مدينة مامد أوغلو

آمد ـ رفعت دعوى قضائية ضد يوسف ضياء جومشلي مؤسس جماعة إسماعيل آغا أحد فروع مؤسسة حيرانور، الذي قام بتزويج ابنته البالغة من العمر 6 سنوات من تلميذه قادر إستكلي، بتهمة "استغلال طفل جنسياً بشكل متسلسل".

قبلت المحكمة لائحة الاتهامات الموجهة لكل من يوسف ضياء جومشلي وقادر إستكلي، التي أعدها مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول، وستُعقد الجلسة الأولى للقضية في 22 مايو/أيار 2023 في محكمة العقوبات الثقيلة الثانية في الأناضول بإسطنبول.

واتهم كل من يوسف ضياء جومشلي وزوجته فاطمة جومشلي وفق لائحة الاتهام بـ "استغلال طفل جنسياً بشكل متسلسل"، وطلب الحكم بالسجن على قادر إستكلي الذي "تزوجها"، بتهمتي "الاعتداء الجنسي" واستغلال طفل جنسياً بشكل متسلسل".

 

الحالات أكثر من الأرقام الرسمية

بينما تستمر حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب والعنف ضد النساء والأطفال بالازدياد في تركيا، فمن المعروف أن هناك العديد من الحالات التي لا تظهر في العلن.

تقول المحامية حورية حميدي رئيسة لجنة حقوق الطفل في نقابة المحامين التابعة لآمد أن "حالات العنف والاعتداء تظهر وكأنها منخفضة في الأماكن الرسمية بسبب الصعوبات في الإبلاغ عن جرائم الاعتداء الجنسي أو الكشف عنها"، لافتةً إلى أن لديها معلومات من أماكن مختلفة عن الحالات التي تحدث، ويظهر أن هذا ليس هو الحال مع أخبار الاعتداء الجنسي.

 

"قدم ٢٤٠ طلباً للسلطات القضائية خلال عام"

وأشارت إلى أن لجنة حقوق الطفل في نقابة المحامين في آمد لديها بيانات عن العنف الجنسي ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وكانون الأول/ديسمبر 2022، "تم تقديم ٢٤٠ ألف طلباً إلى السلطات القضائية بين هذين التاريخين، تظهر البيانات أن 865 من تلك الطلبات تعود لأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية".

ولفتت الانتباه إلى أن القضاء يتجاهل قضايا الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات "ناهيك عن الطفلة ذات الـ 6 سنوات التي تعرضت لاعتداء جنسي ممنهج ومتسلسل، فإن القضاء يتجاهل جميع الأطفال وكأنهم غير موجودين أساساً".

 

'القضاء يتجاهل الطفل ويساند الفاعل'

وأوضحت أنه "في الوقت الذي بدأ فيه الوضع يأخذ مثل هذا المنعطف الخطر، يظهر لنا موقف المهنيين والممثلين في نظام العدالة وكبر حجم الشر الذي نواجهه، وفي نهاية المحاكمة نصل إلى نتيجة يتم فيها تجاهل الطفل وإساءة معاملته ومساندة الجاني"، مؤكدةً على أنه "لا ينبغي اعتبار ذلك معزولاً أو منفصلاً عن السياسة الحالية للحكومة".

 

"يجب تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأطفال"

وأكدت حورية حميدي على إنه يجب على السلطات أن تتخذ خطوات لإظهار صدقها وجديتها في مناهضة الاعتداء الجنسي من أجل الحد من جرائم العنف والقتل والاغتصاب، والبت في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال دون تأجيل.

وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية إن "الانسحاب بشكل غير قانوني من اتفاقية اسطنبول والنقاش حول اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء "لانزاروت" على فترات منتظمة يظهر أنه لا يوجد أي استعدادات لمناهضة العنف ضد الأطفال والاعتداء الجنسي، لذا يجب تنفيذ الاتفاقيات المذكورة، والامتثال الفعال للتشريعات المتعلقة بالطفل".

 

"هناك حاجة إلى نظام حماية شامل"

وأشارت حورية حميدي إلى أن هناك حاجة لنظام شامل لحماية الطفل يعمل بشكل صحيح، حيث يكون التركيز موجهاً على الطفل، وعلى جميع المؤسسات أن تعمل معا بطريقة منظمة وتتخذ تدابير للحماية والوقاية، "يجب إنشاء نظام يتم فيه ملاحظة الطفل فور تعرضه للإساءة والاعتداء، وعزله عن الحياة الاجتماعية ويكون غير قادر على مواصلة تعليمه، ويتم في هذا النظام اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة".

ولفتت إلى أنهم كلجنة حقوق الطفل سيتابعون الوقائع بشكل قانوني، وذلك بإزالة العقبات أمام مطالب القضاء في نقطة المتابعة لهذه الوقائع "بصفتنا مركز حقوق الطفل في نقابة المحامين في آمد، نطلب المشاركة في ملفات الاعتداء الجنسي إذا تم تقديم طلب إلينا وسنتابع هذه الملفات بشكل فعال، مطلب الانضمام هذا هو جانب واحد من النضال الذي نخوضه في المحاكم بالرغم من رفض المحاكم لمعظم طلبات الانضمام دون مبرر يذكر، نعتقد أن طلبات الانضمام هذه تساهم في عملية محاكمة فعالة، وبغض النظر عن هذا فنحن نقوم بجمع البيانات وإعداد التقارير وأنشطة جدول الأعمال في مكافحة الاعتداء الجنسي".