زهور المشرقي

تونس ـ لا تختلف امرأتان أن تحسين وضع النساء يرتبط في المجتمعات الذكورية بسن قوانين قوية تحميهن وتضمن حقوقهن، لكن تلك التشريعات دون وعي نسائي لا يمكن أن تحرك شعرة أو تواجه ثغرة، وتعمل النسويات في تونس السنوات الأخيرة على هذا الجانب وتحاولن برغم الإمكانيات الضيقة العمل على الجانب التوعوي.

اعتبرت عفوة الميساوي، الناشطة الحقوقية والمنسقة القانونية بجمعية "النساء أولاً"، في ولاية سيدي بوزيد بإقليم الوسط الغربي بالبلاد، أن الخوف من المجتمع والامتثال للعادات والتقاليد والجهل بالقوانين فاقم معاناة النساء اللواتي يعشن التهميش والتفقير، مشيرة إلى أنه حان الوقت للعمل على تغيير العقليات وتطويرها للنهوض بواقعهن.

تساهم الجمعية النسوية في تونس "النساء أولاً" في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وتشجيع مشاركة المرأة والشباب في الحياة العامة ودعم قدراتهم القيادية، ونشر ثقافة المبادرة والانضباط الذاتي بين النساء والشباب.

وقالت عفوة الميساوي إن عدم معرفة النساء بوجود قوانين تحميهن نتيجة نقص التوجيه الإعلامي فاقم تهميشهن واستغلالهن، على غرار قانون مجابهة العنف الصادر عام 2017 وغيره من التشريعات التي تحارب التمييز والعنف، مضيفةً "البيئة المحافظة التي ترعرعت فيها نساء المناطق الداخلية كانت السبب في ذلك الحاجز المحاط بالخوف الذي يشعرن به، حيث تتخوفن من القانون نفسه وتخشين مقاضاة المعنف أو من يستغلهن اقتصادياً وغيره".

وأكدت أن ظاهرة تعنيف النساء في جهتها مستشرية كمختلف الجهات الداخلية، مُرجعة ذلك إلى نقص الوعي والخوف من النظرة المجتمعية إذا أقدمت الضحايا على تقديم شكوى أو مقاضاة المعنف، لافتة إلى أن جمعيتها تقوم باستقطابهن ودعمهن بالتوجيه والارشاد وفض مشاكلهن.

وأفادت أن الجمعية التي تعمل في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية تحاول أيضاً دعم النساء المعنفات من ذوات الإعاقة، متطرقة إلى النقص في مراكز الإيواء في المناطق الداخلية المهمشة برغم ارتفاع جرائم قتل النساء هناك.

ورأت عفوة الميساوي أن تمكين النساء اقتصادياً وفسح المجال أمامهن للعمل وتحقيق الاستقلالية المادية سيساهم بشكل كبير في الحد من الآفة التي تضاعفت في تونس خلال السنوات الأخيرة.

وانتقدت غياب تركيز مراكز الإيواء في المناطق الداخلية والذي يترافق مع غياب وسائل الحماية اللازمة والتي ينص عليها القانون 58 المخصص لمجابهة العنف ضد النساء، معتقدة أن حرمان سيدي بوزيد والجهات الداخلية من الإمكانيات الضرورية لتطبيق القانون بالشكل الصحيح بات أمراً ضرورياً لحماية النساء من العنف.

ولفتت عفوة الميساوي إلى العنف الذي تتعرض له الفلاحات اللواتي تكابدن من أجل العيش وتوفير القوت، خاصة وأن المنطقة ينشط فيها المجال الفلاحي فقط والذي يستقطبهن بأجر زهيد ودون تغطية اجتماعية وصحية وتتعرضن للعنف أثناء عملهن ولا يستطعن الإفصاح عنه خوفاً من ردة فعل رب العمل.

لذلك يجب أن تكون القوانين أوضح وأكثر فاعلية، كما يجب على النساء ألا تقفن مكتوفات الأيدي وتسعين إلى فضح المتحرش والمعنف سواءً داخل العمل أو المنزل أو الشارع من أجل الحد من هذه الظاهرة، فهناك نساء يجاهدن للوصول إلى قوانين تنصف المرأة.