بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في آذار/مارس الفائت، فقد صدر الحكم بحق 276 شخصاً الشهر الماضي بتهمة حرية التعبير والصحافة، 130 منهم كانوا ناشطين وصحفيين يدافعون عن حقوق المرأة.

أليف أكغول

اسطنبول ـ قامت جمعية الإعلام والدراسات القانونية (MLSA) بمشاركة البيانات المتعلقة بحرية التعبير وقضايا الصحافة في آذار/مارس الماضي مع وكالتنا. بحسب البيانات فإن 276 شخصاً مثلوا أمام القضاء في آذار/مارس، لاستخدامهم حريتهم في الصحافة والتعبير. 130 منهم من النساء بينهن 18 صحفية، ووفق البيانات معظم هؤلاء النساء تمت مقاضاتهن بسبب الاحتجاجات على اتفاقية اسطنبول.

 

"قضية المزهرية"

إحدى الحالات اللافتة للنظر كانت قضية 8 آذار/مارس التي حُكمت فيها 8 نساء من بينهن الصحفية شهيربان الكيش، فقد تعرضت هؤلاء النساء اللواتي كن قيد المحاكمة في القضية للضرب والاحتجاز من قبل الشرطة في 7 تموز/يوليو 2020 لتلويحهن بلافتة كتب عليها "كفى كفى، تريد النساء ضمان لحياتهن" للدفاع عن اتفاقية اسطنبول أمام مديرية مقاطعة اسطنبول للأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.

وخضعن للمحاكمة بتهمة "انتهاك القانون رقم 2911" و"عدم القيام بواجبهن" و"منع أنشطة مؤسسة عامة" و"الإضرار بالممتلكات العامة"، بعد كسر مزهرية في المديرية، وبحسب البيانات ستستمر جلسة الاستماع إلى القضية حتى التاسع من حزيران/يونيو القادم.

 

"تظهر البيانات قمع حرية التعبير"

قالت محامية جمعية الدراسات الإعلامية والقانونية MLSA ميرفا كورهان لوكالتنا "في التقارير الشهرية التي ننشرها بنهاية كل شهر عن القضايا التي نتابعها، نرى أن العديد من المواطنين تتم مقاضاتهم ويحاكمون بسبب استخدامهم لحريتهم في التعبير والتجمع التي تضمنتها المواثيق الدولية التي تكون تركيا طرف فيها".

وأكدت على أن 277 شخصاً فقط قد مثلوا أمام المحكمة في آذار/مارس لاستخدامهم هذه الحريات، وأشارت إلى أن 112 شخصاً من أصل 276 هم من النساء "الناشطات اللواتي شاركن في مسيرات واحتجاجات للدفاع عن حقوق المرأة تتعرضن للهجوم بشكل متزايد".

 

الدعاوى القضائية تظهر الضغط المعاش

قالت المحامية ميرفا كورهان "من بين هؤلاء النساء اللواتي تحاولن الدفاع عن اتفاقية اسطنبول، والطلاب الذين يدافعون عن استقلالية جامعاتهم ضد تعيين الأمناء في الجامعات، تم اعتقالهم ومقاضاتهن بعد تدخلات الشرطة ضد "مسيرة الكبرياء" التي تقام بشكل سلمي منذ سنوات. إنها قضايا مهمة وتظهر مدى قمع تركيا لحريات الرأي والتعبير".