أفاد محامو آيسل توغلوك أن التقرير الذي أعده معهد الطب الشرعي في اسطنبول "ATK"، عن الناشطة السياسية الكردية المعتقلة آيسل توغلوك، متحيز، وأعلنوا أنهم قاموا بمبادرة لنقلها إلى قسم طب الأعصاب بكلية الطب بجامعة إسطنبول لتقديم العلاج وإعداد تقرير علمي. في الوقت نفسه تم رفع دعوى قضائية ضد الأطباء الذين وقعوا على التقرير. 

 

مركز الأخبار ـ ، أن الاعتراضات التي قدموها إلى المجلس الأعلى للطب الشرعي عبر مكتب المدعي العام بناءً على رأي خبير مستقل لم يتم الرد عليها حتى الآن، ولم يتم تقديم أي رد فعل إيجابي أو سلبي. 

وجاء في بيان المحامين "بغض النظر عن القضية التي أدينت فيها السياسية آيسل توغلوك بسبب تصريحاتها الصحفية وأنشطتها السياسية عندما كانت عضواً في البرلمان لا يزال الطلب بشأن الحكم مستمراً في المحكمة الدستورية المعروفة باسم ملف "6 ـ 8 أكتوبر كوباني"، وتتم محاكمة سياسيي حزب الشعوب الديمقراطي في ملف (أنقرة 22)".

وأضاف البيان "مازالت آيسل رهن الاعتقال في المحكمة الجنائية العليا ولأنها لم تتمكن من الإدلاء بأقوالها أمام المحكمة لأسباب صحية، فقد اتخذت المحكمة قراراً مؤقتاً لتوضيح هذا الوضع بنقلها وتقديم إحالة بسبب سوء صحتها إلى المستشفى. وطلب مجلس التخصص الطبي الرابع من المحكمة بقاء آيسل تحت مراقبة اللجنة الخاصة للطب الشرعي، وبعد أن اتخذت المحكمة قراراً مؤقتاً بشأن هذه المسألة، تم احتجازها في مجلس تخصص المراقبة الطبية بين الأول والرابع من شباط/فبراير الجاري. وبعد أكثر من 5 سنوات تم نقلها إلى سجن كوجايلي رقم 1 من النوع F، حيث تم احتجازها".

 

لم يتم إجراء أي تقييم على القضية 

وأوضح البيان أن "تقرير الطب الشرعي الذي تم إرساله إلى المحكمة الجنائية العليا الثانية والعشرين في أنقرة اعتباراً من يوم أول من أمس، كان يتطلب تحديد ما إذا كان يمكن لآيسل توغلوك الدفاع عن نفسها بسبب المشاكل الصحية التي تعاني منها. ومع ذلك لم تعمل اللجنة الطبية بإجراء أي تقييم للمسألة، وتم إعداد تقرير يفيد بتحملها "المسؤولية الجنائية كاملة" دون أي بيانات طبية فيما يتعلق بالفترة التي تم نسب الأفعال والتنمية إليها".

وأشار إلى أن "التقرير يركز فقط على الأقوال والاتهامات الواردة في لائحة الاتهامات، ولا يتضمن وثيقة طبية واحدة تتعلق بالظروف الصحية لتواريخ الأفعال، ودفاع الشخص وتقييمه فيما يتعلق بالأحداث، وكذلك السجلات الصحية في السجن والمسؤولون الطبيون والإداريون الذين يقدمون الرعاية في السجن فيما يتعلق بالحالة الطبية الراهنة، وبما أنها لا تتضمن شهادات المعتقلين فهو تقرير أحادي الجانب وغير علمي وغير موضوعي". 

 

ظل الوضع غامضاً

ولفت البيان إلى أنه "من مسؤوليات الطب الشرعي، تقييم جميع الأدلة الطبية بما في ذلك الحالة العقلية للشخص في وقت الحدث، وإجراء تقييم طبي، ولكن عندما يتم عرض الأحداث في التقرير كما لو كانت اللجنة جانب من الادعاء على المتهم، بدلاً من إجراء مناقشة علمية مبنية على الدلائل، يفقد موضوعيته العلمية. ونظراً لأن التقرير يخلق أحداث غير واقعية ورأياً غير منصف وموضوعي، فإنه يمثل أيضاً إشكالية من حيث اللغة المكتوبة وأخلاقيات مهنة الطب. مرة أخرى نود أن نشير إلى أن نتائج الفحص وعملية المراقبة غامضة إلى حد ما وتحتوي على اختلافات خطيرة. بينما تم تحديد أن الحالة الصحية لآيسل قد ازدادت سوءاً من قبل المركز الصحي التي تم إحالتها إليها".

وأضاف "بعد تقرير معهد الطب الشرعي، إلى جانب هذه التقارير والأدلة والنتائج وتقارير الصورة الطبية المشار إليها في التقارير التي قدمتها كلية الطب في جامعه كوجلي ومؤسسة حقوق الإنسان في تركيا سابقاً ومن خلال تقييم الاختلافات والتناقضات بينهما، ودون أخذ أو إبداء أي رأي قائم على الأدلة التي قدمت إلى المحكمة من قبل محامو آيسل توغلوك حول سبب عدم صلاحية التقييمات الطبية الأخرى، فإنه يذكر أن المتهم يحمل كامل المسؤولية الجنائية في تواريخ ارتكاب الأفعال. لإثبات أي جريمة أو اتهام يجب أن يكون الفرد بصحة جيدة لتنفيذ عقوبته". 

وأكد محامو آيسل توغلوك من خلال البيان أنهم تقدموا بطلب إلى عميد كلية الطب بجامعة إسطنبول بينما كانت آيسل تحت مراقبة اللجنة الطبية في الفترة من 1 ـ 4 شباط/فبراير 2022، وتم طلب رأي علمي من قسم الأعصاب حول حالتها. وذكرت دائرة العلوم، في رأيها العلمي المؤرخ 4 شباط/فبراير 2022، أنه يجب إجراء بعض الفحوصات العاجلة والفحوصات المخبرية، وإجراء تقييم مفصل حول صحتها، وذكرت أن علاج وفحوصات آيسل توغلوك يمكن أن تكون نفذت في المركز الطبي الشرعي. 

 

بدأت الإجراءات القانونية المتعلقة بالأطباء

ذكر المحامون في إفاداتهم أنه لم يكن من الممكن لآيسل توغلوك أن تدافع عن نفسها كما هو مفهوم من القرارات والتقييمات التي تم إجراؤها حول حالتها لصحيفة في تقرير صدر في الرابع من شباط/فبراير 2022، الذي اعدته اللجنة الطبية. بينما أعلن المحامون أنهم بدأوا بمبادرة لعلاج آيسل وإعداد تقرير علمي من خلال تقديم الإحالة إلى قسم الأمراض العصبية بكلية الطب بجامعة اسطنبول، كما تم إبلاغهم ببدء الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الجنائية. والتحقيقات الإدارية ضد الأطباء الذين وقعوا على التقرير.