعرف عمق الكارثة لا يمكننا معالجتها"

وأوضحت رضوان مقدم أن "الفقر والبؤس في المجتمع والقوانين المناهضة للنسوية والتمييز ضد المرأة تعد جزءاً رئيسياً من العوامل التي تعزز العنف ضد المرأة وتؤدي في أشد أشكاله إلى جرائم الشرف. في الواقع، الإحصائيات أكثر بكثير مما يتم نقله إلى وسائل الإعلام، والشخص الذي لديه إحصائيات أكثر دقة هو الطبيب الشرعي، ومن واجبه أن يبلغ عنها، فعندما لا نعرف عمق الكارثة للألم، لا يمكننا اتخاذ إجراء لمعالجتها، وهذه واحدة من القضايا المهمة التي يتم التستر عليها".

وعن الجهود التي يبذلها عدد من الناس لمواصلة النظام الأبوي، أشارت إلى أن هناك الكثير من الرجال لا يزالوا يريدون الاحتفاظ بالسلطة التي كانت في أيديهم لقرون، مضيفةً "في مجتمعنا، هناك جيل جديد في الشوارع ويريد أن يقاوم التحجر والتخلف، وأن يتمتع بالحرية للحفاظ على كرامته، ولكن ذلك الجزء التقليدي والأبوي من المجتمع يريد مواصلة السيطرة على النساء للحفاظ على سلطته في الأسرة وفقاً للدستور الخاطئ الذي تمت الموافقة عليه عام 1978 وصوتت له غالبية الناس والأحزاب والجماعات دون الالتفات إلى تداعياته".

 

الاحتجاج على جرائم الشرف

وأشارت رضوان مقدم إلى أن بعض الرجال في المجتمع ما زالوا متأثرين بالدعاية وشعارات الحكومة مثل "عدم ارتداء المرأة للحجاب سببه عدم غيرة زوجها"، "زوجتك شرفك"، لكن على رجال المجتمع أن يعتبر هذه القضية إهانة لنفسه. على سبيل المثال، في قضية الحجاب التي طالما أكدت عليها الحكومة منذ أكثر من أربعين عاماً، ترتبط ارتباطاً مباشراً بجرائم الشرف، فعندما تقتل جينا أميني بسبب حجابها، لنفترض أنها جريمة شرف من قبل الحكومة، لأن الحكومة تقول إن المرأة هي شرف الإسلام، وتعتقد أنها بارتدائها الحجاب تحافظ على شرف المجتمع والإسلام، وهذا في الواقع إهانة لرجال المجتمع، لذلك عليهم الوقوف ضد هذه القضية والاحتجاج على جرائم الشرف، وسيتم منع هذه القضية من خلال الإرادة الجماعية".

ولفتت رضوان مقدم إلى أنه عندما يتم نشر أخبار حول جريمة قتل فتاة يدّعون أنه بسبب خلاف عائلي أو لمرافقتها شاب، لكن في الواقع، يتم قتلها بسبب إصرارها على تحصيل حقوقها.

وفي ختام حديثها، بينت أنه "يجب أن يفهم المجتمع أن قضية العنف الأسري هذه ليست قضية خاصة، يجب أن يتدخلوا، لأنهم يدركون أن جرائم الشرف هي شكل من أشكال الإعدام، لذا فإن حملة وقف جرائم الشرف يمكن أن تكون فعالة في توعية المجتمع والحد من العنف".