زهور المشرقي

 تونس ـ تعتبر عضو نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد أن النقابة تخوض مسيرة نضالية للحافظ على الحرية أبرز المكتسبات التي تبقى من الثورة، وتؤكد أن المرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة قادر على التعديل ومحاربة الإشاعات والأخبار الغير صحيحة.

قالت الصحفية وعضو نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد، إنه من الصعب استمرار العمل بالمرسوم 54، ومن الضروري التخلي عنه عاجلاً لاعتباره بات مهدداً لحرية الرأي والتعبير وللصحافيين/ات وحتى المواطن، حيث أنه أصبح معرقلاً للحديث حتى عن غلاء الأسعار في تونس.

وأوضحت أن ارتفاع عدد الصحفيين/ات المُحالين/ات إلى العدالة يبرز خطورة المرسوم، معتبرة أنه لا علاقة له بمكافحة الأخبار الزائفة وجاء للدخول في شراكة اتفاقية بودبست لكنه لا يمت بصلة للاتفاقية المذكورة.

واعتبرت أن المرسوم 115 المنظم لقطاع الصحافة في تونس بإمكانه مكافحة الأخبار الكاذبة والاشاعات والثلب وقد جاء ذلك في بند مخصص للنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل والاتصال، مشيرة إلى أن السلطة تساهم في نشر الأخبار الزائفة عن طريق التعتيم الإعلامي وعدم تمكين الصحفيين/ات من التأكد مما يروج.

وأضافت "المرسوم 54 يعطي قدسية للسلطة، فمن يتجرأ على النقد يجد نفسه محكوماً لسنوات تصل العشر وغرامة مالية كبيرة، فلا يمكن الحديث عن الحرية في ظل وجود المرسوم المذكور"، قائلة "اليوم تُهان حرية الصحافة والتعبير وأعيد الحديث عن التعذيب وإيقاف أكثر من  40صحفي/ة أحيلوا/ن إلى القضاء".

وعبرت عن رفض النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لانتهاك الحرمة الجسدية لأي إنسان وتعذيب أي شخص، داعية إلى محاكمة كل من برر التعذيب أو مارسه "لن ننسى من مورس عليه التعذيب في عهد نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في قبو وزارة الداخلية، والحديث اليوم عن تعذيب لأي مواطن تونسي مهما كان توجهه السياسي هو مرفوض ويجب أن تتصدى له السلطة بكل حزم"، لافتة إلى أنه من المهم أن تستمع السلطة للآراء المختلفة وأن تتصدى لهرسلة الصحفيين وتحمي حرية التعبير التي تعتبر المكسب الأبرز للثورة".

وأكدت أنه من المهم إشارك المعارضة والابتعاد عن التفرد بالسلطة "عشنا وتذوقنا طعم الحرية ولا نريد أن نعود إلى الأنظمة البائدة".

وأوضحت أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي بات صعباً وتضررت "قفة" التونسي نتيجة غلاء الأسعار وانهيار العملة، فضلاً عن غياب المشاريع التنموية وانخفاض نسبة النمو، معتبرة أن المقايضة بين الخبر والحرية لا مجال لها بعد سنوات من الحرية، مذكرة بشعارات الثورة المتمثلة في العمل والحرية والكرامة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد ندد بتدخل الغرب في الإيقافات على معنى المرسوم 54، معتبر أن ذلك "تدخلاً سافراً" في شؤون تونس في أعقاب الانتقادات الدولية.

وأصدر في أيلول/سبتمبر عام 2022، مرسوماً عرف بـ "المرسوم 54"، ينص على "العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".