مؤخراً لفتت المحامية عائشة شهريبان دميرل الرئيسة المشتركة لمكتب حقوق الإنسان OHD فرع روها، الانتباه إلى التعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين في الفرع T رقم 2 في سجن روها، وبينت أنهم سيرفعون دعوى جنائية ضد من قاموا بأعمال التعذيب، ودعت المؤسسات الوطنية والدولية إلى "اتخاذ إجراءات".

 

مدينة مامد أوغلو

روها ـ . توجه محامو جمعية الحقوقيين من أجل الحرية (OHD) إلى السجن وتحدثوا مع المعتقلين عما حدث. وحين عُلم بحدوث كسور وإصابات في أجساد المعتقلين جراء الاعتداء، أفادت الأنباء أن طلبات العلاج الطبي للمعتقلين المصابين قد رُفضت.

 

"لا أمان على حياة المعتقلين"

قالت المحامية عائشة شهريبان دميرل الرئيسة المشتركة لفرع OHD في روها، إنهم سيعدون تقريراً مفصلاً عن قضية التعذيب في الأيام المقبلة وأنهم سيقدمون شكوى جنائية. وذكرت أن حياة المعتقلين في السجن ليست آمنة وأن نفس الحادث قد يتكرر مرة أخرى، وأضافت أن انتهاكات الحقوق في السجن تتزايد يوماً بعد يوم بحجة ظروف الوباء.

 

"الوباء ذريعة للتعذيب"

وأوضحت عائشة شهريبان دميرل "لقد أكد المعتقلون الذين تمكنا من مقابلتهم هذه المزاعم. فالفرع T رقم 2 من سجن روها هو أحد السجون التي ترتفع فيها انتهاكات حقوق الإنسان ويعاني السجناء فيه من المشاكل. ومع ذلك، تستمر إدارة السجن في انتهاك القانون الوطني والدولي، وانتهاك حقوق المعتقلين، والحكم عليهم بالحبس الانفرادي. لا شك أن هذا الاعتداء الذي يواجهه المعتقلون هو إحدى عواقب استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بذريعة استمرار مرحلة الوباء".

 

"سيتم رفع دعوى جنائية ضد التعذيب"

وأكدت أنهم سيوجهون اتهامات جنائية ضد المسؤولين عن التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. وذكّرت بالقانون الدولي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الحوادث "حظرت كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية؛ التعذيب والمعاملة السيئة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (الإذلال)، وهناك العديد من القرارات التي تنص على أن التعذيب وسوء المعاملة أمر غير مقبول. بصفتنا فرع روها التابع لجمعية حقوق الإنسان الدولية ونتيجة لقاءاتنا والنتائج التي توصلنا إليها مع فرع İHD في روها، سنقوم بإعداد تقرير عن الهجوم ونحث المؤسسات ذات الصلة على التحرك واتخاذ خطوات لإنهاء ظروف العزل".

 

"يجب على المؤسسات الوطنية والدولية اتخاذ إجراءات"

وأضافت عائشة شهريبان دميرل حديثها "لقد استخدمت السجون التركية مؤخراً الظروف الوبائية كذريعة، وعلى وجه الخصوص عززت سياسات العزل والإبادة على السجناء السياسيين"، وأشارت إلى أن السجون في تركيا أصبحت أماكن لتطبيق قوانين العدو.

ودعت عائشة شهريبان دميرل إلى اتخاذ إجراءات ضد العزلة الشديدة وفقاً للقانون الوطني والدولي، "في تركيا تستمر أدوات القضاء في انتهاك حقوق الإنسان في المجتمع المدني مع تزايد ظروف العزلة الشديدة المفروضة على المعتقلين. في هذا الصدد، يجب تطبيق القانون ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى البرلمان أن يتخذ إجراءات، ويجب على STK أن تعمل بجدية أكبر، كما يجب إجبار المنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات ضد العزلة".