كارولين بزي

بيروت ـ أطلقت منظمة "كفى" حملتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وشرحت عبرها المغالطات التي يحاول المجتمع من خلالها تبرير أفعال الرجل صاحب السلطة التي منحته إياها قوانين الأحوال الشخصية.

تسعى منظمة "كفى" من خلال حملتها "صار بدا قانون موحد للأحوال الشخصية"، للحصول على حقوق النساء في المساواة التامة والحضانة ومناهضة العنف ضدها.

 

"القوانين تكرس العنف ضد المرأة"

للحديث عن حملة "صار بدا قانون موحد للأحوال الشخصية" التي أطلقتها منظمة "كفى"، كان لوكالتنا لقاء مع المحامية في قسم الدعم في منظمة "كفى" فاطمة الحاج، التي اعتبرت أن حملة الـ 16 لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي مشروع متكامل، "بدأنا منذ العام الماضي بحملة حول الاجحاف بقوانين الأحوال الشخصية وتم إعداد مسودة قانون موحد للأحوال الشخصية إلزامي مدني، وبدأنا حملة الـ 16 يوم بحملة على مواقع التواصل الاجتماعي نسلط الضوء من خلالها العنف ضد المرأة الذي يكرسه قوانين الأحوال الشخصية".

وعن واقع المرأة في ظل قوانين الأحوال الشخصية المجحفة بحقها، أوضحت "يتم استخدام كلمة ناشز بحق المرأة التي تخرج عن طوع زوجها، وبالتالي هي ملزمة بطاعته، كما يصور القانون أن المرأة لا تتمتع بالأهلية ولا يُعترف بها كمواطنة مساوية للرجل"، لافتةً إلى أن "هذا الاجحاف بحق المرأة والذي تم تكريسه من خلال قوانين الأحوال الشخصية، ففي لبنان هناك 18 طائفة و15 قانون أحوال شخصية".

وأضافت "الحملة تؤكد أن كل المغالطات التي يستخدمها المجتمع وتبرر أفعال الرجل وعنفه ومنحه السلطة على حساب المرأة نظراً لأنه رجل على اعتبار أنه الأقوى، ما هي إلا بسبب قوانين الأحوال الشخصية، وبالتالي نوضح في حملتنا الأفعال ونعلل السبب ونطالب بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية".

 

"صار بدا قانون موحد للأحوال الشخصية"

وعن شعار حملة العام الحالي لحملة الـ16 يوم، تقول "هناك نساء أحياناً تعشن في دائرة العنف لكنهن لا تدركن ذلك، وتعتبرن بأنها قوانين بينما هي عادات وتقاليد المجتمع، فإلى جانب الأبوية التي تمارسها الحكومة علينا من خلال القوانين، السلطة والنظرة الدونية للمرأة مكرسة بقوانين الأحوال الشخصية، وبالتالي يحمل شعار حملتنا لهذا العام "صار بدا قانون موحد للأحوال الشخصية" يساوي بين الجميع ويحقق العدالة للنساء ويعطيها الأهلية لأنها لغاية الآن من وجهة نظر السلطات والقانون هي إنسان ناقص لا يتمتع بالأهلية المعنوية".

وعن سبب إطلاق حملة "كفى" على منصات التواصل الاجتماعي حصراً، أوضحت "إن القاعدة الأكبر من الناس موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الوسيلة متاحة للجميع وتصل بسرعة إليهم. ولكن فيما يتعلق بالنشاطات على أرض الواقع، فقد تقدمنا بمشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، ونجري لقاءات دورية مع النواب للحصول على أكبر دعم لمشروع القانون، أي خلق بيئة داعمة له في مجلس النواب".

ولفتت إلى أن نشاطات أخرى تقوم بها منظمة "كفى" في هذا الإطار، وهي عبر التشبيك مع العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية، موضحةً "تشارك المنظمة في ندوات وجلسات نقاش تنظمها الجامعات حول مشروع القانون، ولأن مواقع التواصل الاجتماعي لن توضح تفاصيل مشروع القانون لذا نشارك في الندوات وجلسات النقاش".

 

"نستقبل 1200 امرأة عانت من القوانين الطائفية كل عام"

وأضافت "في مركز الدعم في "كفى" نستقبل كل عام 1200 امرأة عانت من قوانين الأحوال الشخصية المجحفة بحقها، ونقوم بتوعية النساء حول القانون الموحد للأحوال الشخصية، وهذا يصب في إطار حملة مناصرة لدعم القانون"، لافتةً إلى أن "لغط يُثار حول قانون الزواج المدني الاختياري وقانون موحد للأحوال الشخصية إلزامي، فالأخير يتناول حياة المرء من لحظة ولادته وحتى وفاته، بينما الأول اختياري لكلٍ الحق في أن يختار الزواج مدنياً أو دينياً".

وأكدت المحامية فاطمة الحاج بأن أغلب النواب التغييرين الذين وصلوا إلى سدة البرلمان يحملون مطلب "قانون موحد للأحوال الشخصية"، وهذا ما يشير إلى أن هناك بيئة لا يستهان بها تسعى لتطبيق هذا المطلب وبحاجة له بغض النظر عن الوضع السياسي والتشرذم الطائفي الذي نعيش فيه، لا يمكننا أن نصلح نظاماً ونبقى على قانون أحوال شخصية يعزز التمييز ولا يحقق المواطنة، الحل لتحقيق المواطنة هو إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية وصولاً إلى قانون انتخابي عادل".

وأوضحت أن منظمة "كفى" قد أطلقت حملة "صار بدها قانون موحد للأحوال الشخصية" العام الماضي مع بداية حملة الـ 16 يوم، وستستمر "كفى" بالحملة حتى تحقيق المطلب وطرح القانون في مجلس النواب ثم تبدأ بحملة المناصرة حتى إقراره في مجلس النواب.

ولفتت إلى أن تاريخ "كفى" مع قانون الأحوال الشخصية بدأ بعد إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، إذ بدأت كفى بالإضاءة على قانون الأحوال الشخصية ومدى الاجحاف بحق النساء، "كما نظمنا وقفات أمام مجلس النواب لنساء عانين أمام المحاكم الدينية، وبالتالي زادت نسبة الوعي ولم يعد هذا الموضوع من المحرمات لا يمكن ألا نتطرق إليه".

 

"الثورة تبنت مشروع قانون "كفى"

وأشارت إلى أن "كفى" قامت بإرسال نسخ عن القانون لكافة المرشحين للانتخابات النيابية التي جرت في أيار/مايو الماضي، واللائحة التي كانت عليها النائبة حلمية قعقور كان على برنامجها الانتخابي مشروع القانون الذي تقدمت به "كفى".

ونشرت الصفحات الرسمية لمنظمة "كفى" مجموعة من المغالطات التي يبرر فيها المجتمع الاجحاف بحق المرأة، مثل "ليه ما عم بخف العنف"، ليأتي الجواب التقليدي الذي يشير إليه الناس "بسبب الأزمات الاقتصادية والفقر"، بينما الجواب الحقيقي هو بسبب "قوانين الأحوال الشخصية".

خلال تواجدنا في مركز الدعم في منظمة "كفى" في بيروت، مررنا بمكاتب بعض المتخصصات في المركز، اللواتي أطلعن الوكالة على شعار الحملة، فتطرقت الاختصاصية الاجتماعية في مركز الدعم في منظمة "كفى" سيلين الكيك، إلى المغالطات التي يبرر فيها المجتمع للرجل أفعاله.

وسألت "لماذا على المرأة أن تطيع الرجل بالأسرة؟، قائلةً "ليس لأنها ليست على قدر المسؤولية، بل لأن قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان تنص على ذلك... لذلك صار بدا قانون موحد للأحوال الشخصية".

من جانبها تساءلت مديرة حالة في مركز الدعم في منظمة "كفى" آلاء حمادة "لماذا الرجل صاحب السلطة في الأسرة؟ ليس لأنه يدرك ويعي المسؤولية أكثر من المرأة بل لأن هذا ما تنص عليه قوانين الأحوال الشخصية الطائفية. لذلك علينا البت وإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يساوي بيننا كنساء أولاً في القوانين ثم يساوي بين الجنسين".