أسماء فتحي

القاهرة ـ مجموعة من الأزمات تعاني منها النساء على مختلف المستويات واحد من أهمها النقص في قانون الأحوال الشخصية المصري، الذي يقهر النساء أكثر ما يساهم في حل أزماتهن ولا يواكب ما يمر به المجتمع من تغيرات وتطور كبير على مختلف المستويات سواء في شكل المنظومة الأسرية نفسه أو المهام الملقاة على عاتق المرأة أو حتى التحول التكنولوجي الكبير ودوره المؤثر على قضايا النساء.

وكالتنا التقت بعضوات مؤسسة ومبادرة "المحاميات المصريات لحقوق المرأة" اللواتي اجتمعن يوم الخميس 21نيسان/أبريل، لمناقشة وضع نقابتهن، والأزمات التي تعانى منها النساء في الفترة الأخيرة وما تقوم به المؤسسة من تفاعل مع مجموعة الأزمات المختلفة.

 

"واقع المرأة المصرية مأزم ونعمل على تذليل العقبات التي تواجهها"

قالت سكرتير عام مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، سامية نجم أن العمل على قانون الأحوال الشخصية ليس وليد الساعة فهو قائم منذ سنوات طويلة، مشيرةً إلى أن "المرأة دائماً تعنف وتعاني من مماطلة مجهدة في تنفيذ حقها وفق قانون الأحوال الشخصية".

وأضافت أن الهدف من تغيير القانون هو إيجاد حياة كريمة للمرأة التي تعاني على مختلف المستويات سواء في عملها أو في الواقع من التعنيف سواء كان من قبل الزوج أو الأخ أو الأب أو حتى الأبن.

وأوضحت أن تغيير قانون الأحوال الشخصية هو لصالح جميع أطراف المنظومة الأسرية من زوج وزوجة وأطفال، لافتة إلى أن مؤسسة المحاميات المصريات تعمل على قدم وساق من أجل الخروج بتوصيات تساعد في الدفع قدماً نحو التعامل مع القانون، مؤكدة أن هناك داعمين من داخل البرلمان المصري للتغيير المرغوب فيه.

 

 

"القانون يحتاج لقانون لأن عمره تجاوز الـ 100 عام"

قالت المحامية بالاستئناف العالي صباح هاشم، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تغيير جذري فهو بحاجة لقانون آخر تماماً يتماشى مع التغيرات والتطورات التي طرأت على المجتمع المصري طوال أكثر من 100 عام.

وتبنت مؤسسة المحاميات المصريات مبادرة "عايزين قانون عنده حل" بالتزامن مع أحد المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان على التلفزيون المصري وهو "فاتن أمل حربي"، والذي يناقش قانون الأحوال الشخصية من خلال سرد قصة امرأة قررت الطلاق ومرت بكامل المعوقات والتضارب الموجود في القانون، فقررت رفع قضية عليه مطالبة بتعديلات تضمن للمرأة حقها.

وأضافت أن المبادرة تفاعلت مع جميع القضايا التي تناولها المسلسل بشكل يومي عبر صفحات تواصلها الاجتماعي والإجابة القانونية على كل تساؤل وأزمة يتم طرحها بشأن قانون الأحوال الشخصية.

أما عن موقف الدولة من القانون فقد أكدت محامية الاستئناف صباح هاشم، أن هناك نقاش كبير يدور على مختلف المستويات بشأنه، وقد تم طرح الأزمة الخاصة به في مجلس الشعب من قبل النائبة سميرة الجزار، ولكن العائق الحقيقي للتخلص منه يكمن في ضرورة طرح قانون آخر لأن عمر هذا القانون بلغ 102عام وشهدت تلك الفترة تغير وتطور تكنولوجي كبير يحتاج إلى إعادة النظر في مختلف بنوده.

 

 

"نعمل على تمكين النساء للوصول إلى مراكز صنع القرار"

وقالت المحامية بالاستئناف العالي فاطمة يحيي، وعضو مبادرة المحاميات المصريات، أن هناك ثغرات عديدة في قانون الأحوال الشخصية، فالمادة الواحدة تحتاج شرح وتفسير وتوسع أكبر من الموجود، والأهم أن آليات تنفيذه صعبة خاصة فيما يتعلق بالنفقة.

والقانون يحتاج ثورة تطيح به على حد تعبير فاطمة يحيي، مؤكدة أن المبادرة تعمل على توفير أوراق بحثية ودراسات للنقص الموجود بالقانون، وتم تقديم 3 مقترحات مختلفة في مجلس النواب من عدة جهات للمطالبة بتغيير هذا القانون مع طرح بدائل وتعديلات من خلال المشاريع المقدمة.

وأضافت أن مؤسسة المحاميات المصريات تعمل مؤخراً على عدد من القضايا، بالإضافة لقانون الأحوال الشخصية، منها آليات تنفيذ القوانين الخاصة بالأسرة، والعنف الواقع على النساء، فضلاً عن العمل على تمكين النساء من المشاركة في الحياة العملية، وتم مؤخراً التوسع من دائرة المحاميات لتشمل خطة العمل النقابيات في أماكن مختلفة حتى تستطيع المرأة الوصول إلى مراكز صنع القرار.

واعتبرت أن تمثيل النساء ضرورة لأنهن الأكثر قدرة للتعبير عن الواقع النسائي المأزم، وهن الأكثر قدرة في التعبير عن أزماتهم والبحث الجدي في الوقوف على حلول لها.