نورشان عبدي 

كوباني - .

 

المرأة الخالقة الأولى للعدالة والمساواة 

منذ آلاف السنين عملت المرأة في المجتمع الطبيعي على تنظيم المجتمع في كافة المجالات وبشكل خاص في المجال الحقوقي الذي كان مستنداً على عدالة المرأة المتجسدة في المساواة والتقاسم والتعاون بين الجميع، وكانت تلك هي القوانين الطبيعية ومع تطور النظم الطبقية والاقتصادية وظهور الدين والدولة سلبت العدالة من المرأة وبدأ سقوط المجتمع الذي استند رويداً رويداً إلى قوانين الدولة القائمة على أساس حماية مصالحها السلطوية. 

إن النضال ضد التقاليد والعادات الرجعية في الشرق الأوسط هو نضال من أجل الحرية الاجتماعية وتجسيد لمعايير المجتمع الأخلاقي السياسي وبحث عن الحقيقة وبما أن المرأة هي الخالقة الأولى للعدالة والمساواة على مبادئ العدالة الحقيقة الكونية عليها أن تشارك في المؤسسات التي تقوم بتطوير العدالة.

لهذا كان لابد من تأسيس مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية لتعمل من خلاله على ترسيخ وتمكين رؤيتها للعدالة الاجتماعية وحل جميع قضاياها من خلال تنظميها الخاص ومساعدة المرأة على تخطي جميع العقبات التي تعترضها.

من أجل ذلك تأسس مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الفرات بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2017 بشكل رسمي وله أربعة أقسام رئيسية وهي "المحكمة، ودار المرأة، ولجان الصلح، الإدارة". 

وحول عمل المجلس تحدثت لوكالتنا القاضية وعضو ديوان العدالة الاجتماعية ومجلس عدالة المرأة زوزان قدور. 

قالت زوزان قدور عن متابعة المجلس لقضايا النساء "لدينا ضمن مجلس العدالة نظام خاص للعمل فنحن نساند النساء في قضاياهن وخاصة المرأة التي لا تتمكن من توكيل محامٍ، فنحن نقوم بالدفاع عنها ونوكل محامية لها لتحصل على كامل حقوقها وعلى هذا الأساس نُسير عملنا ضمن المحكمة". 

وبصدد القضايا التي تتجه للمحكمة قالت "عندما تأتينا قضايا طلاق نقوم بداية بتحويلها لدار المرأة وهنالك تنسيق بينا وبين الدار لإعطاء الزوجين فرصة لحل الخلاف بينهما، وإن لم يكن هناك مجال للصلح تنقل الدعوة للمحكمة لتحل بشكل قانوني، وتتم المخالعة، وتأخذ المرأة حقوقها بحسب قوانين المرأة في شمال وشرق سوريا من مصاغ وأشيائها الجهازية، وتعطى حق حضانة الأطفال ونفقاتهم ويجب على الزوج تأمين مأوى أو مسكن لها ولأطفالها بعد الطلاق، وطبعاً يجب على المرأة القيام بواجبها اتجاه أطفالها". وأضافت "في قضايا المرأة يجب على دار المرأة حضور الجلسة ويأخذ رأيها بعين الاعتبار بشكل استشاري وذلك وفق المادة 27 لكيلا تظلم المرأة".

وعن جهود المحكمة من أجل ضمان حقوق المرأة قالت "نحن كمحكمة وأنا كقاضية امرأة نسعى وبقدر المستطاع كيلا تظلم المرأة بأي قضية كانت والحفاظ على حقوقها، وأما في حال كان هناك حالات تكون المرأة على خطأ فنحكم بالمساواة بين الجنسين مع مراعاة حق المرأة"، وأضافت "نحاول عدم المماطلة في حل قضايا المرأة".

أما عن الصعوبات التي تواجه عملهم قالت "لا يوجد عمل دون صعوبات، خلال عملنا نحاول إرضاء الناس والحكم بالحق ولكننا نواجه بعض العراقيل من ناحية حل قضايا النساء، لكن عندما نرى تقبل الأهالي لعملنا نتشجع للمضي قدماً والعمل بجد أكثر من أجل الدفاع عن حقوق الجميع". 

وحول مراقبة التطورات في العمل ومساعي حل المشاكل العالقة بينت القاضية وعضو ديوان العدالة الاجتماعية ومجلس عدالة المرأة زوزان قدور "تقوم ممثلة مجلس عدالة المرأة بقعد اجتماعات شهرية مع عضوات المحكمة والاستماع للعراقيل ونرفعها لمجلس عدالة المرأة في إقليم الفرات للنقاش وإيجاد حلول لها، ونناقش أيضاً تقدم المرأة في المؤسسات العدلية ومستواها في العمل ونعمل باستمرار على تطوير عمل المرأة في مجال العدالة لكي نتمكن من الدفاع عن حقوق النساء المظلومات".    

ومن المبادئ الأساسية التي يعمل عليها مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية تنظيم المرأة لذاتها بشكل مستقل وفعال وتناضل المرأة وتعمل في سبيل تطوير نظام العدلة الاجتماعية وتتخذ العاملات دوراً رائداً في بناء مجتمع أخلاقي سياسي وتساهمن في تطويره، وعلى العاملات في نظام العدالة الاجتماعية تبني وتطوير وعي وذهنية الحياة الديمقراطية الكومينالية لديهنَّ وعلى جميع العاملات في مؤسسات العدالة الاجتماعية أن يتدربن على أساس المجتمع الديمقراطي وحرية المرأة والحياة المشتركة، ورفض مفاهيم المجتمع التقليدي والنظم الدولتية باتخاذ مبادئ وقيم المجتمع السياسي أساساً لهن في نضالهن وبحثهن عن الحقيقة، والدفاع عن الحقوق المجتمعية والفردية على أسس سليمة مهمة إنسانية بالنسبة للمرأة.  

ومن جانبها قالت الإدارية في دار المرأة وعضو مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية سلطانة حمدي "نعمل في دار المرأة على تنسيق مباشر مع مجلس المرأة للعدالة، ونقدم قضايا النساء اللواتي يتجهن لدار المرأة لحل مشاكلهنَّ".

وأضافت حول عمل دار المرأة "نمثل صاحبة القضية ضمن المحكمة ولكن نحاول بأن يتم حل القضية ضمن إطار دار المرأة ونمنحها وقتاً أكثر للتفكير جيداً ولكي يتم إجاد حل لمشكلتها، لأننا عندما نعطي فرص للزوجين بحل عراقيلهم بعيداً عن المحكمة يكون ذلك أفضل من الانفصال، أما القضايا التي لم تحل بالرغم من جميع المحاولات نقدمها للمحكمة وتفتح الجلسة بحضورنا نحن دار المرأة ويصدر القرار وأن رأينا أن القرار فيه ظلم للمرأة يحق لنا الاستئناف، ويتم فتح محكمة جديدة لاتخاذ قراراً جديد بعدما نقدم كل ما لدنيا من إثباتات وأدلة للمحكمة". 

من جهتها قالت الإدارية في لجنة الصلح في إقليم الفرات غزالة شيخ أحمد إن اللجان تتبع من الناحية التنظيمية لمجلس العدالة، "أكثر الدعاوى التي نقوم بها هي لحل قضية الميراث، ففي مجتمعنا تظلم المرأة أو الابنة لذلك نسعى بكل جهد من أجل أخذ حقها بأكمله وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية تقسيم الميراث".

وحول آلية العمل قالت "نتجه إلى مجلس المرأة للعدالة عندما نواجه المشاكل في العمل أو نجد عائق أمامنا أثناء عملنا؛ لطرح تلك المشاكل لكي تقوم إدارة المجلس بحلها"، مؤكدة أنه "نرى بأن الأهالي يرغبون بطرح مشاكلهم للمرأة في لجان الصلح لأن المرأة لها قدرة على الاستماع واستيعاب المجتمع أكثر من الرجل، وسنستمر بالعمل من أجل تحرير المرأة في مجتمعنا من العادات والتقاليد والذهنية الذكورية التي تسيطر على فكر مجتمعنا".  

ويرتكز مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية على العديد من الأسس فيعرف نفسه على أنه الجهة المشرفة على جميع المؤسسات العدلية للمرأة في جميع المقاطعات بشمال وشرق سوريا، فيجب أن يكون هنالك تنسيق بين المقاطعات الثلاث وهذا يعد ضرورة لابد منها لتطوير العمل في مؤسسات العدالة الاجتماعية.