"لا للجرائم السياسية" ندوة رقمية جديدة تقيمها "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام"

أقامت "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام" ندوتها الرقمية الإقليمية الثانية عبر تطبيق ويبينار، تحت عنوان "لا للجرائم السياسية"

كريستيان واكد
بيروت - وذلك يوم الأحد 24 كانون الثاني/يناير، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت. 
تمحورت الندوة حول حملات الاعتقال والاغتيالات التي تستهدف النساء عموماً والناشطات والرياديات، خصوصاً في منطقة الشرق وشمال إفريقيا.
وشاركت في الندوة كل من: محمودة شكيبا، عضو الرابطة الثورية لنساء أفغانستان، والدكتورة مها الصكبان رئيسة مركز حقوق المرأة الإنسانية، من العراق، وتالا نصر، محامية وعضو اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، من فلسطين، والدكتورة رابحة الفارسي، ناشطة حقوقية وعضو شبكة المرأة الليبية لدعم السلام، من ليبيا. هذا وتمت إدارة الندوة من طرف حنان عثمان، رئيسة رابطة نوروز الثقافية-الاجتماعية في لبنان. 
وأدانت حنان عثمان في بداية الندوة الصمت الدولي حيال أفعال مرتزقة داعش وداعميها، واستذكرت الإداريتين، سعدة الهرماس وهند الخضير، واللتين تم اغتيالهما مؤخراً على يد مجهولين في شمال وشرق سوريا، وقد تبنت مرتزقة داعش الجريمة فيما بعد.
وكذلك استذكرت القاضيتين الأفغانيتين اللتين اغتيلتا قبل أسبوع رمياً بالرصاص أيضاً، والمحامية الأفغانية مالاله مايواند التي اغتيلت قبل فترة. وشجبَت هذه الجرائم السياسية التي تطال النساء الرياديات. ثم بدأت مداخلات السيدات: 
محمودة شكيبا، عضو الرابطة الثورية لنساء أفغانستان، ذكرت أن بلادها تشهد مؤخرا تزايداً في عدد الاغتيالات السياسية التي تستهدف النساء وخاصة الإعلاميات والمدافعات عن حقوق النساء، وذكرت الاغتيال المروع  للقاضيتين من قبل طالبان، علماً أن هناك محادثات تجري بين الحكومة وطالبان وقالت أن هذا أمر غير مقبول لأنه لا يمكن أن يكون في الحكومة أشخاص ينتمون الى هذه المجموعة الإرهابية التي تقتل فتيات صغيرات أو تحاول قتلهنَّ، كما كان الحال مع ملالا يوسفزي، التلميذة التي وقفت بوجه الإرهاب كي تستطيع إكمال دراستها، فعوقبت بالرصاص، وهذا ما يدفع النساء للهجرة إلى الخارج.
من العراق تحدثت الدكتورة مها الصكبان وقالت إنه "بالرغم من كثرة المنظمات التي تدافع عن حقوق النساء، فإن حوادث الاغتيال، الاختفاء القسري والاغتصاب لا تزال تفتك بالنساء العراقيات، وهذا دليل على الوعي السياسي عندهنَّ وعلى فعالية وقوة النساء في المشاركة وفي المطالبة بحقوقهنَّ لتغيير الأوضاع. مؤكدة أن الذي يسكت عن الحق، لا عدو له ولا أحد يعترضه. 
ثم استأنفت حديثها بالقول إن "الكثير من النساء وخاصة الشابات اللاتي شاركنَّ في ثورة تشرين منذ اندلاعها في العراق عام 2019 قتلنَّ وكثرت حالات الاغتصاب على يد الميليشيات أو القوات الحكومية، وهناك حوالي 40 حالة سجلت في هذا الموضوع".
بالرغم من ذلك فإن المرأة العراقية حصلت على مكاسب، ولكن لا يزال تسلط الأحزاب يمنع اكتمال الكوتا، ويشجع على عدم المساواة بين المواطنين، ولا تزال المرأة مهمشة وليس لديها تمثيل في السلطات الثلاث التشريعية التنفيذية والقضائية.
وحالياً تعمل النساء من أجل إيجاد كتل نسائية تضغط على الأحزاب، وتعمل على تمكين النساء في المجالين السياسي والقضائي.
وأنهت الدكتورة مها الصكبان مداخلتها بالتذكير بأن الأديان السماوية حرَّمت التعرض إلى النساء، وأن هذه عادات وتقاليد المجتمعات الذكورية التي تقتل على الشبهة والشائعات وللأسف فإن القانون يتساهل مع جرائم الشرف.
المحامية تالا ناصر من فلسطين ذكرت أن السلطات الإسرائيلية تتعرض بشكل يومي للنساء الفلسطينيات، وقالت: "هناك حالات إعدام ومضايقات واعتقالات مستمرة لاسيما على الحواجز وخاصة ضد الطالبات لعرقلة مسيرتهنَّ التعليمية، أما الناشطات المطالبات بحقوق الإنسان فلهنَّ نصيب أيضاً من اعتقال وقتل وتعذيب، من بينهنَّ الناشطة ميس أبو غوص التي تعرضت إلى أشد أنواع التعذيب وحرمت من رؤية عائلتها وهي في السجن". 
والجدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية استغلت ظروف فيروس كورونا لمنع السجينات من رؤية المحامين والعائلة وتحدث كل هذه الانتهاكات في ظل غياب أي رد فعل من المجتمع الدولي.  
وطالبت تالا ناصر المؤسسات النسائية بإيصال صوت جماعي إلى العالم؛ للضغط على السلطات الإسرائيلية، وفتح تحقيق حول هذه الانتهاكات والمطالبة بالمحاسبة.
وعن الوضع في ليبيا قالت الدكتورة رابحة الفارسي "منذ شباط/فبراير 2011 أصبح الشعب الليبي يعيش في حالة خطر دائم، أما بالنسبة للنساء اللواتي كنَّ يؤيدنَّ نظام القذافي وبالأخص اللواتي كنَّ محركات في الجيش، فلقد تعرضنَّ للقتل والتعذيب. ومن الجهة المعادية كان لهنَّ أيضاً نصيب في سلسلة الاغتيالات فهذا ضمن المؤامرة التي استهدفت ليبيا لتفريق شعبها. ومنذ وصول الحركات المتشددة، النساء أصبحنَّ يُستهدفنَّ في كل حين عن طريق الاغتيالات وخاصة اللواتي يعملنَّ في المجالين السياسي والاعلامي. ومن بين ضحايا هذه الاغتيالات، فريحة البركاوي، العضو الناشط في حركة الكشاف، وسلوى بقعابي المحامية التي تم رميها بالرصاص ثم تقطيعها في بنغازي، وأخيراً جريمة مروعة أدت الى مقتل 3 أخوات في طرابلس الليبية، حيث طمرت واحدة منهنَّ مع رضيعها على صدرها وهو حي".
وشددت الدكتورة على أن جميع المؤسسات التي تعنى بشؤون النساء سواء في ليبيا أو خارجها، يجب أن تتكاتف لدحر العنف الذي تتعرض له النساء، واستغلت الفرصة لشكر "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام"، واعتبرتها منبراً مهماً للمطالبة بقوانين داخلية وخارجية لحماية النساء، وطالبت بوضع استراتيجية موحدة لحماية المرأة، وختمت حديثها بالقول "أن نشعل شمعة، خير من أن نلعن الظلام".
هذا والجدير بالذكر أن "مبادرة مناهضة الاحتلال وإبادة النساء، من أجل الأمن والسلام"، كانت قد أصدرت بياناً ظهر الأحد 24 كانون الثاني/يناير، استنكرت فيه الجرائم السياسية ضد النساء.
وأضاف البيان "ما نزال في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني/يناير للعام 2021، أي في الشهر الذي تُطالب فيه العديد من المنظمات والشخصيات النسائية في العالم أجمع، والمنظماتِ الدوليةَ بالاعتراف رسمياً بأن يكون 9 كانون الثاني/يناير "اليوم العالمي لمناهضة الجرائم السياسية"؛ لكن بالمقابل، هناك ازدياد في وتيرة الجرائم السياسية الممنهجة التي تطال النساء الناشطات والرياديات في الكثير من البلدان، لاسيما تلك التي تشهد نزاعات مسلحة وحروباً طاحنة".
وطالب البيان المنظمات الدولية، بإدراج مصطلح "إبادة النساء" في مواثيقها ومعاهداتها الدولية، وبالاعتراف باليوم العالمي لمناهضة الجرائم السياسية أيضاً، وبإثبات جدارتها حقاً في هذا الشأن.
وكانت قد أعلنت مجموعة من الشخصيات والممثلات عن التنظيمات النسائية في الشرق الأوسط وشمال وشرق سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عن مبادرة "مناهضة الاحتلال وإبادة النساء من أجل الأمن والسلام" للعمل على توثيق الجرائم التي تستهدف النساء.