مدينة مامد أوغلو

آمد ـ في تركيا حيث يتزايد العنف يوماً بعد يوم، لقيت أكثر من 400 امرأة مصرعهن منذ كانون الثاني/يناير الماضي. ازداد العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بنفس المعدل جراء سياسة الإفلات من العقاب المطبقة في البلاد.

شارك مركز حقوق المرأة في نقابة المحامين بآمد بشمال كردستان حصيلة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وقال إنهم تلقوا أكثر من 1600 طلب بشأن العنف والتحرش الجنسي والإساءة والطلاق والتهديد في غضون 6 أشهر.

وأشارت المحامية بيريفان توران وهي عضو في المركز، إلى أن هناك أسباباً عديدة لزيادة هذه الطلبات، ومعظمها يتكون من العنف، مؤكدةً أن المحاكم لا تتخذ قرارات لصالح المرأة في العملية القضائية.

تم استلام أكثر من 1600 طلب في النصف الأول من العام

وذكرت أن مكاتب المساعدة القانونية تلقت أكثر من 1600 طلب منذ كانون الثاني/يناير الماضي، وأن جميع هذه الطلبات تشمل أنواعاً مختلفة من العنف. مشيرةً إلى أنها طلبت اتخاذ تدابير وعرضت الدعم القانوني للنساء اللواتي تقدمن بطلبات الطلاق، وقالت إنها شاركت كمركز لحقوق المرأة في الإجراءات الجنائية التي تنطوي على طلبات عنف.

"المحاكم لا تتخذ قرارات لصالح المرأة"

ولفتت إلى أن طلبات التدخل في الإجراءات الجنائية غالباً لا تقبلها المحاكم على أساس "الضرر المباشر من الجريمة"، مبينةً أن "هناك حالات استثنائية يتم فيها قبول طلباتنا للمشاركة، ولكن في الغالب هذا التعاون غير متوفر ولا يمكننا المشاركة في القضية كمركز، ويتعين علينا متابعة القضية بتوكيل خاص بصفتنا محامي الضحية"، مؤكدةً أنه "لا يمكننا القول إن المحاكم قررت لصالح عدد كبير من النساء".

"على الرغم من أن عدد القرارات التحذيرية لم يتغير كثيراً، فقد تم اختصار مدتها"

وأشارت بيريفان توران إلى أن الأوامر الزجرية كانت مختصرة أو لم تصدر على الإطلاق، وأن هناك انخفاضاً خطيراً في قرارات الإنذار، خاصة مع قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول معتبرةً أن ذلك سبب آخر في تزايد حوادث العنف.   

وفي إشارة إلى أنهم سيجرون بحثاً واسع النطاق حول هذه الأوامر الزجرية القصيرة، بينت بيريفان توران أنه "قريباً ستقدم تركيا تقريراً إلى مجلس أوروبا Grevio وسيُطلب منهم الحصول على إحصائيات. لهذا السبب، نعتقد أن الانسحاب من اتفاقية اسطنبول لم يتسبب بتغيير كبير في نسب العنف بالبلاد، لكن يمكن أن تكتب التقارير أن النسبة انخفضت، وستستخدم تركيا ذلك كدليل على أنه يمكن مكافحة العنف ضد المرأة بدون اتفاقية اسطنبول. أي هناك تلاعب من قبل الدولة".

"سياسة الإفلات من العقاب تزيد العنف"

وقالت بيريفان توران إنه بالإضافة إلى عدم المساواة بين الجنسين فإن أكبر عقبة أخرى أمام مكافحة العنف ضد المرأة هي نظام الإفلات من العقاب.

وأعطت بريفان توران مجموعة من الأمثلة حول العقبات التي واجهوها في الإجراءات القضائية في قضايا مرتكبي أعمال العنف "نواجه العديد من التحديات كعدم توفير الحماية الفعالة ودعم الخدمة للضحية والشهود، وعدم أخذ حقوق الضحية إلى المركز وعدم ضمان المشاركة الفعالة في عملية التحقيق، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة، الحبس الاحتياطي في حالة انتهاك التدابير. لهذه الأسباب، فإن حقيقة أن الجرائم الجنسية تؤدي إلى الإفلات من العقاب أو التقليل من العقوبة واضحة ليس فقط بالنسبة لنا كمحامين، ولكن أيضاً للمجتمع بشكل عام. لهذه الأسباب فإن معدل رفع دعوى من قبل النساء منخفض للغاية للأسف. في الواقع في الطلبات التي تلقيناها، شاركنا أحياناً نوع العنف الذي تعرض له مقدم الطلب".