مدينة مامد أوغلو

آمد ـ قتلت مريم سيفيم في الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، في منطقة آمد كايابينار بشمال كردستان، بست رصاصات على يد صديقها السابق موسى سيفيم، وتوفيت في مكان الحادث.

اعتقل المتهم موسى سيفيم بعد أن أقدم على الفرار لمدة شهر ونصف وأدخل السجن، وتم إعداد لائحة اتهام بشأن التحقيق الذي بدأه مكتب النائب العام في آمد بعد وقوع الحادثة، وبينما قدم الجاني دفاع الاستفزاز في لائحة الاتهام، طالبت عائلة مريم سيفيم بتحقيق العدالة.

وتعرضت الضحية مريم سيفيم لتهديدات عديدة من قبل المتهم موسى سيفيم قبل وقوع الحادثة، وفي الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر أقدم موسى سيفيم على قتلها بعد أن رفضت الزواج منه، أو الالتقاء معه، قائلاً لها "إما أن تكوني لي أو تكوني للتراب".

وتم إعداد لائحة الاتهام بعد مرور ثمانية أشهر على مقتل مريم سيفيم، ووافقت المحكمة الجنائية العليا الثانية عشر في آمد، على لائحة الاتهام التي أعدها مكتب النائب العام، وتضمنت لائحة الاتهام أقوال المتهم والمشتكي والشهود.

وفي لائحة الاتهام، التي تضمنت أيضاً محاضر التشريح، طالبت المحكمة بمعاقبة المتهم على جرائم مثل "شراء أو حمل أو حيازة أسلحة نارية ورصاصات غير مرخصة، وإهانة وقتل المرأة عمداً"، كما وعلم في لائحة الاتهام بأن أصدقاءه الأربعة الذين تم القبض عليهم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 قد تم الإفراج عنهم وفصل ملفاتهم أيضاً.

 

نفى تقرير التشريح أقوال المتهم

المتهم موسى سيفيم الذي استخدم حقه في التزام الصمت في إفادته، ذكر أثناء تقديم دفاعه، بأنه في مساء الحادثة مريم سيفيم أيضاً كانت "تحت تأثير المخدرات"، ونفى تقرير التشريح أقوال المتهم هذه، حيث تضمن التقرير الأول بأنه لم يتم العثور على أي مواد مخدرة في جسد مريم سيفيم.

وحول هذا الموضوع، قالت روزرين سيفيم شقيقة مريم سيفيم، إن المتهم كان يسعى من خلال تقديم دفاع استفزازي إلى تخفيض العقوبة التي سينالها، مشيرةً إلى أنهم ناضلوا وسعوا لتحقيق العدالة من أجل شقيقتها منذ شهور.

وأضافت "قتلت شقيقتي مريم سيفيم بطريقة وحشية لأنها لم توافق على عرض الزواج من قبل المتهم وإنشاء علاقة بينهما، كل ما نريده هو تحقيق العدالة، نريد أن ينال موسى سيفيم العقوبة التي يستحقها، يجب ألا يمنح أي تخفيف في العقوبة، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان أن الشخص الذي أقدم على قتل امرأة في ساعات الليل سيتلقى أشد العقوبات".

 

"لائحة الاتهام غير مكتملة"

وأجرت أسمر أوزر إحدى محاميات الملف، بعض التقييمات حول لائحة الاتهام، وأشارت إلى أنه وبسبب قرار السرية في الملف أثناء عملية التحقيق أنهم سيتمكنون من الوصول إلى تفاصيل الملف مع قبول لائحة الاتهام "نظراً لقرار السرية في الملف أثناء عملية التحقيق، فإننا تمكننا من الوصول إلى تفاصيل الملف فقط بعد قبول لائحة الاتهام، وأوضحت لنا حالة الأدلة الحالية، وإفادات الشهود في الملف أنه يجب تقييم قضايا القتل بمشاعر وحشية بالتخطيط لارتكابها، إلا أن لائحة الاتهام لم تتضمن بند إحالة بهذا الشأن، ولم يتم مناقشة الواقعة من هذا الجانب حتى، ولذلك فإن لائحة الاتهام غير كاملة، كما أن حقيقة قرار الفصل عن أولئك المساعدين في الملف، تصعب الكشف عن الحقائق المادية، ويؤدي إلى عملية محاكمة فعالة ضد أولئك الذين قاموا بمساعدة المتهم".

سوف تعقد الجلسة الأولى للقضية في 25 تشرين الأول/أكتوبر القادم في المحكمة الجنائية العليا الـ 12 في مدينة آمد بشمال كردستان.