رجاء خيرات

المغرب ـ أكدت الناشطة الحقوقية ليلى أميلي أن مدونة الأسرة في المغرب التي تعنى بقضايا الطلاق والزواج والميراث وحضانة الأطفال باتت بحاجة لتعديلات على العديد من أحكامها، بالإضافة لضرورة حل بعض المسائل المعنية بتنفيذ نصوصها، حتى تتماشى مع الواقع الذي تعيشه المرأة المغربية.

أعلنت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة قبل أيام قليلة عن انتهاء جلسات الاستماع التي بلغ عددها 130 جلسة عقدتها مع عدد من الهيئات السياسية والنقابية والمدنية والبدء في مناقشة التوصيات، لذلك تترقب الهيئات الحقوقية والنسوية صدور مدونة الأسرة المعدلة.

قالت الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية "أيادي حرة" ليلى أميلي "تابعنا كل هذه اللقاءات التي استمعت فيها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة للأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات الدستورية والعديد من الفاعلين في هذا المجال، وبدورنا كحركة نسائية ومجتمع مدني وناشطين/ات حقوقيين نطالب بأن يخرج نص المدونة إلى حيز الوجود وأن يستجاب لمطالبنا المشروعة المتوافقة مع دستور 2011 والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب بشأن المرأة".

وأشارت إلى أن المدونة تتضمن مواد أصبحت غير متلائمة مع الواقع الذي تعيشه المغربية اليوم خاصة تلك التي تمس بكرامتها، كالمادة 20 و 21 التي جاء بها المشرع كاستثناء في زواج القاصر لتصبح بعد ذلك قاعدة، بالإضافة إلى المادة 16 التي رفعت القيود عن تعدد الزوجات وكذلك مشاكل الحضانة والوصاية على الأطفال، وكذلك المادة 49 التي تنص على اقتسام الممتلكات بعد الزواج و التي لا زالت تعاني خلل كبير ولم تُفَعل على أرض الواقع، بالإضافة للمادة 400 التي تنص على ضرورة الرجوع إلى اجتهادات المذهب المالكي في حالة عدم وجود نص قانوني يؤطر قضية ما، يجب مراعاة المرجعية الحقوقية العالمية خاصة أن المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وكذلك دستور 2011 الذي يعد متقدماً في ديباجته ومواده التي تنص على المساواة والمناصفة.

ولفتت إلى أن المغرب وصل لدرجة متقدمة من التطور في مجموعة من المجالات لذلك هو ملزم بوضع تشريعات تستجيب لما وصل إليه وما تنتظره الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية، فبالنسبة لديباجة نص المدونة أكدت أن الحركة النسائية المغربية دعت إلى إلغاء بعض العبارات التي تمس بكرامة النساء ومتجاوزة لكل ما وصلن له اليوم مثل فراش المتعة وغيرها، كما طالبت بتأنيث العديد من مصطلحاتها.

وبشأن قضية الإرث التي أثارت ضجة كبيرة في المغرب ذكرت ليلى أميلي أن الحركة طالبت بإعادة النظر في مسألة التعصيب في الإرث، حيث أن الأسر التي جميع أبناءها من الإناث تتعرض بموجب هذه المادة لمشاكل كثيرة، حيث تضطر أحياناً إلى بيع المنزل الذي يأويهن لأداء حقوق العاصب، والذي يكون غالباً مختفياً لم تراه الوارثات طيلة حياتهن، وقد يكون على خلاف مع الأب قيد حياته ومع ذلك يتقدم للمطالبة بنصيبه في الإرث.

ولفتت إلى أن الهيئات النسوية تأمل في أن يتم التوعية بمقتضيات المدونة الجديدة وشرح مضامينها خلال برامج تلفزيونية أو إذاعية، خاصة أنه بدأ الحديث عن بعض المواد الجديدة فيها وتمرير الكثير من المغالطات بشأنها، في الوقت الذي لم يتم إقرارها بعد بل قيد المراجعة فقط، منوهة أن "الحركة النسائية تنتظر أن يعاد النظر في مسألة الحضانة حيث يحق للأم أن تبني حياتها من جديد مع حصولها الكامل على حق حضانة أطفالها".

وفي ختام حديثها ذكرت ليلى أميلي مطلب اعتبرته أساسياً لجميع مكونات الحركة النسائية، وهو تقدير مجهودات النساء والاعتراف بدورهن سواء كن عاملات أو موظفات أو ربات بيوت، حيث أن الكثير من ربات البيوت خاصة تبقين بلا مأوى بعد الطلاق، لذلك يجب تفعيل المادة 49 بشكل أفضل فيما يخص الكد والسعاية.