مركز الأخبار ـ .

ارتفعت مؤخراً معدلات العنف الأسري في العراق كما في جميع دول العالم؛ نتيجة فرض السلطات إجراءات الحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار في العراق بتاريخ 24شباط/فبراير 2020، وحصده لآلاف الأرواح، حيث كان الملاذ الوحيد للوقاية منه هو إعلان منظمة الصحة العالمية بأن الحجر المنزلي افضل الطرق.

فبادرت العديد من المنظمات والجمعيات بإطلاق حملات للحد من العنف الأسري، منها حملة "لأسرة آمنة" التي اطلقتها مجموعة من الناشطات والحقوقيات العراقيات على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 18 نيسان/أبريل 2020. 

وأطلقت القائمات على الحملة هاشتاغ بعنوان "قوتنا_ بقانون_ أسرتنا"، وأنشأن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم "لأسرة آمنة" بهدف نشر ثقافة نبذ العنف الأسري.

هدفها 

تهدف الحملة إلى الضغط على صناع القرار في البلاد لتشريع قانون يحد من حالات العنف الأسري التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية عام 2020، ولا يسمح لمرتكبيه بالإفلات من العقاب.

وتطالب الحملة بتشكيل محكمة متخصصة في قضايا العنف الأسري، وإنشاء مراكز آمنة لضحاياه.

ملاك الزبيدي... أبرز ضحاياه

ومنذ بداية الحجر المنزلي ازدادت نسب العنف الأسري في العراق بنسبة 30 إلى 50%، وكانت الشابة ملاك الزبيدي إحدى ضحايا التعنيف الأسري في العراق، التي توفيت صباح يوم السبت 18 نيسان/ابريل 2020، متأثرة بحروق تعرضت لها نتيجة خلاف مع زوجها وعائلته.

كما هز بكاء فتاة تبلغ من العمر عشرة سنوات من مدينة سامراء العراقية الرأي العام والعالمي، بعدما كسر والدها ذراعيها جراء الضرب.

وقتلت امرأتين عراقيتين بالرصاص على يد أزواجهن نتيجة الخلافات التي تفاقمت بينهم في ظل الحظر المفروض.

وتعرضت امرأة في منطقة الغزالية الواقعة غرب العاصمة بغداد لعنف مروع على يد شخص تحرش بها وقامت بشتمه لكنه رد عليها بانتقام شنيع مستخدم مادة ماء النار "النيتريك الكيميائي" الذي يذيب الجلد، ليترك تشوهات عديدة على جسدها لا يمكن علاجها.

كما برزت حالات عنف أخرى نشرتها بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" منها اعتداء زوجي وانتحار امرأة جراء العنف الأسري وحرق زوج لزوجته وقيام امرأة بإشعال النار بنفسها لنفس السبب، وتكبيل احد الآباء لابنته بالسلاسل لأكثر من ثلاثة اسابيع، والتحرش الجنسي بقاصر، واغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت إحدى ناشطات الحملة رؤى خلف بأن تشريع قانون سيكون بمثابة رادع لمرتكبي الجريمة إضافة إلى توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف.

في العراق... ضرب الزوج لزوجته حق قانوني

ولا يزال موضوع العنف الأسري في العراق محل جدل منذ سنوات طويلة، ولم تنجح الحكومة بسن أي قانون أو تشريع يحمي النساء من العنف الأسري بسبب معارضة قوى سياسية إسلامية.

والقانون العراقي يحظر جميع أشكال العنف والإساءة داخل الأسرة والمجتمع، إلا أن قانون العقوبات ينص على أن عقاب الزوج لزوجته حق قانوني وبالتالي ليست جريمة لأنها تهدف إلى تأديب زوجته.

هذه الزيادة لحالات العنف الأسري دفعت الأمم المتحدة في العراق لحث البرلمان على الإسراع في إقرار قانون مناهض للعنف الأسري.