حنان حارت

المغرب ـ تجددت مطالب الجمعيات النسائية، بعد انتخاب المغرب، رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن ملاءمة كافة التشريعات المحلية مع المواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية "سيداو" وتعديل شامل لمدونة الأسرة بما فيها منظومة المواريث لضمان وصول النساء للموارد والملكية.

وجه تحالف "ربيع الكرامة" الذي يتكون عدد من الجمعيات النسائية، نداءً عاجلاً إلى الحكومة المغربية بشأن ملائمة التشريعات الوطنية مع دستور البلاد ومع التزاماته الدولية، والتي أصبحت أمراً ضرورياً ومستعجلاً لضمان الانسجام بين القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي من شأنها أن تعزز مصداقية المغرب كرئيس لمجلس حقوق الإنسان ولإثبات التزامه بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

كما طالب بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي ولقانون المسطرة الجنائية بشكل يضمن حماية الحريات الفردية والكرامة الإنسانية للمرأة وضمان الأمن للمواطنين/ات دون تمييز بسبب الجنس، مع رفع التجريم عن الإجهاض وتنظيمه ضمن سياسة عمومية للصحة، تأخذ بعين الاعتبار البعد القانوني والصحي والتربوي والتوعوي.

ويطالب التحالف أيضاً بتعديل قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، وإصدار قانون شامل كفيل بوقاية النساء وحمايتهن من العنف، ومعاقبة المعنف والتكفل بالمعنفات، وينص على العناية الواجبة للحكومة.

من جهتها قالت رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء سميرة موحيا إن أفضل وسيلة لكي يعطي المغرب سمعة ومصداقية على المستوى الدولي، خلال ترأسه لمجلس حقوق الإنسان، هو البدء بإصلاح قضايا حقوق الإنسان من الداخل، مفسرةً "من واجبنا أن نهتم أكثر ببيتنا الداخلي، لأننا في هذه المرحلة مطالبون بأن نشكل النموذج على الصعيد العالمي".

وأكدت على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية الحقوقية وننجز أعمال حقيقية للقيم الكونية والنهوض بحقوق النساء، وكذلك مراجعة جميع القوانين والتشريعات الممثلة للمواطنين وملاءمة كل التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأوضحت أن هذا الدور يشكل فرصة حقيقية للدفع على المستوى الوطني لتفعيل حقوق الإنسان وفي صدارتها الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة والمناصفة وصياغة مدونة أسرة ملائمة للاتفاقيات وللدستور، لافتةً إلى أن ورش تعديل مدونة الأسرة تعد الآن امتحاناً "ننتظر صياغة مدونة منسجمة وبمستوى تطلعات ومكانة المغربيات ومستوى تحديات الدور المغربي الجديد في ترأس مجلس حقوق الإنسان".

وتأمل سميرة موحيا في أن تسمح هذه المسؤولية الحقوقية الدولية للمغرب برفع راية السلم في العالم والمنطقة وعمل حقيقي للقيم الكونية وحماية الحقوق والحريات الأساسية الجماعية والفردية.

من جانبها اعتبرت رئيسة جمعية اتحاد العمل النسائي عائشة حيان أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جاء تتويجاً لمسار طويل من تعزيز حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية للنساء.

وأضافت أن المغرب أرسى العديد من الحقوق التي تعزز حقوق الإنسان والمساواة بين النساء والرجال، مشيرةً إلى أنه حان الوقت لإعطاء دفعة قوية لتحقيق المزيد من المكاسب على المستوى الحقوقي.

 

 

فيما أوضحت رئيسة جمعية حقوق الضحايا عائشة الكلاع أن هناك عمل جبار ينتظر الفاعلين السياسيين/ات والمدنيين/ات والمناضلون/ات، من أجل تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً والنهوض بحقوقهن، لكي يعطي المغرب المثل في أنه بلد يحترم التزاماته الدولية.

وقالت أن المغرب انخرط في المنظومة الحقوقية الدولية وهناك مجموعة من المنجزات والمبادرات التي أقيمت داخلياً، من بينها هيئة الإنصاف والمصالحة ودسترة مجموعة من المؤسسات التي لها علاقة بتعزيز حقوق الإنسان، لافتةً إلى أنه على المستوى القانوني فيما يتعلق بالنهوض بحقوق النساء والأطفال، فقد تم فتح ورش تعديل مدونة الأسرة وتمكين النساء في وضعيات هشة، ومنح الأم الجنسية لأطفالها إذا كان الأب أجنبياً، وغيرها من الحقوق "برغم ذلك نحن مطالبون بمزيد من العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بحقوق النساء بما يضمن كرامتهن في المجتمع".

والجدير بالذكر أن المغرب لأول مرة في تاريخه انتخب، يوم الأربعاء 10 كانون الثاني/يناير الجاري، رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، بعد حصوله على صوت 30 عضواً من مجموع الأعضاء الـ 47 بالمجلس، مقابل ترشيح جنوب أفريقيا الذي حصل على 17 صوتاً.