ميساء القاضي

الخرطوم ـ بعد معاناة طويلة عاشتها النساء على جميع الأصعدة في فترة حكم البشير وبعد أن أسقطت ثورة ديسمبر النظام وفتحت باباً من الأمل والعمل لأجل تحسين أوضاعهن واسترداد حقوقهن جاء انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ليعيد النساء إلى معاناة أشبه بالتي عشنها قبل الثورة وربما أسوأ.

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أقال قائد الجيش عبد الفتاح البرهان رئيس الحكومة وأعضاءها المدنيين الذين كان يفترض أن يقودوا البلاد نحو الديموقراطية بعد 30 عاماً من حكم استبدادي للبشير انتهى في 2019، فمنذ العام الماضي، ينزل السودانيين الى الشوارع كل أسبوع تقريباً للاحتجاج على الانقلاب، على الرغم من قمع قوات الأمن الذي أسفر عن سقوط قرابة 120 قتيلاً.

وحول هذا الوضع وصفت الناشطة في مجال الحقوق نهلة نور الدين أوضاع النساء بالسيئة باختلاف الحكومات لكنها أكدت إنه كان هنالك تحسن ملحوظ في أوضاع النساء ما بعد ثورة ديسمبر وفي فترة الحكومة الانتقالية، حيث كان هنالك تعديلات كبيرة في القوانين المقيدة للحريات.

وتعتبر نهلة نور الدين انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بأنه القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لنساء السودان عموماً وبالنسبة لها شخصياً كامرأة سودانية فهناك الكثير من الأشياء التي اختلفت وأصبحت حياة النساء أصعب مما كانت.

وعلى مستوى الحريات أوضحت أن هناك عودة لقوانين النظام العام التي تحد من حرية المرأة وتخضع النساء لعقوبات وهو ما كان يحدث في فترة حكم نظام البشير، مشيرةً إلى أن البلاد شهدت بعد الانقلاب تغيرات كثيرة جداً أثرت على حياة كل المواطنين وبصورة خاصة النساء، حيث كانت هناك الكثير من حوادث الاختفاء لكثير من الفتيات اللواتي لم يتم معرفة مكانهن حتى الآن.

وأكدت أن هناك استهداف للنساء من الفئات الضعيفة لكون أصواتهن لا تصل ولا تستطعن الدفاع عن حقوقهن وليس هناك قانون يضمن لهن هذه الحقوق، فقد تعرضت بائعات القهوة والشاي لمضايقات وعنف ممنهج وتعرضن لمضايقات وتم مصادرة أدواتهن وابتزازهن، وهذا ما لم نشهده في فترة الحكومة الانتقالية.

وعلى مستوى الخدمات الصحية أوضحت إنه قبل انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر كان هنالك تحسن ملحوظ إذ كانت هنالك سياسات من قبل الحكومة تضمن للمرأة احتياجاتها الصحية الأولية لكنها توقفت بعد الانقلاب حتى أن النساء في الأماكن البعيدة لا تحصلن على رعاية صحية كافية وإذا توفرت يصعب وصولهن إليها، وهذا الأمر لا يمكننا ملاحظته في الخرطوم فهو في المدن الأخرى خصوصاً المناطق التي تعاني من نزاعات قبلية وحروب أهلية.

وحول المشاركة السياسية للمرأة أكدت إن حكومة الفترة الانتقالية قبل الانقلاب بذلت جهداً لمنح المرأة حقها في التمثيل والمشاركة السياسية لإيصال صوتها والتعبير عن قضاياها، لكن بعد الانقلاب اختلفت الأوضاع "بعد الانقلاب أصبحنا خائفات على حياتنا".

 

 

وبدورها وصفت الناشطة الحقوقية محاسن أحمد وضع النساء عموماً بأنه غير مناسب سواء كان ذلك قبل الانقلاب أو بعده، وتحديداً وضع النساء خارج العاصمة في المدن والولايات الأخرى، مؤكدة أن النساء في العاصمة تستطعن إيصال أصواتهن والتعبير عن أنفسهن ومطالبهن وهو الشيء الذي لا يتوفر لنساء أخريات في مناطق بعيدة.

وأوضحت أنه "في مدن السودان الأخرى إبان فترة الثورة تغيرت الكثير من المفاهيم وكان للمرأة دور كبير فيها، فالسياسات في السودان لا تكفل الحقوق بالنسبة للمرأة لذلك نسبة تمثيلها السياسية ومشاركتها ضئيلة، وفي مدن السودان الأخرى خارج العاصمة النساء مهمشات إذ ليس للمرأة حق في أي شيء هناك"، وأشارت إلى إن المرأة تقوم بأعمال شاقة فهي تقوم بعمليات الزراعة والحصاد في الحقل بجانب الرجال وهو عمل شاق لأن نظام الزراعة في السودان تقليدي والوسائل المستخدمة بدائية.  

 

 

وقارنت تهاني عبد الكريم العاملة في مجال الإعلام ما بين أوضاع المرأة قبل الثورة في فترة نظام البشير وبعد الثورة وأكدت أنها بعد الثورة أصبحت أفضل من قبلها لكنها تراجعت بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر وتصف الوضع بأنه رجوع مرة أخرى لفترة ما قبل الثورة، لأن هنالك الكثير من الممارسات التي كانت في فترة البشير عادت مرة أخرى ومن ضمنها قانون النظام العام.

وأوضحت أن السلطات لم تقم حتى الآن بتحديد لباس النساء لكن هنالك من يتم اعتراضهن وذكرت حادثة لفتاة قابلتها تم اعتراضها من قبل مجموعة عسكرية وحاولوا ضربها في الشارع.