رانيا العبد الله

اليمن ـ اختتمت جولة المفاوضات التي استضافتها العاصمة العمانية مسقط بشأن تبادل الأسرى بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين، يوم السبت 6تموز/يوليو، حيث تم الاتفاق على أن يتم عقد جولة أخرى خلال شهرين وتبادل قوائم الأسرى والمحتجزين، ولم يتم التطرق لقضية النساء المعتقلات والمختطفات، فهل سيتم إدراجهن ضمن قوائم تبادل الاسرى في الجولة القادمة من المفاوضات المزمع انعقادها؟

عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين السابقة لم تشمل النساء، رغم المناشدات المتكررة من الناشطين/ات والحقوقيين/ات، التي لم تؤتي ثمارها.

وعبرت العديد من الناشطات والصحفيات اليمنيات عن استيائهن جراء التهميش والإقصاء للنساء المعتقلات أثناء المفاوضات السابقة والأخيرة التي جرت في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وترجع رئيسة شبكة الإعلاميات اليمنيات المستقلات الصحفية والناشطة الحقوقية بشرى العامري سبب عدم إدراج النساء في المفاوضات لعدة أسباب منها عدم الخبرة، والهيمنة الذكورية على العملية التفاوضية، حيث ينظر إلى قضايا النساء على أنها قضايا ثانوية أو غير أولوية مقارنة بالقضايا الأخرى، إضافة للتحذيرات الثقافية والمجتمعية التي تجعل من الصعب على المفاوضين إعطاء أهمية لقضايا النساء "هناك من يتعلل بأن النساء المختطفات هن نساء مدنيات ويجب الإفراج عنهن دون قيد أو شرط وأن ذكرهن في قوائم الأسرى ليس بصالحهن، وهذا غير صحيح وهي أسباب واهية للتهرب من تداول أسماء النساء المختطفات".

 

 

إنقاذ النساء

وترى أن المفاوضات الأخيرة في مسقط ليس فيها بوادر تؤكد أنها ستشمل قائمة النساء المختطفات، لكن سيبقى الأمل إذا ضغطت الجهات المعنية والمنظمات الدولية للمطالبة بالإفراج عن النساء المعتقلات "هناك أمل بأن تتضمن المفاوضات الحالية والمستقبلية قضية النساء المعتقلات ومن واجب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بقضايا النساء والمجتمع الدولي الذي يعنى بقضايا المرأة أن يقوموا بتحريك هذا الملف والضغط على كافة الأطراف من أجل الإفراج عنهن".

وقالت "الجميع خذل النساء في أحلك الظروف التي هن بحاجة اليوم لصوت لمساندتهن وانقاذهن من الوضع المزري والانتهاكات التي تتعرضن لها في ظل صمت مجتمعي مخزي وتقاعس منظمات المجتمع المدني".

وترى أنه من الضروري أن يكون هناك إدراك أكبر لأهمية شمول جميع المعتقلين في المشاورات وإطلاق سراحهم بغض النظر عن جنسهم لضمان تحقيق العدالة والمساواة.

ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد المعتقلات لدى الطرفين، حيث نفذ الحوثيين حملة اعتقالات واسعة لعاملين وعاملات في منظمات المجتمع المدني قبل شهر من مرحلة المفاوضات، مما زاد عدد المعتقلات لديهم.

تهم بالشرف

ويبقى وضع المعتقلات في سجون الحوثيين سيء، كما تعاني أسرهن من ظروف قاسية، كما أوضحت "النساء المعتقلات تحرمن من حقوقهن الأساسية، كحصولهن على محاكمة عادلة ورعاية صحية، وغالباً ما تتعرضن للتعذيب النفسي والجسدي وتعاملن بطرق تنتهك كرامتهن الإنسانية بالإضافة إلى التهم التي تنسب إليهن ومعظمها تهم غير أخلاقية تمس بالشرف وتلحق بهن العيب والعار المجتمعي أو تهم العمالة والخيانة والارتزاق والتي قد تصل إلى حكم الإعدام وتتفاقم معاناة المعتقلات إلى حرمانهن من التواصل مع أسرهن مما يزيد شعورهن بالعزلة والخوف وتهديدهن بإيذاء أسرهن أو ذويهن في حال عدم التعاون مع خاطفيهم أو تنفيذ أجنداتهم أو الاعتراف بما يريدونه منهن".

وترى سماء أحمد (اسم مستعار) وهي إحدى العاملات في المجال المدني في اليمن "أن سبب العزوف عن ذكر النساء في المفاوضات لأن أغلب الاتهامات التي تلصق بالنساء تمس الشرف، وهذا تكتيك لعزل النساء من أي مفاوضات، فيتم معاملة النساء معاملة سيئة في المتعقلات دون الالتفات لمعاناتهن ومعاناة أسرهن، وتلفيق التهم الغير أخلاقية لهن بسبب معارضتهن وهذه التهم تعزلهن أثناء التفاوض وتصبح الأولوية للشخصيات العسكرية والسياسية".

 

 

من جهتها تقول الصحفية شيماء رمزي "هذه المفاوضات تعتبر من أهم المحطات التي قد نخرج بعدها من دائرة الحرب إلى دائرة التفاوض للوصول إلى سلام دائم، ومع ذلك نجد النساء في هذه المفاوضات الهامة مازلنا معتقلات في السجون دون أي أدلة تؤكد على أنهن ارتكبن أي جرم، فالانتماء السياسي والعقائدي والحرية الفكرية ليست ذريعة لاعتقال النساء أو توجيه تهم جسيمة لهن".

وأوضحت أن "النساء اللاتي تقبعن في المعتقلات يجب إدراجهن في المفاوضات فهن مواطنات يمنيات لم يتم التطرق إلى قضاياهن في كافة المحافل الدولية التي تتطرق إلى السلام"، متسائلة "إلى متى ستظل النساء خارج دوائر السلام والتفاوض؟"