بيلين أوزكابتان

إسطنبول ـ أعلن وزير العدل التركي يلماز تونغ منذ بضعة أيام، عن تطبيق إجراءات الوساطة في قضايا الإيجار، وأنه سيتم تطبيق الإجراءات ذاتها على قانون الأسرة أيضاً، ولاقى هذا القرار ردود فعل غاضبة من قبل النساء والمحامين والمحاميات.

قالت المتحدثة باسم مركز حقوق الطفل بنقابة المحامين في إسطنبول جاغلا كول بولوت إنه لا ينبغي أن تكون الوساطة موضع للنقاش في قانون الأسرة، لأن في هذا القانون يتم النظر في دعاوى معينة مثل الطلاق والنفقة والحضانة والملكية، في أغلب حالات الطلاق في تركيا يكون السبب الرئيسي هو العنف ضد المرأة، وعندما يكون الموضوع هو العنف، لا يمكن تنفيذ الوساطة، لأن الأشخاص الذين سيعملون على إثبات هذا العنف أو يتخذون قراراً بشأنه ليسوا الوسطاء، فهذه الأمور تقوم بها محاكم الدولة، وحتى إن كانت هناك قرارات خاطئة تصدر من المحاكم، فمن الناحية النظرية، لن يكون بإمكان الوسيط أن يتخذ قرار أفضل من القاضي".

 

"لا يجب جمع المرأة الهاربة من العنف مع المرتكب"

وأشارت إلى أن الوساطة في الحالات المذكورة تعني الجمع بين المرأة التي تعرضت للعنف والمرتكب، لافتةً إلى أن "هناك احتمالات كبيرة لمواجهة العديد من العواقب لهذا الوضع، في قضايا الطلاق المرفوعة بسبب العنف هناك طرفان، ضحايا العنف ومرتكبي العنف، ولا ينبغي للوسيط أن يجمع هذين الشخصين وجهاً لوجه، فإذا حدث ذلك فمن سيضمن سلامة المرأة حينها؟، لأننا إذا نظرنا إلى ملفات حالات قتل النساء، نرى بأن معظم النساء قتلن من قبل الرجل الذي أرادت الطلاق منه، ولا يمكن تنفيذ الوساطة في حالات كهذه، فبينما يتم قتل النساء في تركيا وبالرغم من إصدار المحكمة قرار الإبعاد، لا يمكن تطبيق بنية للمصالحة كالوساطة".

ولفتت إلى أنه تمت محاولة إجراء "وساطة" مماثلة للنساء اللواتي توجهن إلى مركز الأمن بعد العنف الذي تعرضن له "باعتبارنا مدافعين عن حقوق المرأة، فإن من أحد الأمور التي تزعجنا هو تدخل الناس، أننا على علم بقيام بعض رجال الأمن بإعادة النساء اللواتي تقدمن بشكاوى لمراكز الأمن، قائلين لهن (لا بأس لن يصيبكِ مكروه، فهو زوجكِ)، أننا بالفعل ننفر من وجهات النظر هذه".

 

" يجب تغيير الذهنية"

وأوضحت جاغلا كول بولوت أن "النساء تهربن من العنف وتلجأن إلى الدولة أو المؤسسات النسائية، أنا محامية متطوعة في مؤسسة السقف البنفسجي لمأوى النساء، وكمحامين لا نعلم عناوين الملاجئ التي تلجأ إليها النساء، هناك نساء تهربن وتخفين هويتهن، وهناك نساء اضطررن على تغيير هويتهن، ففي حالات إذا اجتمع الطرفان فمن الممكن أن يقدم الرجل على قتل المرأة، مثل جريمة قتل أمينة بولوت، وهناك العديد من النساء اللواتي قتلن في الشارع أمام ناظري أطفالهن، لقد ذكر الوزير أن (هذا الإجراء يتم تنفيذه في العالم)، ولكن تركيا ليست مستعدة بعد لتطبيق ذلك، والذهنية التي يجب تغييرها تكمن في هذه النقطة".

وذكرت أن "مبرر الوزير لوضع هذا الإجراء على جدول الأعمال كانت في طول مدة المحاكمات"، لافتةً إلى أنه لا يتم تقصير مدة المحاكمات التي يتم فيها تطبيق الوساطة أيضاً.

 

"لا نريد إعادة كتابة قانون الأسرة"

ولفتت جاغلا كول بولوت إلى أنه يتم تطبيق الوساطة حالياً في قضايا مختلفة مثل قضايا العمل "يجب على الوزير أن يقوم بالتوصل إلى ما إذا قد تم تقصير الإجراءات في الدعاوى التي طبقت فيها الوساطة، إن نسبة الاتفاق في الوساطة ضئيلة جداً، ولا تعمل على تقصير الإجراءات، ولا تفي بالغرض".

وأشارت إلى تصريح الوزير عندما قال "سنقوم بإعادة كتابة قانون الأسرة"، قائلة "أجد هذا التصريح مؤسف، أننا لا نريد إعادة كتابة أي قانون"، مبينة أن النساء قد كسبن معظم حقوقهن نتيجة نضالهم الخاص "على وزير الأسرة والعدل أن يجتمع ويناقش كيفية منع جرائم قتل النساء، وليس هذه الأمور".