منظمة حرية المرأة تركز على تغيير القوانين التي تبيح قتل المرأة بدواعي "الشرف"

تقود رئيسة منظمة حرية المرأة ينار محمد مرحلة مهمة من النضال النسوي في العراق من خلال رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لتغيير عدد من القوانين المتعلقة بإباحة قتل النساء بذريعة "الشرف"

غفران الراضي

بغداد ـ تقود رئيسة منظمة حرية المرأة ينار محمد مرحلة مهمة من النضال النسوي في العراق من خلال رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لتغيير عدد من القوانين المتعلقة بإباحة قتل النساء بذريعة "الشرف".

درست رئيسة منظمة حرية المرأة ينار محمد الهندسة المعمارية وحصلت على شهادة الماجستير من جامعة بغداد، وبدأت النضال النسوي في مسيرتها الحياتية منذ التسعينات لكن قرار التفرغ للنشاط النسوي بدأ عام 2002، وقامت بتأسيس منظمة حرية المرأة ليكون مشوار التغيير الفعلي في مفهوم حقوق المرأة.

وقالت ينار محمد وهي من مواليد بغداد 1960، "استطعنا أن نغير في بداية تحركنا النسوي من فكرة تحويل المجتمع العراقي إلى عشائري ديني بحت في التعامل مع المرأة فهنا المجتمع الذكوري يضيق الخناق على مساحة حرية المرأة"، مضيفةً "كانت بدايات تواصلنا مع النساء عبر الدعوات التثقيفية للحيلولة دون رضوخهن للضغط والقمع الذكوري، وفي مجال التفاعل والتجربة والتواصل نجد أن النساء العاملات من الطبقة المتوسطة والفقيرة هن الأكثر عرضة للتعنيف والقمع".

وأشارت إلى أن "منظمة حرية المرأة تحول الشعارات إلى عمل على أرض الواقع، بينما المنظمات التي تعتمد على الطبقة البرجوازية تحول مأساة المرأة إلى صالات عرض وحفلات صاخبة"، مضيفةً أنه "لسنا ضد جمال المرأة واهتمامها بذلك الجمال لكن ربما علينا أن نخرج من إطار تحويل قضايا المرأة إلى حفلات تعارف وتباهي خاصةً ونحن بحاجة لجهود حقيقية لإنقاذها من قوانين تودي بحياتها".

وتعتقد ينار محمد أن منظمة حرية المرأة هي الأكثر دعماً وتمكيناً للنساء وأكثرها تواصلاً معهن على أرض الواقع، فتقول "من ضمن عملنا توفير الحماية للمرأة التي تتعرض لظروف قاهرة قد تودي بحياتها أو ظروف معيشية صعبة أو تعاني من مشاكل قانونية تحتاج لدعم خاص"، حيث أنقذت المنظمة أكثر من 1500 امرأة مرت بظروف مختلفة قد تكون مشاكل عائلية أو تهديد بالقتل أو ابتزاز وتشهير مع تحمل تبعات تلك المشاكل، ومساعدتها لبدء حياة جديدة أكثر أماناً واستقراراً.  

ومن جانب آخر اهتمت المنظمة بحل المشاكل القانونية وسهلت إصدار هويات الأحوال الشخصية لبعض النساء وأطفالهن اللواتي كن ضحية زواج خارج المحاكم لحفظ حقوق المرأة والأطفال، وهذا جانب مهم وصعب من المشاكل التي تعاني منها المرأة في الأحياء الفقيرة والقرى والأرياف.

وترى ينار محمد أن الإعلام النسوي جزء لا يتجزأ من وسائل دعم المرأة والتعريف بحقوقها "الإعلام النسوي هو حجر أساس للتغيير لذلك اهتمت المنظمة بهذا الجانب من خلال إذاعة "المساواة" التي تعنى بشؤون المرأة وتهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين".

وعما تهتم به المنظمة تقول "نركز على تغيير القوانين التي تحلل قتل المرأة بدواعي الشرف من خلال المطالبة بتغيير قانون المادة 409 التي تبيح قتل النساء بقضية الشرف من قبل الزوج أو الأب أو الأخ أو أحد اقربائها، وكذلك المادة 128 التي تختص بتخفيف الحكم على القاتل لأن في ذلك إباحة لقتلهن بطريقة وحشية وهمجية".

وأكدت ينار محمد "لأول مرة منظمة نسوية في العراق ترفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب لتغيير المواد القانونية التي تسمح بقتل المرأة وتخفف الحكم على القاتل"، مشددةً على أنه "على جميع دول العالم ألا تدعي الديمقراطية في الوقت الذي ما زلنا فيه نسمع بجرائم قتل النساء".

وفي ختام حديثها شددت ينار محمد على أنه "حان الوقت الذي لا نسمح به لقتلة النساء بأن يكونوا أحرار وهم ملطخين بدمائهن البريئة من همجية المجتمع الذكوري".